2013/03/13 - 45 : 10 AM المنامة في 13 مارس/ بنا / اعلن وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن فخرو عن تأسيس مركز لتنمية الصادرات وذلك في اطار دعم المؤسسات الوطنية مشيرا الى انه قد تم تبني العديد من المشاريع الهامة التي بات بعضها في مراحل التنفيذ بالشراكة بين القطاع الحكومي والخاص . واوضح في حديث لصحيفة الايام نشرته اليوم ان من بين هذه مشروع مركز لتنمية الصادرات ومشروع البوابة الاليكترونية ومشروع تطوير قدرات المقاولات الفرعية والذي يعني باستبدال المنتجات والخدمات المستخدمة في الشركات الكبرى بمنتوجات وطنية . وذكر بانه يتم العمل حاليا على تنظيم ورشة عمل لكبرى الشركات المحلية وعموم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لبلورة خارطة طريق للمضي قدما بالمشروع، بجانب مشروع يهدف الى ايجاد توافقات ثنائية وشراكات بين المشترين والموردين من اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين ودول التعاون عبر برنامج الشبكة الخليجية للمناولة بالتعاون مع جويك . كما كشف الوزير حسن فخرو بان الوزارة اهتمت بأنشاء صندوق مالي لدعم التجار المتضررين من الاحداث الاخيرة يؤسس من جانب تمكين وغرفة التجارة، وذكر ان الوزارة وجهت بضرورة اعداد تصور كامل عن آلية تطبيق هذا المقترح الذي تقدمت به الوزارة. وتطرق وزير التجارة الى مشروع تطوير التراخيص التجارية، و الزيارات الميدانية التي يقوم بها مع المسؤولين في الوزارة الى الاسواق وتفقد اوضاعها، وقال: اننا ضمن ما يسعى اليه من هذه الزيارات التفقدية هو التأكيد بان الوزارة عين ساهرة تراقب الاسعار ولا تترك مجالا للتلاعب والغش التجاري او اية ممارسات غير نزيهة وترك الانطباع الايجابي لدى التاجر والمستهلك في آن واحد. وحول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكد وزير الصناعة والتجارة ان جهود العديد من الجهات الداعمة لهذه المؤسسات قد تضافرت للوقوف على المشاكل والمعوقات التي من شأنها تعطيل مسيرة النمو والتطور لهذه المؤسسات. وبفضل توجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر لدعم هذا القطاع الحيوي وتكثيف الجهود لتسهيل الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات استطاعت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تتغلب على الظروف التي أوهنتها لفترة من الفترات وهي في طور التعافي. وبشأن اللجنة التي شكلها الوزير في أوضاع هذه المؤسسات وما يثار بين الفينة والأخرى عن تعثر بعض هذه المؤسسات والمبادرات التي تبنتها الوزارة لدعم هذا القطاع الاقتصادي خاصة وان اكثر من 90% من المؤسسات العاملة في البحرين هي مؤسسات صغيرة ومتناهية الصغر وقال الوزيران اللجنة الرئيسية التنسيقية تهدف الى دعم وتعزيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقد أدركت منذ بدايتها ضرورة التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقد تم ذلك عبر وضع الاطار العام لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي يتضمّن الواقع الحالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأبرز الثغرات الموجودة في كل من: السياسات الحكومية، ومبادرات تطوير رواد الأعمال، وكيفية الحصول على تمويل مالي، وسبل دخول الأسواق، إضافة إلى سبل تطوير التكنولوجيا المستخدمة في هذه المؤسسات. وبناءً عليه تم وضع خطة عمل 2011-2014 لاستيفاء متطلبات الاطار العام. كما أصدرت اللجنة تصنيفاً موحداً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين معتمداً من قبل كافة الجهات ذات العلاقة. م خ/خ ا بنا 0757 جمت 13/03/2013 عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2013/03/13 - 45 : 10 AM