القطاع الخاص في الامارات يلجأ الى توظيف الوافدين ويعطيهم الأولوية قبل المواطنين مواضيع ذات صلة نسبة عمل المواطنين الاماراتيين في القطاع الخاص متدنية جدًا، لأنهم لا يريدون عملًا مضنيًا، بل الجلوس وراء المكاتب الحكومية والتمتع برواتب عالية وامتيازات كثيرة. هذا الأمر يعوق تنفيذ خطط توطين وظائف القطاع الخاص في الامارات. دبي: قال تقرير صادر عن المركز الوطني للإحصاء الإماراتي إن نسبة المواطنين الإماراتيين الذين يعملون في مؤسسات وشركات القطاع الخاص بلغت في بداية العام 2012 نحو 0.5 بالمئة من إجمالي عدد العاملين، إذ بلغ عددهم نحو عشرين الف مواطن، مقابل نحو أربعة ملايين وافد أجنبي. وقد أكد مديرو الموارد البشرية في بعض شركات القطاع الخاص أن المواطنين الذين يبحثون عن عمل هم أنفسهم من يتسبب في فشل خطط التوطين في القطاع الخاص، لافتين إلى أن مواطني الدولة لا يعانون من البطالة، لكنّ الخريجين لا يرغبون في الالتحاق بوظائف القطاع الخاص المتوافرة بشكل كبير، لسعيهم وراء وظائف حكومية تؤمن لهم رواتب عالية وامتيازات لا يجدونها في القطاع الخاص. يريدون راتبًا بلا جهد ذكر أحمد علي، مدير إحدى الشركات الخاصة في دبي، ل"إيلاف" أن الأرقام التي كشف عنها تقرير المركز الوطني للإحصاء بشأن توظيف المواطنين في القطاع الخاص "تعكس اعتماد سوق العمل في القطاع الخاص على العمالة الوافدة، فعدد كبير من المواطنين يلتحقون بالعمل في القطاع الخاص لكنهم لا يستمرون فيه طويلًا، إذ لا يمكنهم تحمل ضغط العمل في هذا القطاع، ويكون شغلهم الشاغل الالتحاق بالقطاع الحكومي وشبه الحكومي، والجلوس وراء المكاتب والقيام بأعمال ادارية فقط، ليس فيها إرهاق أو مشقة العمل الفني". وأشار علي إلى أن رواتب القطاع الخاص لا تجد قبولًا أيضًا لدى المواطنين، ويرى البعض أنها لا تتناسب مع طموحاتهم ومؤهلاتهم في حين يرى البعض الآخر أنها وظائف مجهدة وتحتاج بذل كثير من الجهد طوال ساعات الدوام، مقابل عائد مادي لا يقارن بذلك الذي يحصل عليه زملاؤهم في القطاع الحكومي. يدّعون البطالة والفرص موجودة ولفت علي إلى أن المواطنين في الإمارات لا يعانون من البطالة، "والدليل توافر ملايين الوظائف التي يشغلها الوافدون في القطاع الخاص، فلو سعى المواطنون الذين يبحثون عن عمل في القطاع الحكومي، ويدعون البطالة، إلى العمل في القطاع الخاص وفق البيئة والظروف والرواتب التي يوفرها لهم وقاموا بتطوير مهاراتهم واكتساب الخبرة المهنية والعملية وأخرجوا من قناعاتهم فكرة السعي للحصول على عمل في الجهات الحكومية، فلن يكون هناك أي شاب إماراتي عاطل عن العمل، ولو تعدى عدد الباحثين عن عمل مليون شخص". وأوضح علي أن نجاح خطط التوطين في الدولة "يتوقف على المواطنين الباحثين عن عمل أنفسهم في المقام الأول، ومدى توافر الإرادة لديهم للعمل في القطاع الخاص، ثم يأتي دور المؤسسات والشركات الخاصة في استيعاب هؤلاء الخريجين، بعد أن تقوم الحكومة بتوفير برامج التوعية والتدريب والتأهيل الجيدة للخريجين الجامعيين وغيرهم من أصحاب المؤهلات المتوسطة". للأكفاء أولًا.. ثم المواطنين من جهته، قال مدير إدارة الموارد البشرية في إحدى المؤسسات الخاصة الكبرى في دبي، فضّل عدم ذكر اسمه، ل"إيلاف" إن القطاع الخاص "يسعى إلى تحقيق معدلات نمو عالية كما يسعى إلى الربحية، فكل مدير مؤسسة يرغب في التطور والنمو السريع والتوسع والانتشار يقوم بتوظيف عمال وموظفين على أعلى كفاءة ممكنة، ويتمتعون بسرعة الأداء في العمل". وأوضح أنه عندما يجد صاحب العمل عددًا كبيرًا من الخريجين أصحاب الخبرات الكبيرة والمؤهلات العالية، فإنه يلجأ إلى اختيار الأكفاء منهم، الذين يستطيعون تحقيق أهداف مؤسسته وإنجاز الأعمال الموكلة اليهم بنجاح، بصرف النظر عن كون هؤلاء الموظفون مواطنين أو أجانب. وقال: "قد يكون توافر العمالة الأجنبية الماهرة التي تحصل على رواتب أقل بكثير من نظيرتها المواطنة عاملًا مهمًا أيضًا في إعاقة تنفيذ خطط التوطين على أرض الواقع". وأشار إلى أن "المشكلة التي تعوق عملية التوطين في القطاع الخاص لا تعود إلى أصحاب الشركات الخاصة بالأساس، إنما تقع المسؤولية الأولى على الخريجين أنفسهم الذين يرغبون في بداية حياتهم المهنية في الحصول على وظيفة حكومية مريحة ذات راتب عال، إضافة إلى امتيازات وظيفية عالية وساعات عمل قليلة، وفي المقابل لا يتوافر لدى معظمهم المهارات الوظيفية العالية والسرعة في أداء الأعمال التي يتطلبها العمل في القطاع الخاص التنافسي". وأضاف: "يجد صاحب العمل نفسه مطالبًا بتوظيف المواطنين برواتب عالية بحسب رغبتهم، وفي المقابل يجد نفسه أيضًا مطالبًا بتحقيق أرباح وإنتاجية عالية في ظل سوق اقتصادي تنافسي حر.. وهذه معادلة صعبة، لذلك يلجأ في النهاية إلى توظيف عدد كبير من الوافدين برواتب أقل من تلك التي يمكن أن يدفعها للمواطنين، بمقدار الربع تقريبًا. ثم يوظيف عددًا قليلًا من المواطنين، وبالتالي تستمر أزمة التوطين في القطاع الخاص من دول حل".
