ائتلاف المعارضة السورية يريد الحصول على اعتراف ومال وسلاحدبي ا ف ب: يتطلع الائتلاف السوري المعارض الجديد للحصول على الاعتراف والدعم المالي وحتى الاسلحة من المجتمع الدولي، الا انه يتعين عليه بحسب المحللين ان يثبت قدرته على السيطرة على الارض من اجل تسريع اسقاط نظام الرئيس بشار الاسد. وقال مدير معهد بروكينغز في الدوحة سلمان شيخ ان 'وحدة المعارضة تشكل بكل تأكيد خطوة مهمة... واذا اثبتت هذه الهيئة الجديدة مصداقيتها، ستقصر بالطبع من عمر النظام'. ويتوجه احمد معاذ الخطيب الرئيس المنتخب ل'الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية' الذي باتت تنضوي تحت لوائه غالبية اطياف المعارضة السورية بموجب اتفاق تم توقيعه مساء الاحد في الدوحة، الى الجامعة العربية في اطار تحرك قالت قطر انه 'خطوة اولى' نحو الاعتراف بالائتلاف ممثلا شرعيا وحيدا للسورييين. ورحبت الولاياتالمتحدة باتفاق توحيد المعارضة بعد ان انتقدت بشدة تشرذم المعارضات السورية وعجز المجلس الوطني السوري الذي كان يعد الكيان المعارض الرئيسي، عن تمثيل سائر اطياف المعارضة. ورحبت فرنسا ايضا بقيام الائتلاف وقالت انها تتعهد بالعمل على الحصول على اعتراف دولي بهذا الكيان 'كممثل شرعي لطموحات الشعب السوري'، فيما قالت بريطانيا انها ترى في الائتلاف جسما قادرا على ادارة المرحلة الانتقالية. الا ان مكونات الائتلاف المعارض تطمح الى اكثر من ذلك. وقال احمد معاذ الخطيب، وهو داعية معتدل، ان المعارضة بتوحدها قامت 'بخطوة الى الامام وبات يتعين الان على المجتمع الدولي ان يفي بتعهداته'. من جهته، قال نائب رئيس الائتلاف رياض سيف الذي قاد مبادرة توحيد المعارضة، ان هذه الاخيرة حصلت على وعود بالحصول على دعم مادي مشيرا الى انه يتوقع 'تحرير شمال سوريا في الاسابيع القليلة المقبلة'. وكان المجلس الوطني السوري يعاني من نقص حاد في التمويل، وهو انضم بتردد الى الائتلاف المعارض الجديد بعد ان خسر ثقة واشنطن. واشتكى المجلس الوطني من تجفيف مصادر تمويله في الاشهر الاخيرة. وقال رئيس المكتب المالي للمجلس الوطني السوري سمير نشار لوكالة فرانس برس 'منذ منتصف شهر اذار (مارس) الماضي لم نتحصل الا على 40 مليون دولار بعد ان وعدونا في البداية ب150 مليون دولار شهريا'. واضاف نشار 'في منتصف اذار (مارس) وصلنا مبلغ خمسة ملايين دولار من دولة الامارات العربية المتحدة، ثم 15 مليون دولار على ثلاث دفعات من دولة قطر، واخيرا 20 مليونا و400 الف دولار من ليبيا بتاريخ 23 اب (اغسطس) الماضي'. وحتى ولو لم تحصل المعارضة السورية على الاسلحة بشكل مباشر، بامكانها شراء الاسلحة اذا ما حصلت على اعتراف دولي، بحسب ما قال لقناة الجزيرة وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية خالد العطية الذي رعى اتفاق المعارضة في الدوحة. وقال العطية 'عندما يحصلون على شرعية دولية، يمكنهم ابرام العقود التي يريدونها للحصول على الاسلحة'. من جانبها، قالت ريم علاف المحللة في معهد شاتهام هاوس اللندني ان 'الائتلاف يطلب من المجتمع الدولي مساعدة السوريين على القتال والدفاع عن انفسهم، خصوصا ان النظام يستمر بالحصول على السلاح من حلفائه، وهو لا يطلب تدخلا خارجيا كما حصل في ليبيا'. واعربت علاف عن ثقتها بان الائتلاف سينجح في توحيد المجالس العسكرية ومجموعات المسلحين المعارضين في سوريا تحت لوائه، كما سينجح على حد قولها في 'تهميش العناصر الجهادية التي تم تضخيم حجمها'. الا انها قالت انه 'طالما يحتفظ النظام بتفوق جوي، فان شيئا لن يتغير'. من جهته، ابدى المحلل في مركز كارنيغي في بيروت يزيد الصايغ مزيدا من التحفظ وقال ان 'احد اكبر التحديات التي يواجهها الائتلاف الجديد هو فرض سلطته على المروحة الواسعة من المجموعات المسلحة التي تقاتل النظام والتي لا يسيطر عليها'. واعتبر ان الائتلاف 'يأمل بان ينجح في تحقيق ذلك عبر فرض نفسه كممر وحيد للمساعدات المالية وعبر الحصول على اسلحة محمولة متطورة مضادة للطيران (مثل قاذفات ستينغر) ومضادة للدروع'. الا انه توقع بان تكون الدول الغربية مترددة في تقديم هذه الاسلحة 'قبل ان يثبت الائتلاف بانه قادر على تشكيل قيادة موحدة وفاعلة'. ويشكل هذا الهدف تحديا هائلا بحسب سلمان شيخ الذي يشير الى وجود عوائق في صلب تكوين هذا الائتلاف، خصوصا الحجم المعطى للمجلس الوطني السوري والمجموعات الكردية التي خصص لها منصب النائب الثالث لرئيس الائتلاف وما زالت تتحفظ على الانضمام.