قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن وراء السبب قيام وكالة «موديز» بتخفيض التصنيف الائتمانى ل5 بنوك مصرية، منها 3 بنوك مملوكة للحكومة المصرية، هو التخفيض التصنيف الائتمانى للسندات الحكومية المصرية مع زيادة شراء البنوك ال5 لتلك السندات، وزيادة تعرض النظام المصرفى للمخاطر من وجهة نظر موديز. وجاء تخفيض التصنيفات الائتمانية للبنوك ال5 فى أعقاب خفض «موديز» التصنيف الائتمانى لسندات لحكومة المصرية من B3 إلى B2، فى 12 من فبراير الحالى. وقالت «موديز» إنها قامت بتخفيض التصنيف الائتمانى للبنوك الحكومية الثلاث، وهى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة إلى درجة caa2 من B3، كما خفضت تصنيفها طويل المدى للودائع بالعملة المحلية لتلك البنوك إلى B3 من B2، كما خفضت تصنيفها للودائع بالعملة الأجنبية إلى Caa1 إلى B3، وقالت إن تصنيفها هذا يبقى قيد المراجعة لمزيد من التخفيض. ووصف عادل هذه الخطوة بأنها ستزيد من الأعباء والتكلفة فى تعاملات البنوك المصرية مع البنوك الخارجية، وأضاف فى نهاية الأمر سيزيد هذا القرار من أعباء وصعوبات الاقتصاد القومى إلى جانب زيادة تكلفة وأسعار السلع المستوردة من مستلزمات الإنتاج إلى الآلات والمعدات وقطع غيار المصانع، وصولا للسلع المستوردة والأهم أسعار السلع الأساسية, مشيرا إلى أن معنى خفض تصنيف البنوك هو زيادة المخاطر، ومن ثم طلب البنوك والمؤسسات الخارجية مزيدا من الشروط عند فتح الاعتمادات أو خطوط الائتمان للاستيراد. وقال إن اللافت فى الأمر هو أن تخفيض تصنيف البنوك المصرية الخمس يتعارض مع قوة ومتانة الهياكل المالية لها وكذلك مراكزها المالية التى هى الآن أقوى من أى وقت مضى كما أن جميع البنوك العامة بمصر تستوفى معايير كفاية رأس المال، ولكن المشكلة الحقيقة التى تعلمها مؤسسات التصنيف العالمية تتمثل فى الأوضاع السياسية التى تمر بها البلاد؛ بسبب عدم التوافق بين القوى السياسية والتى تلقى بظلالها على الاقتصاد بجميع قطاعاته، بما فيها القطاع المصرفى الذى تعترف المؤسسات الدولية بأنه الأقوى، والذى جنّب الاقتصاد المصرى مزيدا من التدهور. أكد أن التخفيض الائتمانى للبنوك متوقع، وسيكون تأثيره على البنوك فى تعاملاتها الخارجية فقط، موضحا إن هذا التخفيض لا يعنى فقدان الثقة فى القطاع المصرفى المصرى، وإنما فى صعوبة حصول تلك البنوك على قروض خارجية. وقال إن عودة التصنيف الائتمانى للبلاد يتمثل فى الاستقرار السياسى والأمنى، مما يؤدى إلى تحسن البيئة الاقتصادية للبلاد. وتابع: «تخفيض التصنيف الائتمانى للبنوك سيؤثر على التعاملات الخارجية لتلك البنوك مما يؤدى إلى زيادة تكاليف التمويل والاستيراد، لأن خطابات الضمانات والاعتمادات المستندية التى تصدرها ستصبح مكلفة، لأن الدول والبنوك الأجنبية فى تلك الحالة ستحاول الحصول على ضمانات أكثر من البنوك المصرية، خاصة فى ظل تخوف الموردين من التعامل مع البنوك المصرية والمستوردين المصريين». وأضاف أن تخفيض التصنيف غير مقلق على البنوك، لأنها جاء فى الأساس نتيجة تعرض البنوك للسندات الحكومية، وليس على أساس تقييم إدارة تلك البنوك، أو محفظة القروض بها، أو كفاءة الموظفين.
