التي تعتبرها إيران أيضا ظهيرا جغرافيا لها بعدما رأت من عنادها وتحديها للعقوبات الدولية المفروضة عليها خلال شوط كبير من المفاوضات والإغراءات التي حاولت أن تثنيها عن المضي في تنفيذ برنامجها النووي. بدأت أيضا تستشعر أكثر الخطر الداهم علي طفلتها المدللة إسرائيل بالمنطقة باختلال ميزان القوي العسكرية ضدها والتي راحت تطلق التهديدات المتوالية بضربة استباقية ضد المنشآت النووية الإيرانية وإن كنا نري أنها تصريحات جوفاء الغرض منها إطلاق بالونات اختبار تجاهها لأن الولاياتالمتحدة وإسرائيل لا تدركان عواقب الدخول في حرب ضد إيران. وإزاء ذلك فقد بدأت واشنطن في سلوك طريق جديد لمجابهة هذا الخطر الإيراني تحول من مرحلة الاحتواء للمواجهة عبر تشجيع دول مجلس التعاون الخليجي علي تبني نظام درع صاروخية بالمنطقة لمواجهة تلك التهديدات علي غرار الدرع الصاروخية الأوروبية, وكان هذا الطرح محور منتدي التعاون الخليجي- الأمريكي الاستراتيجي, بحضور هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية ووزير الدفاع, ومستشار الأمن القومي ووزراء خارجية دول مجلس التعاون, الذي عقد علي هامش اجتماعات الدورة ال67 للجمعية العامة للأمم المتحدة وتزامن مع تطورات إقليمية ودولية متسارعة ومعقدة تحتاج إلي التعاون والتنسيق علي المستويين الإقليمي والدولي للتعامل معها في ضوء التحديات التي تواجه المنطقة بهدف الحفاظ علي السلام والأمن والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط, وهو الهدف الذي من أجله أنشئ المنتدي مارس الماضي بين الجانبين. وعلي الرغم من عدم التوصل إلي اتفاق مبدئي علي إقامة الدرع الصاروخية التي ما زالت قيد الدراسة من لجنة أمنية مشتركة بين دول الخليج وواشنطن, فإن هناك اهتماما منها بتوسيع قدراتها الصاروخية الدفاعية, بالإضافة لتشجيع واشنطن لها علي شراء المعدات العسكرية والرادارات المتطورة التي تشكل نواة الدرع ولضمان استمرار تدفق صفقات مبيعات السلاح الأمريكي لتلك المنطقة التي تشهد سباقا للتسلح في ظل عدم الاستقرار الحادث نتيجة لتهديدات إيران المتنامية التي تطور قدراتها العسكرية والصاروخية يوما بعد يوم وما يحدث علي الساحة السورية. فقد باعت أمريكا نظاما دفاعيا صاروخيا بالغ التقدم للإمارات بقيمة ملياري دولار, وهي المرة الأولي التي يباع فيها هذا النظام خارج أمريكا, وكانت الإمارات قد اشترت منظومات دفاعية ب12 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية, كما أعربت السعودية عن رغبتها في شراء النظام نفسه, بالإضافة لإنفاقها1.7 مليار دولار لتحديث منظومة صواريخ باتريوت وملياري دولار لمنظومة رادارات وأنظمة تحكم, أما الكويت فقد تعاقدت علي أسلحة تقدر ب4.2 مليار دولار, تشمل ستين صاروخا طراز' باتريوت' وعشرين قاذفة وأربعة رادارات ومحطات مراقبة, كذلك تعزز قطر قدراتها الدفاعية من أجل استضافة كأس العالم في.2022 ونظام الدرع الصاروخية المقترح نظام دفاعي وليس هجوميا يهدف بالمقام الأول لحماية المنشآت الحيوية والبترولية وخطوط الأنابيب والقواعد العسكرية الأمريكية بالخليج, وهو ما يفسر الاهتمام الأمريكي بطرحه لأنه يحمي مصالحها بالمنطقة من خلال استمرار تدفق احتياجاتها من البترول وانفرادها بعقود السلاح لتشغيل مصانعها, كما يحمي إسرائيل من أي هجمات صاروخية إيرانية أما بالنسبة لدول الخليج فهذه الدرع تمس إيران بالدرجة الأولي لما تمثله من تهديد استراتيجي لها, وهي تعلم أنها لا تستطيع وحدها مواجهة أي خطر إيراني لذا فإن التعاون مع قوة كبيرة كأمريكا تملك القوة العسكرية يمكن أن يشكل تهديدا لإيران ويعطي ثقلا أكبر لدول مجلس التعاون, ويري الخبراء العسكريون أن تطوير الأنظمة الدفاعية بالدول الخليجية والمتمثلة بالصواريخ المضادة للصواريخ بعيدة المدي سيسهل ربطها بدرع مشتركة تكفل الحماية في حالة تعرضها لهجوم محتمل. وقد أثار الإعلان عن مشروع الدرع الصاروخية الخليجية ردود فعل مختلفة إقليمية ودولية, ما بين معترض ومتحفظ, فقد أبدت كل من روسيا والصين تحفظاتهما علي مشروعات الدروع الصاروخية الأمريكية حول العالم منذ انفراد واشنطن بقيادة العالم بعد انهيار الاتحاد السوفييتي, باعتبار أنها تعمل علي الإخلال بالتوازن الإستراتيجي بينهما وبين أمريكا. لكن إيران هي التي اعترضت بشدة عبر توجيه رسائل تحذيرية من مسئوليها لدول الخليج بعدم المشاركة بالمشروع باعتباره مشروعا أمريكيا صهيونيا يهدد الأمن الإقليمي, وبالمقابل تقوم بتعزيز قدراتها الصاروخية ونشر أنظمة صاروخية في جزر الإماراتالمحتلة, كما أجرت مناورات عسكرية عديدة في مضيق هرمز, ويري مراقبون أن إقامة الدرع الصاروخية ستزيد التوتر بين إيران ودول الخليج خاصة مع تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز. ويبقي علي دول الخليج أن تدرس المشروع دراسة ضافية وتعي جيدا الأزمات المتعلقة بإنشائه حتي لا تتحول المنطقة لساحة للصراع العالمي, وحتي لا تقع فريسة بين مطرقة الخطر الإيراني المحدق بها وسندان الابتزاز الأمريكي فتنظر لمصالحها أولا من خلال المواءمة بين الأطراف السياسية الفاعلة عالميا.
