فبعد مرور أكثر من عام علي تولي حكومة إصلاحية في ميانمار كجزء من عملية تحول فيها عن حكم المؤسسة العسكرية, لم يحظ مسلمو الروهينجا سوي بالتجاهل الحكومي والصمت من سان سوتشي الحائزة علي جائزة نوبل للسلام, وينظر إليها بوصفها من المدافعين عن الحريات وحقوق الإنسان, واعتبر العديد من المراقبين ما يتعرض له الروهينجا عمليات إبادة جماعية يجب محاسبة المسئولين عنها أمام محكمة العدل الدولية. وحسب الإحصاءات الرسمية, فإن العنف ضد الروهينجا أسفر عن سقوط98 قتيلا وإصابة921 منذ12 أكتوبر الماضي فقط في أكبر اختبار لميانمار منذ إن تولت حكومة ديمقراطية السلطة بدلا من المجلس العسكري الحاكم قبل81 شهرا. وأعلنت الأممالمتحدة إن79% من النازحين من ميانمار مؤخرا والبالغ عددهم أكثر من82 ألفا من مسلمي الروهينجا إلي جانب57 ألفا آخرين نزحوا في يونيو الماضي بعد تفجر سابق للعنف الطائفي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن08 شخصا علي الأقل. فمع سبق إصرار وترصد أشعل البوذيون نيران الاضطهاد العرقي والديني ضد المسلمين انسجاما مع خطاب الدولة التي وصفت أقلية الروهينجا بأنها وافدة وعلي مفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين أن تتولي أمرهم. وتنظر حكومة ميانمار والبوذيون للأقلية المسلمة من الروهينجا كمهاجرين غير شرعيين قدموا من بنجلاديش, رغم أنهم يعيشون في البلاد منذ أجيال تمتد إلي عصر الاحتلال البريطاني, ومن ثم فهي لم تمنحهم حتي الآن حق المواطنة فلا يحق برأيهم لهم المكوث في البلاد باعتبار أن ميانمار أرض خالصة للبوذيين دون غيرهم. لكن بنجلاديش هي الأخري لا تعترف بهم وتعيدهم إلي ميانمار كلما حاولوا اللجوء إليها هاربين من ويلات العنف في بلادهم. ومنذ عام8491 يتعرض مسلمو الروهينجا لحملة تطهير عرقية لا تلين, شتت شملهم حول العالم وأزهقت حياة المئات ودمرت آلاف المنازل وشردت عشرات الآلاف من قاطنيها. إضافة إلي ذلك فإنهم يخضعون منذ عقود لقيود تحد من تحركهم ويحرمون من الخدمات الصحية والتعليمية وتصادر أراضيهم ويجبرون علي العمل بالسخرة. وحتي الآن مازال المجتمع الدولي يقف صامتا الأمر الذي يشجع حكومة ميانمار والبوذيين بها بشكل غير مياشر علي التمادي في تصرفاتها. فالأممالمتحدة تسجل الإحصاءات ومنظمة التعاون الإسلامي والأزهر تشجب وتدين, وأوروبا تعرب عن قلقها, ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان تعرض علي حكومة ميانماربدء محادثات ثلاثية تجمع بين الرابطة والأممالمتحدة وحكومة ميانمار وهو ما رفضته الأخيرة حتي تجد المنظمة لنفسها العذر بأنها قدمت أفضل ما عندها. وحتي منظمة أطباء بلا حدود أعلنت عن وقف خدماتها للإغاثة الطبية الأساسية في ميانمار بحجة أن أعمال العنف الطائفي شكلت تهديدات حالت دون تقديم خدماتها الطبية للآلاف من المتضررين هناك. واكتفت المنظمات الدولية بالتحذير من أن المخيمات التي يلجأ إليها الروهينجا الفارون من قمع الأغلبية البوذية في ميانمار تخطت حدود قدرتها الاستيعابية وإمكانية تأمين الغذاء والخدمات لهم. ولم تقدم رابطة العالم الإسلامي دعمها لمحاضر محمد رئيس الوزراء الماليزي الأسبق للقيام بأول خطوة جدية ورسمية لإيجاد حل سياسي ودبلوماسي للأزمة, كما حدث في الفلبين وإندونيسيا والبوسنة. لكن العنف الذي تشهده البلاد يقدم تبريرا للمتشددين ممن يساوون عادة بين الديمقراطية والفوضي حتي تنزلق ميانمار المليئة بالأقليات العرقية إلي سباق عرقي ينتهي بالدولة إلي مستنقع من الدماء. وحق المواطنة وحده لا يكفي, وإنما علي قادة البلاد أن يدافعوا عن الروهينجا وغيرها من الأقليات, ولا سيما زعيمة المعارضة سان سوتشي التي حملت علي عاتقها واجب الدفاع عن احترام القانون, لأن الاختبار الحقيقي للديمقراطية الوليدة ليس فقط رعاية الأغلبية وإنما حماية الأقليات.. ولا يبدو أن أيا من دول العالم معنية حاليا بالوقوف قليلا عند ملف الأزمة في ميانمار: فالغرب عموما سارع إلي رفع العقوبات عنها مع بداية التحول إلي الديمقراطية, وينظر إلي هذا البلد الناشئ اقتصاديا علي أنه جنة استثمارية وفرصة سانحة للشركات العالمية الكبري, أما بؤساء الروهينجا فيبدو أنهم سيبقون وحيدين في مواجهة غدهم المجهول في الوقت الحالي علي الأقل.
