بغداد (الاتحاد) - نفت الحكومة العراقية أمس توقيعها أي صفقة لشراء السلاح من روسيا حتى الآن، لكنها ماضية بعملية شراء السلاح من روسيا وذلك لحاجة العراق لهذه الأسلحة الدفاعية لحماية أمن العراق، رغم إشارة لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي إلى إبرام الصفقة وتأكيد وجود فساد فيها. وأوضح علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية أنه تم تسريب أسماء لشخصيات عبر فضاء الإنترنيت ليس لها علاقة بالموضوع بشكل وأسلوب الهدف منه عملية إسقاط سياسي، وقد تمت المطالبة بإجراء تحقيق شامل عن هذا الموضوع". وكانت لجنة النزاهة النيابية كشفت أمس الأول عن تورط أطراف ثلاثة لم تسمها، إضافة إلى عضوين في مجلس النواب بعملية فساد "كبيرة جدا" في صفقة السلاح التي أبرمتها الحكومة العراقية مع روسيا، مؤكدة ثبوت عمليات الفساد وب"الدلائل" بشأن الصفقة. وقال رئيس لجنة النزاهة النائب عن التيار الصدري بهاء الأعرجي إن "هناك دلائل تشير إلى وجود فساد كبير جدا في صفقة السلاح الروسي"، مبينا "كتبنا إلى وزارة الدفاع لتزويدنا بأسماء الوفود التي كانت تتفاوض أو تتعاقد بشأن الصفقة، وكذلك كتبنا إلى وزارة الخارجية العراقية لتزويدنا بالمعلومات الكافية من سفيرنا في روسيا". وأضاف الأعرجي "اتصلنا بسفيرنا في روسيا وأعطانا دلائل تشير إلى وجود فساد"، مشيرا إلى أن أحد الأدلة تمثل في "رفض الوفد المفاوض الأول إبلاغ السفارة الروسية، ورفضه لمرافقته في المفاوضات، وكذلك إرسال الوفد بطائرات خاصة لم تك مدفوعة الثمن من الحكومة العراقية، وتلك أمور تعطي إشارة واضحة إلى وجود هذا الفساد". ولفت إلى أن "أطرافا ثلاثة في العملية السياسية متورطة، وأن هناك عضوين في مجلس النواب متورطان أيضا"، مؤكدا أن لجنة النزاهة النيابية "مع التسليح ولكنها ضد الفساد". وأكدت صحيفة كوميرسانت الروسية أن موسكو لم تتسلم أي معلومات من بغداد بشأن تغيير موقفها من صفقة السلاح، مشيرة إلى أن "موسكو ستطالب بغداد بإيضاحات بشأن انتشار إشاعات متعلقة بإلغاء صفقة السلاح معها، والتي تقدر قيمتها ب4,2 مليار دولار".