الدوحة - قنا: أكّد الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أهمية انعقاد القمة العربية بالدوحة في نهاية الشهر الجاري.. وقال إن رئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى للقمة ستعزز المصالحة الفلسطينية وتدعم الشعب الفلسطيني.. منوهًا في هذا الصدد بالأدوار الإيجابية التي تقوم بها القيادة القطرية في دعم الشعب الفلسطيني وقضايا الأمة العربية الأخرى. وعبرالدكتور عريقات في حديث أدلى به لوكالة الأنباء القطرية عن ثقة الفلسطينيين الكاملة بأن رئاسة قطر للقمة العربية ستعزز المكانة الفلسطينية، وستعزز تنفيذ المصالحة الفلسطينية، كما ستعزز فرص نجاح ما تسعى له فلسطين في شأن وقف الاستيطان وإطلاق سراح المعتقلين ووقف تهويد القدس، وذلك في ظل أدوار ومكانة دولة قطر الإقليمية والدولية. وقال إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ينظر بأهمية بالغة لقمة الدوحة من حيث توقيتها لأنها تجيء بعد قرار الأممالمتحدة الذي اعتمد فلسطين دولة تحت الاحتلال وعضوًا مراقبًا بالمنظمة الدولية وعقب تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تعتزم مواصلة سياسة الاستيطان والتنكيل بالشعب الفلسطيني وأرضه وما تتعرض له مدينة القدس وأهلها من سياسة عدوانية. وأعرب عن الأمل في أن يتم من خلال القمة الاستجابة لتنفيذ شبكة الأمان العربية التي أقرها كبار المسؤولين في اجتماع وزاري عقد في الدوحة في وقت سابق لمساعدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الإجراءات الاقتصادية التعسفية والعقوبات المفروضة عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي وذلك عبر آليات عربية جديدة تقرها القمة.. كما رأى أهمية تشكيل وفد برئاسة دولة قطر التي ستترأس القمة وعضوية الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي والسعودية وفلسطين ومصر والأردن ومن يرغب ليتوجه إلى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لبحث القضية الفسطينية في ضوء ما تقوم به إسرائيل من إملاءات وإجراءات تعسفية ضد الشعب الفلسطيني. وقال إن الرئيس الفلسطيني سيطرح خلال القمة كل أوجه المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وما تواجهه القضية الفلسطينية من تحديات فضلاً عن متطلبات عملية السلام وتطوراتها. وردًا علي سؤال عن الجديد في شأن مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أجاب عريقات أن " الموقف في هذا الشأن هو نتاج إجماع عربي صدر في اجتماع عقده وزراء خارجية الدول العربية في الدوحة، ووفقًا لمبادرة السلام العربية فإننا على استعداد للمفاوضات والسلام ولكن على إسرائيل الوفاء بالتزاماتها، مشيرًا في هذا الصدد إلى ضرورة إغلاق ملف الاستيطان ويشمل ذلك القدس وكذلك الإفراج عن المعتقلين مؤكدًا أن هذه ليست شروطًا وضعها العرب بل هي التزامات. وردًا على سؤال في شأن المحطة التي وصلت إليها مسيرة المصالحة الفلسطينية وأهمية القمة العربية في هذا الشأن ، قال " نأمل ونثق في أن الرئاسة القطرية للقمة ستدعم تحقيق المصالحة ،خاصة أنه ليس المطلوب الآن مبادرات جديدة بل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الدوحة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتحت رعاية الأشقاء في مصر". وكان عريقات قد وصف اتفاقية الدوحة بين حركتي فتح وحماس التي تمت برعاية سمو الأمير المفدى بأنها "المحرك الآن لتنفيذ اتفاق المصالحة،" وعبر في هذا الإطار عن تقديره للجهود المبذولة والمستمرة من قبل دولة قطر في هذا المجال، و نوه أيضًا برئاسة دولة قطر للجنة مبادرة السلام العربية، وقال إن الجانب الفلسطيني يجد من دولة قطر المساعدة القانونية جاهزة عند طلبها في شأن قضايا المفاوضات والسلام. * الصومال.. أزمة تبحث عن حلّ في قمّة الدوحة * الرئيس الصومالي: ممتنون لأشقائنا القطريين بمواقفهم المشرفة معنا الدوحة - قنا: رغم كثرة الملفات العاجلة المطروحة على جدول أعمال القمة العربية المقبلة التي تستضيفها قطر الشهر الجاري، فإن الأزمة الصومالية لن تغيب عن قمة الدوحة وذلك من أجل وضع خريطة طريق تساهم في إخراج هذا البلد من محنته المستمرة منذ أكثر من 20 عامًا. وتُعد الأزمة في الصومال من بين الملفات المهمة التي تطرح نفسها بقوة على الساحة العربية خاصة بعد تدهور الأوضاع فيها بشكل كبير وتردي الأحوال الاقتصادية والحضور القوي للحركات المسلحة على مدار السنوات الماضية فضلاً عن حالات النزوح الجماعي لآلاف الأسر الصومالية إلى دول الجوار بسبب عدم الاستقرار. ويعوّل الصوماليون على القمة العربية المقبلة كثيرًا في أن تجعل بلادهم تسلك طريقًا آخر، غير الفوضى والاقتتال لتدخل مرحلة جديدة بعد الحكومات الانتقالية، مرحلة تكون فيها للمصالحة الوطنية الاهتمام الأكبر لوقف نزيف الدم الصومالي. وتنعقد الآمال الصومالية بشدة على قمة الدوحة 2013 خاصة أنها تعد القمة الأهم بعد ثورات الربيع العربي التي أطاحت بأنظمة مستبدة في مصر وليبيا وتونس بالإضافة إلى التحولات الكبيرة في المنطقة مثل تقسيم السودان، كما أنها تأتي بعد نحو 6 شهور من انتخاب الرئيس الصومالي الجديد حسن شيخ محمود وهو أول رئيس منتخب منذ أربعين عامًا، وسيقود حكومة جديدة دائمة بعد الانتقاليات التي استمرت لأكثر من عشرين عامًا، وهي حكومة حظيت باعتراف من الولاياتالمتحدة وهو ما خلق ارتياحًا في أوساط كثير من الصوماليين باعتباره بادرة حسن نية تجاه بلادهم. ومنذ انتخاب رئيس جديد للصومال شهدت العديد من التطورات التي تنبئ بأنه سيدخل مرحلة جديدة ويودع حالة عدم الاستقرار، ولعل أبرز المؤشرات على ذلك تسلم الحكومة الصومالية أوراق اعتماد خمسة سفراء من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في خطوة وصفت بالأولى من نوعها منذ خروج الصومال من المرحلة الانتقالية في سبتمبر الماضي. ومع اقتراب انعقاد القمة العربية،التي ستعقد في الدوحة نهاية شهر مارس الحالي قال الرئيس الصومالي إنها "مهمة جدًا وجديرة بالاهتمام"،وهي أول قمة سيشارك فيها بعد القمة الاقتصادية التي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال يناير الماضي، وقال "نحن نتطلع إلى أن تكون قمة الدوحة مهتمة بالشأن الصومالي وأن تدعم الصومال"، لافتًا إلى أن هذه القمة مهمة وتتيح فرصة لإطلاع القادة العرب على الأوضاع في بلاده. وامتدح الرئيس حسن شيخ محمود الدعم والمساعدات الكبيرة والمتواصلة التي تقدمها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لجمهورية الصومال، وقال إن الصوماليين جميعهم ممتنون لأشقائهم القطريين بمواقفهم المشرفة نحوهم ودعم وتعهد القيادة القطرية بالمشاركة في إعادة بناء الصومال بعد انهيار الدولة خلال 22 سنة من الحرب والدمار. ويرى الرئيس حسن شيخ محمود أن دعم قطر لبلاده ووقوفها إلى جانبها فيه تقوية للحكومة وسيادة الصومال وتعزيز مواقفه على الساحة الدولية. كما أعرب عن بالغ ارتياحه لنتائج الزيارة التي قام بها لدولة قطر وهي الزيارة التي تسبق انعقاد القمة العربية بنحو ثلاثة أسابيع، حيث أعرب عن سعادته بوضع حجر الأساس لمبنى السفارة الصومالية الجديد بالدوحة وقال "أنا سعيد للغاية أن يكون لبلادي مبنى جديد لسفارتها في قطر الشقيقة، وهذه علامة أخرى على رغبتنا المشتركة في تعزيز علاقاتنا ونحن فخورون بذلك".. مشيرًا إلى أنّ حكومته خصصت قطعة أرض لبناء السفارة القطرية عليها في مقديشو وأنّ عملية البناء ستبدأ قريبًا. وعما يتوقعه الصومال من القمة العربية القادمة، يقول السفير عبد الله حسن محمود سفير الصومال ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية إن الصومال ستطرح مطالبها في قمة الدوحة وننتظر من الدول العربية وقياداتها خيرًا تجاه هذه المطالب، مضيفًا أنّ زيارة الرئيس الصومالي إلى الدوحة خلال هذا الشهر كانت تتعلق بهذه المطالب. وأوضح أن الصومال في هذه الفترة يستعد للدخول في مرحلة أفضل من السابق بعدما تم استعادة واستتباب الأمن بشكل كبير في العاصمة ومختلف المدن واندحرت مجموعات حركة "الشباب" التي تقاتل عناصر قوات الحكومة. وأضاف حسن محمود أن بلاده تعيش في هذه الفترة حالة من الاستقرار السياسي الكامل بعد انتخاب البرلمان واختيار رئيسه ثم انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين رئيس للوزراء، لافتًا إلى أن الصومال خرجت من دولة شبه غير مستقلة (حكومات انتقالية على مدار عقدين) وأصبحت دولة كاملة السيادة وحظيت بإجماع من المجتمع الدولي والولاياتالمتحدة. كما لفت السفير الصومالي لدى الجامعة العربية إلى أنّ الحياة بدأت تعود في الصومال بعد قيام الحكومة بتثبيت الأمن وإصلاح الطرق والشوارع ، فضلاً عن وجود مشاريع تنموية تنفذها تركيا .. معربًا عن أمله ألا يتخلف الأشقاء العرب في تقديم يد العون إلى الصومال حتى يستعيد عافيته ويعود إلى محيطه العربي. بدوره قال الدكتور حسن مكي المحلل السياسي والخبير في الشؤون الإفريقية إن الصومال الذي عاش لسنوات بعيدًا عن دائرة الاهتمام العربي يحتاج من أشقائه العرب إلى دعم اقتصادي كبير حتى يستطيع بناء دولة حديثة قادرة على إقامة مؤسسات قوية.. لافتًا إلى أن الدعم الاقتصادي في هذه المرحلة الحرجة مهم للغاية لهذا البلد العربي الذي يعاني بشدة على جميع مستوياته الأمنية والاقتصادية. كما أكد مكي ضرورة تقديم الدعم من أجل بناء الدولة الصومالية وإقامة بنية تحتية قوية وإنشاء الجامعات والمدارس. وأشار الخبير في الشؤون الإفريقية إلى أهمية تقديم الدعم التعليمي من خلال المنح الدراسية لأبناء الصومال، حيث أشار إلى أن هناك نحو 500 جامعة في الوطن العربي وأنه لو قامت كل جامعة بتقديم 6 منح فقط سنويًا لبلغ عدد المستفيدين 3000 شخص يمكنهم القيام بدورهم في نشر اللغة العربية وتعريب العلوم. ونبه مكي إلى ضرورة اهتمام الدول العربية بالصومال من أجل مساعدتها في القضاء على ظاهرة القرصنة التي تهدد الملاحة العالمية وحركة مرور السفن.. موضحًا أنّ الدول العربية خاصة المطلة على البحر الأحمر عليها التعاون فيما بينها لتشكيل آليات مشتركة لمواجهة عمليات القرصنة، وإنشاء نظام لتبادل الخبرات والمعلومات لوقف تفاقم الظاهرة وضمان أمن الملاحة في المنطقة. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بحسب المحلل السياسي، حيث يرى ضرورة الاستفادة من الثروة الزراعية والحيوانية الهائلة الموجودة في الصومال والعمل على تحقيق الاكتفاء عربيًا.