قال عضو المجموعة العربية للسياسات الثقافية عمار النجار أنه "لا توجد إستراتيجية وطنية للثقافة في اليمن,وإذا أدركنا هذه الحقيقة استطعنا أن نرى الصورة الكاملة للمشهد الثقافي المتهتك" مؤكدا أن النظام السابق "أفرغ الثقافة اليمنية من كل مضامينها, ومارس عملية تجريف لكل مقومات الهوية وضخ عدد هائل من المخبرين والعسكر واللصوص إلى المؤسسة الثقافية بشكل متعمد لتخريب البنية المادية والمعنوية للثقافة ". وفي تصريح خاص ل"الاشتراكي نت" أكد عضو المجموعة العربية وعضو اللجنة اليمنية للسياسات الثقافية "أن من بين ذلك تخريب الآثار التاريخية والحضارية للبلد وتشويه المخطوطات وتدمير المؤسسات الفنية والأدبية مثل إتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ومعاهد الموسيقى والمسرح وإهمال الكتاب والمبدعين والفنانين حتى صار أكثرهم إما مجانين في الشوارع,أو فقراء يشتكون العوز, ويبحثون بالكاد عن لقمة العيش, وما يمارسه النظام الحالي - حسب النجار- امتداد لنفس السياسات تجاه الثقافة ". وأوضح عضو اللجنة العربية ولجنة متابعة توصيات مؤتمر "ثقافة مستقلة من أجل الديمقراطية " أن الثقافة تسير بدون تخطيط سليم, ولا توجد هيكلة لمؤسسات الثقافة الرسمية . وأشار النجار إلى " أن الأنشطة الثقافية لا تقوم على مسوح الاحتياجات الاجتماعية في الجوانب الثقافية, ولم تمر المؤسسة الثقافية في اليمن بأطوار تحديث في بنيتها وأدائها, ولا توجد شفافية فيما يتعلق بإنفاق الأموال المعتمدة, ولا يوجد اهتمام أو رعاية للمبدعين ". وقال النجار أن النقص الحاد في مستوى السياسات الثقافية سيؤدي إلى انعكاسات في مجالات أخرى, مشيرا إلى أن المؤسسة الرسمية لا تزال منهمكة في قضايا أبعد ما تكون عن الثقافة لأن هذه المؤسسة مفرغة ثقافيا والثقافة آخر ما تهتم به . وفي رده على سؤال طرحه عليه "الإشتراكي نت" حول ما يتعلق بملاحظة تصدر أولويات السياسة التي تطغى كثيرا على المشهد اليمني الراهن وكيفية النظر إلى طبيعة السياسات الثقافية في اللحظة اليمنية الآن أجاب النجار " أن المؤسسة المشرفة رسميا على الثقافة لا يهمها أن توجد إستراتيجية وطنية للثقافة تحدد مستوى ثقافي وهوية للمجتمع خصوصا وأن أغلب المسئولين أو الساسة يأتون غالبا من بيئات عسكرية إلى مجالات مدنية, ودون أن يكون للثقافة وجود في رؤوسهم أو اهتماماتهم ". ودلل على إشكالية ثنائية السياسة والثقافة في اليمن بالقول" أن موازنة الثقافة في أي موازنة حكومية لأي بلد تعكس المستوى الحضاري من عدمه لهذه الحكومة أو البلد أو تلك الدولة . وتابع قائلا " إن وجود الثقافة في آخر سلم الاهتمامات الحكومية يفسر لنا سبب طفو القبيلة والجماعات الدينية المتشددة إلى السطح وسيطرتها على مقاليد العقل والهوية اليمنية, علاوة على تأثيرها الانعكاسي السلبي على الحياة السياسية والاجتماعية ". برنامج السياسات الثقافية هو مبادرة أطلقتها مؤسسة المورد الثقافي في مصر في مارس 2009، بهدف رصد الملامح الرئيسية للسياسات الثقافية في الدول العربية، وبناء وتطوير قاعدة معرفية تدعم التخطيط والتعاون الثقافي في المنطقة، بالإضافة إلى طرح آليات من شأنها تطوير المنظومة الثقافية فى الدول العربية . و"المورد الثقافي" هو مؤسسة إقليمية غير ربحية، تسعى إلى دعم الإبداع الفني في العالم العربي، وإلى تشجيع التبادل الثقافي داخل المنطقة العربية ومع بلدان العالم النامي، وله مقر في العاصمة المصرية القاهرة . وتضم المجموعة العربية للسياسات الثقافية عددا كبيرا من الناشطين الثقافيّين وفنانين وخبراء في السياسات الثقافية وباحثين و أكاديميين من المنطقة العربية . والبلدان التي تنتمي إلى هذه المجموعة المستقلة هي: الجزائر، المغرب، تونس، مصر، اليمن، الأردن، سوريا، ليبيا، فلسطين، لبنان . وجاء تكوين المجموعات الوطنية كأحد توصيات المؤتمر الأول للسياسات الثقافية والذى عقد فى بيروت عام 2010 . وفي اليمن عقد ممثلو مؤسسات ثقافية اجتماعا تعريفيا ببرنامج السياسات الثقافية في 19 يناير 2013 في مقر مؤسسة الشرق الثقافية في صنعاء . شاركت في الاجتماع خمس مؤسسات وجهات ثقافية غير حكومية . وعرض الاجتماع المفاهيم المرتبطة بالسياسات الثقافية ومناقشة الوضع الراهن للعمل الثقافي الرسمي والمجتمعي . وتمخض الاجتماع عن تكوين "اللجنة الوطنية غير الحكومية للسياسات الثقافية " من مشاركين في الاجتماع، لتكون بمثابة نواة لعمل جماعي منظم لتحسين وتطوير السياسات الثقافية في اليمن و العضوية في اللجنة مفتوحة امام كل المؤسسات العاملة في حقل الثقافة والفنون وكذلك امام الفنانين و الكتاب والمبدعين والاعلاميين ..
