كشف نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة تسوية الديون المتعثرة للمواطنين، أحمد جمعة الزعابي، أن اللجنة طلبت من المصرف المركزي بدء التحقيق في مخالفات عدة لبنوك تنتهك قوانين الإقراض، موضحاً أن ذلك «يتمثل في تجاوز نسبة الاستقطاع الشهري المحددة من دخل المواطنين المقترضين، وتجاوز حدود مبلغ القرض الذي حدده المصرف وفقاً للراتب، أو الدخل الشهري للمقترض». وطالب الزعابي بنوك الدولة بالتعاون بشكل أكبر مع الحكومة ولجنة تسوية الديون، التي تعمل وفق توجيهات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الذي يولي هذه القضية اهتماماً كبيراً، ويدعم كل وسائل إيجاد الحلول المناسبة لها، مشيراً إلى أن «حجم المشكلة كبير جداً، وعلى البنوك العاملة في الدولة أن تسعى اليوم إلى رد جزء من جميل هذا البلد». ولفت إلى أن «إجمالي القروض الشخصية غير التجارية على المواطنين، يبلغ ما يقارب 70مليار درهم، ما يعكس ضخامة المشكلة وتشعبها»، ويؤكد غياب الوعي بمخاطر الديون ووجود ثقافة استهلاكية، موضحاً أن «ذلك يعكس أيضاً تساهل البنوك في تقديم عروض مُغرية للمواطنين للحصول على قروض بأشكال عدة، مع ضعف الرقابة عليها من المصرف المركزي». وتؤكد أرقام رسمية وجود 250 ألف مواطن مقترض من البنوك المحلية، بينهم متعثرون، بعضهم اقترض للإنفاق على كماليات مستفيداً من تساهل البنوك، فيما هناك آخرون اقترضوا لمشروعات تجارية، أو قروضاً شخصية، وهم ملتزمون بالسداد، فضلاً عن وجود مقترضين لتمويل مساكن واحتياجات أساسية. وأكد الزعابي أن «الدولة تقدر وضع البنوك على أنها مؤسسات تجارية مهمة تعمل وفقاً لمبادئ التجارة وتحقيق الربح، وتدرك أن الإقراض جزء رئيس من عملها، وأنها مملوكة لمساهمين، وهي أداة من أدوات الاقتصاد الوطني»، مضيفاً أن «الدولة تنظر في المقابل إلى المواطنين على أنهم أبناؤها وهي مسؤولة عن حياتهم ورخائهم، ولا يمكن أن ترضى بسجنهم». وأبدى رئيس لجنة تسوية الديون المتعثرة للمواطنين استغرابه من اعتراض عدد من البنوك على شرط اللجنة إسقاط 50% من قيمة القرض، موضحاً أن «هذه المبالغ التي يتم إسقاطها عبارة عن فوائد بنكية متراكمة على المقترض، وهي ليست مبالغ حقيقية مدفوعة من قبل البنوك، فهي استردت كامل رأس المال مضاف إليه 50%»، ولفت إلى أن «البنوك تعد هذه القروض المتعثرة ديوناً معدومة في الأساس، كما سبق أن أسقطت مبالغ عن شركات تجارية، بنسبة وصلت الى 100% في حالة الإفلاس، وتالياً بات التحجج بصعوبة إسقاط 50% من قيمة القرض المستحق على المواطن أمراً غير مقبول، فالبنوك مستفيدة بشكل مباشر من طريقة التسويات التي تقوم بها اللجنة التي لا تسعى أبداً إلى الإضرار بالبنوك، ولا ترضى بإلحاق الضرر بالمواطنين أيضاً». إلى ذلك، أثنى الزعابي على أوامر صاحب السموّ رئيس الدولة، المتعلقة بشيك الضمان، موضحاً أن «هذا الشيك بالمبلغ الإجمالي للقرض كان سيفاً تسلطه البنوك على رقاب المقترضين، وتستغله لسجن المتعثرين حتى إن سددوا جزءاً كبيراً من مبلغ القرض، إذ يقوم البنك بالمطالبة بالمبلغ الإجمالي»، مشيراً إلى أن «بعض المقترضين كتبوا شيكات على بياض لبنوك استخدمتها في ما بعد لابتزازهم». وأعلن أن 332 مواطناً أُفرج عنهم في قضايا شيكات الضمان على مستوى الدولة، حتى الخميس الماضي، ويجري حالياً الإفراج عن أعداد أخرى منهم.