هدد المهندس عصام النجريدي، رئيس نقابة العاملين بشركة الدقهلية للسكر، بالتقدم ببلاغ للنائب العام يتهم فيه حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، بالتقصير في حماية صناعة السكر المصرية، والتمهيد لبيع مصانع السكر للأجانب والمستوردين . وأشار النجريدي إلى أنه سبق وتقدم بمذكرة رسمية يوم 22 أكتوبر الماضي إلى رئيس الوزراء للتدخل الفوري لإنقاذ صناعة السكر المصرية من الإغراق والإفلاس وكانت النتيجة أن قام رئيس الوزراء بتحويل المذكرة إلى وزير الصناعة والتجارة ولم يتم اتخاذ أي إجراءات على أرض الواقع ، مؤكداً أن السكر الأوروبي والمستورد مازال يتدفق إلي مصر بغزارة ومازالت المصانع تئن من السكر المخزون في مصانعها مع دخول فصل الشتاء ودخول الموسم الجديد . وقال النجريدي: "فإذا علمنا أن شركات سكر البنجر الأربعة وهي الدقهلية للسكر والدلتا للسكر والفيوم للسكر والنوبارية للسكر تحتفظ إلى الآن في مخازنها ب 520 ألف طن سكر تبلغ قيمتها 2 مليار و288مليون جنيه وبلغ السحب علي المكشوف مليار و 161 مليون جنيه مصري للشركات الأربعة وتحتاج تلك الشركات لبداية الموسم الجديد الذي يبدأ بعد شهرين ونصف من الآن إلى 3 مليارات و295 مليون جنيه مصري ، فإننا نستطيع أن نقدر حجم الكارثة التي تتعرض لها صناعة السكر في مصر". وأضاف النجريدي: أن تلك الكارثة ستؤدي إلى تعطل رأس المال المصري وزيادة العجز في الموازنة العامة للدولة والعملة الصعبة وحرمان الدولة من الضرائب المفروضة علي الأرباح الصناعية بها وتبلغ ملايين الجنيهات . ولفت إلى أن استيراد كميات السكر والتي تصل إلى مليون ونصف المليون طن يؤدي إلى "خراب" تلك الشركات الوطنية لصالح المستوردين والمحتكرين لصناعة السكر المصرية وعلي رأسهم شركة النيل للسكر المملوكة لنجيب ساو يرس وصافولا المملوكة للوليد بن طلال وكالكس المملوكة لأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية والنوران المملوكة لأشرف محمود بن وزير الاقتصاد الأسبق محمد محمود وغيرهم ممن لهم صلة بالقرار المصري . وشدد النجريدي على أنه سيواصل كشف الفساد ( وتعرض أعضاء النقابة للتهديدات ) بعد أن تخلت الأحزاب السياسية عن رسالتها في المجتمع ولم يستجب لنا أحد من تلك الأحزاب الورقية التي لا يهمها إلا القفز علي أكتاف الثكالي والمظلومين . وتابع :"قررنا نحن نقابة العاملين بشركة الدقهلية للسكر القيام بوقفة احتجاجية يوم الإثنين الموافق 19 نوفمبر الجاري أمام نقابة الصحفيين ثم التوجه إلى دار القضاء العالي لتقديم بلاغ للنائب العام ضد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء لاتهامه بالتقاعس عن حماية صناعة السكر المصرية ووزراء الاستثمار والتموين والصناعة والتجارة وضد رئيس اتحاد الغرف التجارية و رئيس غرفة الصناعات الغذائية وضد الشركات المحتكرة واكد رئيس النقابة ثم التوجه إلي اتحاد الغرف التجارية للتنديد برئيسها والتوجه لمجلس الوزراء للتنديد برئيس الوزراء" .