أفاد رئيس الأحواض الجافة العالمية والملاحة العالمية، خميس جمعة بوعميم، بأن «مدينة دبي الملاحية انتهت من تسوية أوضاع 21 مطوراً عقارياً، بعد الاتفاق على سداد قيمة الأراضي خلال ستة أشهر». وأضاف أن «الاتفاق يأتي خطوة أولى لبدء الأعمال الإنشائية في مشروعاتهم العقارية في المدينة، وذلك خلال الربع الأول من العام المقبل». وقال بوعميم إن «المدينة قدمت العديد من التسهيلات للمطورين العقاريين الجادين، إذ تم منحهم مهلة مناسبة لسداد قيمة الأرض واستئناف المشروع، كما تقرر خفض الحد الأدنى لارتفاعات المباني من 50 طابقاً إلى 25 طابقاً». وأوضح أن «عدد المطورين العقاريين الثانويين في مدينة دبي الملاحية يبلغ 21 مطوراً، يعملون على بناء 26 مشروعاً عقارياً تتنوع بين الأبراج السكنية والمكتبية». وأشار إلى أن «الأعمال الإنشائية توقفت في المشروعات العقارية بالمدينة منذ أربع سنوات، نتيجة الضغوط التي فرضتها الأزمة المالية العالمية على القطاع العقاري في دبي، إلا أن التعافي التدريجي الذي تشهده السوق العقارية في الآونة الأخيرة أدى بدوره إلى تمهيد الطريق لاستئناف هذه المشروعات». وذكر أن «المطورين العقاريين الثانويين بدأوا إعادة تصميم الأبراج السكنية وفق الارتفاعات الجديدة، تمهيداً للبدء في العمليات الإنشائية خلال الأشهر القليلة المقبلة». وقال بوعميم إن «إجمالي الاستثمارات في مدينة دبي الملاحية بلغ نحو 670 مليون درهم، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 860 مليون درهم قبل نهاية العام»، لافتاً إلى أن «(الأحواض الجافة) من شأنها أن تستثمر نحو 40 مليون درهم في المدينة لزيادة قدرة الأحواض على بناء السفن، وزيادة الخدمات المصاحبة لعمليات بناء وتصنيع السفن الجديدة». وأفاد بأن «المجموعة نجحت في إبرام عدد من الشراكات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، تتضمن بناء ثلاثة أرصفة مغطاة لتصنيع يخوت بأحجام تعد الأكبر على مستوى العالم، وهو ما يعزز مكانة المدينة وسمعتها في تصنيع اليخوت». وأكد أن «عدد الشركات العاملة في المدينة وصل إلى نحو 90 شركة، فيما يوجد أكثر من 170 شركة مسجلة في المدينة حالياً»، مشيراً إلى أن «المدينة تتمتع بموقف مالي قوي، وليست في حاجة إلى أي دعم حكومي، إذ إنها تموّل جميع عملياتها من مواردها الذاتية». وقال بوعميم إن «المدينة ستركز خلال الفترة المقبلة على استقطاب الشركات العالمية الكبرى العاملة في مجال الصناعات البحرية». وأضاف أنه «تم تجهيز جميع المساحات المؤجرة بالبنية التحتية المتطورة، التي تعزز عمليات الشركات الموجودة فيها، سواء من حيث عمليات التصنيع أو الصيانة»