تغطية - فاطمة الغامدي ونصر الأنصاري ، عدسة - فلاح الشمري اختتمت أمس الدورة السادسة للحلقة العلمية في مجال القانون الدولي الإنساني في مدينة الرياض بمقر الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدولي تحت عنوان " القانون الدولي الإنساني والدول العربية ". واستمرت الدورة لمدة ثلاثة أيام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني. وتناولت مواضع هامة طرقت الثورات العربية وناقشت التطبيقات الميدانية والمخاطرة في العمل الإنساني، وحماية بنوده الدولية والمعلنة في اتفاقية جنيف، حيث سلط الضوء خلالها على واقع القانون الدولي الإنساني في المنطقة العربية التي تشهد نزاعات مسلحة دولية وغير دولية كان لها الأثر الواضح لا على القانون الدولي الإنساني فحسب وإنما أيضا على العمل الإنساني، بمشاركة جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية والعديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية من داخل السعودية وخارجها، و نخبة من الخبراء المتخصصين في القانون الدولي الإنساني والعمل الإنساني، ومشاركين من الدول العربية. ومن جهته أثنى الأمين العام للمنظمة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولي د. عبدالله الهزاع على الطرح العلمي القانوني في الحلقة، وعلى الجهود المستفيضة في نشر وبحث معوقات التطبيقية للقانون، وتصدرت المناقشات ايجابيات القانون الدولي الإنساني خاصة في السنوات الأخيرة برغم من الخسائر في الأرواح وصعوبة إيصال المساعدات المادية و اللوجستية. وخص بالشكر السعودية ممثلة في وزارة الداخلية والخارجية والهلال الأحمر لدعمهم الدورة و المبادرة بالتسهيلات اللازمة لإتمام الدورة الدولية ، كما شكر "الرياض" الراعي الإعلامي لمداومة المتابعة على نشر القضايا الإنسانية و إعطائها الأولوية و المبادرة في مناقشتها، وخص بجهودها تغطية حدث اليوم الحلقة العلمية للصليب الأحمر الدولي. وأعلن المستشار القانوني معز الهذلي التوصيات للدورة وهي: أهمية نشر أحكام القانون الدولي الإنساني في كافة القطاعات الحكومية والعسكرية وتفعيل دور اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني في هذا المجال. ثانياً: السعي إلى مراجعة التشريعات القائمة، بالمقارنة مع الالتزامات التعاقدية للدول، من خلال حصر الإحكام التي تستوجب تعديلات تشريعية من داخل الاتفاقات، وإنفاذها على الصعيد الوطني. ثالثا: السعي إلى تنظيم دورات متخصصة لقطاع المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، لإحداث التكامل المنشود في مجال نشر الإحكام القانون الدولي الإنساني بين أوساط الرسمية والعسكرية و الأوساط غير الرسمية لما لها من دور فعال في هذا الشأن. وأخيراً دعم قدرات الجمعيات الوطنية العربية في تكوين مستشارين قانونين متخصصين للإسهام في منظومة التثقيف الوطني للقانون الدولي الإنساني. ومن جانبها قالت رئيفة مكي من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر / أي صعوبة تعترض الوصول إلى الفئات المستضعفة والمحتاجة هي تحدٍ تواجهه المنظمات العاملة في المجال الإنساني من ضمنها الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وهذه التعقيدات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليس بجديد، هو مستمرة منذ فترة طويلة بسبب الصراع القائم وعدم الاستقرار. مشددة على أن التحديات لا يجب أن تكون معوقات، بل صعوبات معينة على جميع الأطراف ذات الصلة أن تدرسها وتحللها كي تجد لها حلولاً ومخارج، هادفة إلى متابعة العمل الإنساني والوصول السريع والآمن إلى الفئات المستضعفة وخدمتها بحيادية تامة ودون تمييز. مشيره الى أن النقص في التفاهم المتبادل والحوار، وتبادل المعرفة بين الدول المتضررة والمجتمع الدولي. وأدى هذا إلى وجود ثغرات في الثقة و فشل في التنسيق، مما يعوق في نهاية المطاف قدرتنا على العمل معاً بشكل فعال. وعن المنظمة قالت: يملك الاتحاد الدولي اليوم فرصة هائلة للتأثير على مسار العمل الإنساني الدولي كرائدين منذ 150 عام في خدمة الإنسانية، ولجمعياتنا الوطنية الموجودة في 187 بلداً، خبرات وقدرات قوية وموارد بشرية ومادية هائلة وقبول كبير ومتميز من قبل شعوبها ومجتمعاتها التي تنبثق منها، وكلها عوامل قادرة على التأثير الإيجابي في مسار العمل الإنساني في المنطقة كلما كانت حركتننا الإنسانية بجميع مقوماتها متماسكة ومتناسقة وحاضنة لثقافة التعاون المشترك.
