بقي رد فعل الأسواق المالية على تخفيض وكالة "موديز" درجة التصنيف الائتماني لبريطانيا معتدلاً أمس الاثنين بشكل عام، في حين تجاهلت البورصة خسارة الدرجة الممتازة (إيه إيه إيه) لكن الجنيه الإسترليني وجد نفسه مع ذلك تحت الضغوط . وخفضت الوكالة مساء الجمعة تصنيف الديون البريطانية درجة واحدة إلى "إيه إيه1" بسبب ضعف آفاق النمو في البلد . وتواصل وكالتا "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" في الوقت الراهن منح بريطانيا الدرجة الممتازة (تريبل إيه)، وهي أفضل درجة ممكنة، لكنهما تعتزمان خفضها أيضاً . ومع تجاهلها هذا التخفيض، فتحت بورصة لندن جلسات التداول على زيادة كبيرة الاثنين . وسجل مؤشر فوتسي-100 الذي يضم أسهم أكبر الشركات ربحا بنسبة 49 .0 في المئة . وعلق هاورد آرتشر الخبير الاقتصادي في مؤسسة "آي إتش إس غلوبال إنسايت" على ذلك بالقول إن "العواقب الاقتصادية، ستكون محدودة، وذلك يعود في جزء كبير إلى أن الأسواق توقعت مسبقاً خفضاً للدرجة، ولأن خسارة الدرجة الممتازة لم تعد تشكل ضرراً كما كان يمكن أن يحصل قبل بضع سنوات" . وهكذا، حرمت الولاياتالمتحدة وفرنسا من الدرجة الممتازة من دون أن يكون لذلك أي عواقب اقتصادية خطرة عليهما . وأضاف انغوس كامبل المحلل لدى كابيتال سبريدس أن "النبأ لم يكن غير متوقع على الإطلاق، والجنيه سجل ضعفاً بشكل طبيعي خلال نهاية الأسبوع وصباح الاثنين لكن ليس بالقدر الذي كان الكثيرون يعتقدونه" . وهكذا تراجع سعر صرف العملة البريطانية مجدداً في بداية عمليات التداول الآسيوية إلى أدنى مستويات له منذ يوليو/تموز 2010 أمام الدولار (5073 .1 دولار للجنيه الواحد)، ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2011 أمام اليورو (74 .87 بنس لليورو الواحد) . وأسهمت العملة في تسريع حركة تراجع بدأت الأسبوع الماضي بفعل المضاربات عن خسارة درجة "إيه إيه إيه"، وبفعل احتمال أن يعمد بنك إنجلترا (المركزي) إلى عمليات شراء جديدة لأصول . وهذا الانخفاض في سعر صرف الجنيه الإسترليني ذو حدين: فهو مفيد لتحسين التنافسية لدى التصدير، لكنه يزيد الواردات وقد يشجع على المزيد من التضخم المرتفع أصلاً . وزيادة الأسعار تعزز الضغوط على مالية الأسر البريطانية التي تواجه أصلاً ضغوط خطة التقشف الحكومية . وإذا ما تواصلت هذه الزيادة، فإنها قد تزيد من تعقيد مهمة بنك إنجلترا في دعم الاقتصاد البريطاني عبر شراء الأصول . لكن البنك المركزي الذي سيكون على رأسه الكندي مارك كارني هذا الصيف، أعلن مؤخراً أنه على استعداد لترك التضخم يتقلب لبعض الوقت حول هدفه المحدد بنسبة 2 في المئة . وقال محللون في بنك "إتش أس بي سي" إن "الهدوء في سوق سندات الاقتراض البريطانية ناجم بشكل كبير عن أن بريطانيا يمكنها أن تطبع عملتها الخاصة، وبالتالي أن تتفادى بلوغ مرحلة التخلف عن سداد ديونها" . (أ .ف .ب)