اعتبر برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية في هيئة المعرفة وتنمية الموارد البشرية في حكومة دبي أن اتباع الترغيب والإقناع والضغط الإيجابي أحياناً هي السياسة الصائبة في رفع نسب التوطين. وأوضح في حوار مع «الرؤية الاقتصادية» المدير التنفيذي للبرنامج عيسى الملا أن إلزام الشركات والمؤسسات بنسب معينة لتشغيل الإماراتيين لا يكفي لتوطين مبني على أسس نوعية ومنطقية ومفيدة. وذكر أن برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية اقترح في نقاشات مع جهات حكومية تحفيز المواطن لدخول القطاع الخاص في بداية حياته العملية لفترة معينة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات. وأشار إلى الحاجة لاعتماد خطة ذات مسار واحد أو عدة مسارات متكاملة، كأن تدفع الحكومية جزءاً من رواتب الموظفين المواطنين في القطاع الخاص، أو إعطاء الملتزم بالتوطين مزايا وتسهيلات تساعده على النمو. وهنا الحوار: * ما هي أفضل القطاعات توطيناً في الإمارات؟ * تقترب نسب الذين وظفناهم في قطاعات المصارف والتجزئة والسياحة من 90 بالمئة، فأهم القطاعات الموجودة في سوق العمل بالنسبة للتوطين هي: المصرفي ويعد من أكبر المجالات استيعاباًَ للموظفين المواطنين، إذ استطاع الحصول على الريادة في هذا الجانب. هناك الكثير من التجارب الموجودة في هذا القطاع والذي استطاعت قطاعات أخرى الاستفادة منها، ويلي المصارف التجزئة وكانت وجهة نظرنا في العام 2007 أنه هو الذي سيقضي على ظاهرة البطالة في الدولة بشكل عام باعتباره يشكل جزءاً مهماً من الاقتصاد وهو ينمو بشكل مستمر، وكذلك السياحة يعتبر من أهم القطاعات نموا على مستوى الدولة. * لكن من غير الواضح وجود المواطنين في قطاع التجزئة؟ في الواقع هناك الكثير من المجالات في قطاع التجزئة بدءاً من شركات بيع السيارات العالمية والرائدة مروراً بمجال بيع الألبسة الكبيرة إلى مراكز التسوق العامة ومؤسسات الهايبر ماركت وهي من أكبر القطاعات على مستوى إمارة دبي وهي على سبيل المثال وليس الحصر، ونتواصل بشكل مستمر مع الكثير من مراكز التجزئة المنتشرة في الدولة فبعض الشركات ومن خلال انتشارها الكبير عبر الفروع يمكن أن تستوعب مئات أو آلاف المواطنين. * كيف توطنون في البرنامج خاصة أنكم لا تملكون صفة ملزمة لأية جهة؟ نبني علاقاتنا مع الشركات الخاصة على أساس طويل المدى، فمثلاً يوم التوظيف الذي ننظمه مع شركة من الشركات لا يكون عابراً بل نسعى إلى أن يكون على مدار العام، ونتواصل مع الشركات بشكل مباشر دون السعي إلى فرض نسب، بل بإخبارها وإقناعها بأهمية إتمام مسؤولياتها المجتمعية والاستثمار في العنصر الوطني كأساس للتنمية البشرية الكاملة على مستوى الدولة. * هناك من يقول إن نجاح التوطين في بعض القطاعات لا سيما المصارف لم يكن لولا قوة البنك المركزي وقدرته على الإلزام؟ هذه حقيقة لا نستطيع إخفاءها، ولا بد من الترغيب إلى جانب الإلزام، فهو وحده لا يكفي لتوطين وفق أسس نوعية ومنطقية ومفيدة، فلو تم الإلزام منذ فترة لكانت النسب عالية جداً وربما لما كان هناك بطالة لدى المواطنين، ولكن السؤال هل مثل هذه السياسة تعتبر صحية؟ والجواب هنا حتى القطاع المصرفي لم يعتمد الإلزام شرطاً أساسياً فقط بل اعتمد الترغيب والإقناع بالإضافة إلى الضغط الإيجابي وهي السياسة الصائبة. * إذن ما هو أهم أمر يمكن ان يدفع باتجاه نجاح التوطين، خصوصاً أن هناك من ينظر إليه على أنه تكلفة لا نفع منها؟ لا شك في أن لكل رأيه، ولا بد من المعرفة بأن أهم ما يخص التوطين وإنجاحه هو الإقناع بأهمية توظيف المواطن، فأهم أولويات الشركات الخاصة هي الاستقرار الأمني والسياسي، والبطالة نقيض الاستقرار، وبالتالي فالتوطين ركن أساس للتنمية البشرية والاستقرار، وعكس ذلك يعني الخسارة للجميع. من جهة أخرى فاللوم الأساس يقع على القطاع الخاص، فعدد العاطلين عن العمل في الإمارات لا يتجاوز 40 ألف مواطن، وهنا لو أخذت كل شركة على عاتقها المسؤولية الوطنية ووظفت بشكل جدي لما كان لدينا أحد عاطل عن العمل. إن أعداد الشركات ذات الحجم الكبير والمتوسطة وذات الخمس والأربع نجوم تتراوح بين 30 إلى 50 ألف شركة على مستوى الدولة. * ما هو طموحكم وما النسب التي تنشدونها في دبي على سبيل المثال بالنسبة للتوطين؟ كانت البطالة في دبي في يوم من الأيام تتجاوز عشرة بالمئة واليوم قلصناها إلى 5.7 بالمئة، ومن خلال خطتنا العشرية نعمل للوصول بمستوى البطالة إلى أقل من ثلاثة بالمئة. * كيف يتم التعرف إلى المواطنين المحتاجين للعمل؟ لدينا قاعدة بيانات ضخمة ومنظمة، وعملنا حملة إعلامية لتجميع السير الذاتية للمواطنين، من خلال التواجد في مراكز التسوق وأماكن التجمعات كالجامعات والمدارس، وبهذه الطريقة نتخاطب ونتواصل مع المواطنين بشكل مباشر. * كم عدد طالبي العمل؟ على مستوى إمارة دبي لدينا نحو 3400 مواطن يبحثون عن عمل، فتعريف العاطل عن العمل عالمياً، هو شخص قادر على العمل وجاهز له وتوفر فرصته في أحد القطاعات، فلا تدخل ربات البيوت وأصحاب المهن الشخصية، والتجار والطلاب ضمن إطار العاطلين عن العمل. * كم عدد الذين حصلوا على عمل عن طريقكم؟ وظفنا نحو عشرة آلاف مواطن، وهذا العام وصل العدد إلى نحو 600 ونطمح في نهاية العام لتوظيف 650 مواطناً. * هل تبحثون عن عمل لمن ليس لديه فقط أم تساعدون أيضاً الشخص الذي يبحث عن وظيفة جديدة؟ نحن نتعامل مع المواطنين العاطلين عن العمل فقط، فالمواطن الذي يعمل يعتبر حصل على فرصة وبالتالي يمكنه بجهده أو من خلال شركات التوظيف الموجودة أن يبحث عن عمل آخر، لتكون الفرصة أكبر لمن ليس لديه عمل، فالهدف من وجودنا ليس إيجاد فرص أفضل للمواطنين بل تقليل نسب البطالة على مستوى الدولة وتحفيز القطاع الخاص على جذب المواطنين. * هناك من يقول إن وجودكم يجعل شريحة العاطلين تتكل على الغير؟ الكسل وعدم الجدية موجودة في أي مكان في العالم والمواطن الجاد الباحث عن وظيفة وعمل يمكنه الحصول عليهما، وبالتالي فالهدف من وجودنا هو الإسهام في تنمية الكوادر ودفعها إلى سوق العمل، وبالتالي فنحن نعمل على تعليم المواطن السعي والتدرج في الأعمال والوظائف الأمر الذي يجعله أنجح وأقدر على صنع عمل خاص به، فنعمل على زرع فكرة تبنى على أساس أن الوظيفة ليست بهدف الراتب فقط بل للتنمية والتطور وخدمة الوطن. * كيف تتصرفون مع المواطنين الذين تتواصلون معهم أكثر من مرة ويتم رفض الفرصة المعروضة عليهم؟ لدينا سياسة تعتمد على قائمة سوداء تحتوي على أسماء المواطنين الذين لم يأخذوا الحصول على وظيفة بشكل جدي، بحيث نمتنع عن الاتصال بهم لفترة معينة، ولدينا نوع من الحزم مع الشركات غير الجدية في مسألة التوطين وكذلك مع المواطنين غير الجديين فالهدف هو الضغط الإيجابي بحيث ندفع المواطنين إلى تقدير الفرص، الأمر الذي له أثر إيجابي على المدى الطويل. * هل هناك تواصل مع جهات حكومية لدعم التوطين في القطاع الخاص وما هي آلية ذلك؟ أجرينا نقاشاً مع جهات حكومية لتقليل توظيف المواطنين في القطاع الحكومي، من خلال تحفيز المواطنين والقطاع الخاص للعمل مع بعضهما، فالأمر يحتاج إلى اعتماد خطة معينة ذات مسار واحد أو عدة مسارات متكاملة، كأن تلزم الحكومة المواطنين بالعمل في القطاع الخاص شرطاً للانتقال إلى وظيفة حكومية، أو أن تدفع جزءاً من رواتب الموظفين المواطنين في القطاع الخاص، أو من خلال إعطاء القطاع الخاص الملتزم بالتوطين مزايا وتسهيلات تساعده على النمو، أو أن تبنى الخطة على تكامل ما بين بعض الخيارات السابقة. ولا شك أن التوطين والاهتمام بنوعيته يقع على عاتق الجميع، فحتى القطاع الحكومي يتحمل جزءاً من ذلك فالرواتب العالية تجعل المواطن ينظر إليها كخيار أول، علماً أن الرواتب في الحكومة تكون أفضل في البداية لكن على المدى الطويل فالخاص أفضل من حيث الترقية والراتب، خصوصاً للمواطنين النشيطين. * ما دور مؤسستكم على مستوى التدريب؟ في الواقع ليس لدينا ميزانية للتدريب، لكننا نتعاون مع شركائنا في القطاع الخاص في هذا المجال، ولدينا برامج قائمة وموجودة مع بعض المؤسسات، وحالياً لدينا على سبيل المثال مبادرة لتدريب 40 مواطناً في قطاع الفنادق مع إحدى المؤسسات الوطنية. * ماذا عن مسألة التوطين الصوري؟ الشركات التي تعمل على التوطين الصوري لا نعمل معها، ونحاول ألا ننظر إلى المواضيع إلا بإيجابية فالبحث عن الشركات التي توطن صورياً والتدقيق بهذه المسألة، من الممكن أن تلهينا عن عملنا الأساسي وتجعلنا نقف مكاننا دون تقدم. * يقول البعض إن هناك بطالة مقنعة لا سيما داخل الجهات الحكومية فما رأيكم؟ لا شك في أن سعي الدولة إلى توفير حياة جيدة للمواطنين كافة أدى إلى استيعابها الكثيرين دون وجود حاجة حقيقية لديهم، ولا شك أن الحكومة بدأت بتخفيض توظيف المواطنين لديها، وعلى سبيل المثال أخذت حكومة دبي مسألة النوعية كأساس حتى أن متطلباتها بدأت تكون أكبر من متطلبات القطاع الخاص في عملية التوظيف. * ماذا عن التوطين في القطاع الإعلامي؟ في الحقيقة لا نتعامل مع هذا المجال، لكن بتجرد أقول بدأنا نلاحظ وجود نقلة بل نقلات نوعية على مستوى الدولة في هذا الإطار فبدأنا نرى المذيع والصحافي والمصور والفني والمصمم، ما يشير إلى اختلاف نظرة المواطنين إلى الإعلام من جهة، واهتمام الإعلام والدوائر الإعلامية بالخبرات المواطنة. سلبيات وإيجابيات أوضح عيسى الملا أن هناك مزيجاً من السلبيات والإيجابيات في إلزام الشركات بنسب توطين، فمن الإيجابيات وجود قاعدة حقيقية للانطلاق منها كما حدث في القطاع المصرفي، وهو ما رأيناه من منافسة بين البنوك في مسألة الرواتب والتدريب والاحتفاظ بالمواطنين. وأما أهم السلبيات في حالة الإلزام فتكون بتسرب المواطنين من وظائفهم بنفس السهولة التي حصلوا بها على الوظائف، فإذا اعتمدنا أساليب بعض الدول في الإلزام نستطيع القضاء على البطالة في سنة واحدة لكن سترتفع بعد ثلاث أو أربع سنوات إلى الضعف، حيث ستكون هناك ردة فعل غير محمودة من قبل الطرف الثاني الذي هو المواطن باعتباره سينظر إلى نفسه على أنه دخل إلى قطاع غير مهيأ له. قطاعات غير جاهزة للتوطين بين عيسى الملا أن هناك فرقاً بين أقل القطاعات قدرة على الجذب وتلك التي لا تأخذ التوطين على محمل الجد، فهناك قطاعات حيوية بإمكان المواطنين العمل فيها بشكل مستمر وبعضها لا يمكن توظيف المواطنين فيه حالياً ومثال ذلك قطاع الشحن والإمداد وهو من أكبر القطاعات نمواً على مستوى الدولة ولكن للأسف فهو غير مهيأ لتوظيف المواطنين فيه في الفترة الحالية وكذلك الأمر ينطبق على قطاع التعليم الخاص. وتحدث الملا عن القطاعات المهيأة للتوطين والتي لا تتعامل مع المسألة كما يجب، وقال إن التأمين هو من أكثر القطاعات التي ساعدته الدولة وشرعت القوانين التي تنمو به وأوجدت البيئة الخصبة له للتطور، والقوانين الإدارية التي تساعده على جذب المواطن بالإضافة إلى نسب سنوية يجب عليه تحقيقها لكن للأسف القطاع لم يأخذ المسألة على محمل الجد، ومن الممكن أن يكون سبب بطء التوطين في هذا القطاع تدني الرواتب، وبيئة العمل، وعدم وجود تطور وظيفي واضح وبالتالي يمكن اعتباره من أسوأ القطاعات التي تستطيع توظيف المواطنين ولا تقدم عليه، فهناك قطاعات أخرى تعتبر نسب التوطين فيها أقل لكنها لا تلام كما التأمين باعتبارها غير مهيأة كما يجب.
