أكد صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين أن جزءاً رئيسياً من المسؤولية، في مفاقمة مشكلة الديون المتعثرة، يقع على عاتق بعض البنوك لعدم التزامها بمعايير الإقراض المحددة وفقاً لأنظمة المصرف المركزي. وقال مسؤولو الصندوق في لقاء أجرته معهم "الاتحاد" إن تحليلا لبيانات ووثائق معاملات المتعثرين، التي استلمتها لجان الصندوق خلال الفترة الماضية، أظهر أن بنوكاً بالدولة ارتكبت على الأقل 8 مخالفات أساسية، لنظام ومعايير الإقراض الشخصي للأفراد، كما هو مقرر من المصرف المركزي. وأوضحوا أن من ضمن المخالفات التي وقعت فيها البنوك، استخدام شيكات موقعة على بياض من طرف المقترضين، ومنح القروض الشخصية مصنفة "صوريا" على أنها تجارية، و تجاوز الحد الأعلى المسموح به للقرض الشخصي، وغيرها. وأكد الصندوق أنه يجب تحقيق التوازن في الحقوق والواجبات بين المصارف العاملة بالدولة والعملاء، مشيرين إلى ضرورة أن تتحمل البنوك مسؤولياتها تجاه المجتمع. وقال محمد عبدالله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية والمشتريات، نائب رئيس اللجنة العليا للصندوق، إن عددا من المواطنين حصلوا على قروض شخصية مصنفة لدى البنوك على أنها تجارية، من خلال استخدام اسم تجاري صوري يسمح لهم بالحصول على قرض أكبر بأضعاف الحد الأقصى المسموح به في نظام القروض الشخصية، مشيراً إلى أن هذه الأنواع من القروض تعتبر قروضاً تجارية وهي غير مشمولة في نظام الصندوق. وقال "إذا كان القرض شخصيا في حقيقته، ولكن المقترض حاول الحصول على قرض أكبر من خلال اسم تجاري صوري، فإنه يكون بذلك تحايل على نفسه، لأن هذا النوع من القروض يتم تصنيفها على أنها تجارية ولا تدخل ضمن شريحة القروض المتعثرة التي يسعى الصندوق لمعالجتها". ... المزيد