القاهرة - أ ش أ وأظهر التقرير السنوي للصندوق الاجتماعي للتنمية عن العام الماضي قيمة القروض 190 مليون دولار؛ لإقراض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فيما بلغ إجمالي المنح 228 مليون دولار لمشروعات التشغيل كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية والخدمات غير المالية. وأشار التقرير - الذى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - إلى أن الصندوق أتاح للعملاء من خلال البنوك والجمعيات الأهلية والإقراض المباشر من مكاتب الصندوق بقيمة 2.103 مليار جنيه، لنحو 158. 164 ألف مقترض، أتاح نحو 521. 209 ألف فرصة عمل. وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة، أوضح التقرير أن الصندوق الاجتماعي أتاح قروضا تراوحت قيمتها ما بين 10 آلاف جنيه إلى 2 مليون جنيه لما يزيد على 16 ألف مشروع بتمويل يقدر بحوالي مليار ونصف المليار جنيه. ولفت إلى أنه تم تقديم التمويل من خلال 10 بنوك وشركتين ومن خلال الإقراض المباشر من مكاتب الصندوق وتقدر فرص العمل في المشروعات الصغيرة الممولة بحوالي 47 ألف فرصة عمل. ونوه التقرير بأن الصندوق الاجتماعي في مجال المشروعات متناهية الصغر قام خلال عام 2012 بالتعاقد على 75 عقدا جديدا بإجمالي تمويل 381 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال الجمعيات الأهلية. ومن ناحية أخرى، بلغ إجمالي المنصرف للمستفيد النهائي في تلك المشروعات 628 مليون جنيه استفاد منها 147 ألف مقترض ووفرت 162 ألف فرصة عمل تقريبا. وأظهر التقرير السنوي للصندوق الاجتماعي للتنمية زيادة معدلات الإقراض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال العام الماضي (2012) بنحو 20% مقارنة ب(2011) والذى بلغ 1.7 مليار جنيه وبمعدل 88% عن 2010 والذى بلغ 1.188مليار جنيه. وأضاف التقرير أن النشاط التجاري استحوذ على نحو 50 % من إجمالي التمويلات المتاح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تلاه النشاط الخدمة بنسبة 18% وفى المرتبة الثالثة النشاط الصناعي باستحواذه على 16 % من التمويلات وتلاه النشاط الحيواني بنسبة 15% فيما احتل نشاط المهن الحرة المرتبة الأخيرة باستحواذه على 1% من التمويلات. وفى مجال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة على المستوى القومي، أكد تقرير الصندوق الاجتماعي للتنمية على أهمية التنسيق والتخطيط والاستقرار على رؤية قومية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتنسيق بين الجهات المعنية لمساندتها، وأشار إلى أن الصندوق قدم مقترحا لإنشاء لجنة عليا تعمل على تنسيق دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وشدد التقرير على ضرورة إصدار قانون منظم للإقراض متناهي الصغر يضمن الرقابة على المعاملات وحماية المقترضين ويسمح للشركات والجهات الدولية الراغبة في العمل في المجال بدخول السوق.
