تناولت الصحف المغربية الصادرة الأربعاء قرار الحكومة رفع ميزانية الجيش7 في المئة رغم الأزمة الإقتصادية، كما تحدثت أيضا عن مطالبة حزب الاستقلال بجلسة مكاشفة مع حكومة عبدالإله بنكيران. حزب في الائتلاف يصعد ضد الحكومة كتبت صحيفة "المساء"، في موضوع تحت عنوان "شباط يطلب جلسة مكاشفة مع بنكيران ويستدعي وزراء الحزب"، أن قيادة حزب الاستقلال (الائتلاف الحاكم) صعدت من حدة لهجتها تجاه حكومة عبد الإله بنكيران، وذلك بعد بيان ناري لبرلمانيي الحزب، وسط دعوة رئيس الحكومة إلى جلسة حاسمة للمكاشفة، خلال الساعات المقبلة، على رأس جدول أعمالها تعريف حدود التنسيق الحكومي. وأفادت مصادر حزبية أن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، سيطلب، خلال الساعات المقبلة، عقد جلسة مكاشفة مع بنكيران من أجل "توضيح ما يقع"، و"تحديد معنى التنسيق الحكومي وحدوده"، وكذذلك وضع "النقاط على الحروف في ما يخص أخطاء تنعكس على صورة الأغلبية الحكومية". وتحول اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، المنعقد مساء أول أمس الاثنين، إلى جلسة ساخنة ابتدأت بمهاجمة حكومة بنكيران والناطق باسمها، وانتهت بالدعوة إلى استدعاء وزراء الحزب الستة للمحاسبة. وذكرت أن "حزب الاستقلال، الذي شارك في أغلبيات ومعارضات سابقة، لن يقبل أن يتقمص البعض دور المعلم الذي يُنطق برلمانييه وقيادييه". زيادة ميزانية الجيش ب 7 في المئة أكدت صحيفة "أخبار اليوم"، في موضوع تحت عنوان "حكومة بنكيران ترفع ميزانية الجيش ب7 في المئة رغم الأزمة الاقتصادية"، أنه رغم ظروف الأزمة الاقتصادية، التي فرضت تقليص ميزانيات الدفاع في عدد من الدول الأوروبية، قررت حكومة بنكيران الرفع من ميزانية الجيش المغربي ب7 في المئة في مشروع ميزانية 2013، إذ رصدت لها 31.3 مليار درهم، (حوالي 12 في المائة من مجموع ميزانية الدولة). وفسر عبد اللطيف الوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أمس الثلاثاء، خلال تقديمه تفاصيل هذه الميزانية، سبب هذا الارتفاع بالأساس بارتفاع كلفة الأجور ب10 في المئة، مقارنة مع سنة 2012، وزيادة النفقات بسبب خلق القوات المسلحة ل3000 منصب مالي جديد. وفي إطار النفقات المشتركة للميزانية العامة للدولة، فقد تم رصد 6.8 مليار درهم، لمتابعة تمويل ما تم الالتزام به في إطار المخطط الخماسي للنهوض بالقوات المسلحة، وسيخصص هذا المبلغ لأداء المستحقات المترتبة عن التزامات الدولة إزاء متعهديها داخل المغرب وخارجه. وأشار الوديي إلى أن الأمر يتعلق بديون تجاه بنك مغربي واحد لم يكشف اسمه، وديون في الخارج. محاكمة متهمين باختلاس المليارات ذكرت "الصباح"، في موضوع تحت عنوان "محاكمة متهمين باختلاس 7 مليارات سنتيم من القرض الفلاحي - الدرهم المغربي 100 سنتيم - "، أن الفرقة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، شرعت، صباح أمس الثلاثاء، في محاكمة مسؤول بنكي و16 من الأطر والزبائن ووسطاء، في الحصول على القروض، في فضيحة اختلاس وتبديد 7 مليارات سنتيم من القرض الفلاحي بالقنيطرة (غرب المغرب). ووجه قاضي التحقيق إلى المسؤول البنكي تهمة "اختلاس وتبديد أموال عمومية، وخيانة الأمانة"، كما وجه إلى باقي المتهمين جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية. واعتبر قرار إحالة قاضي التحقيق أن الأدلة كافية لإثبات ارتكاب المتابعين التهم الموجهة إليهم. وكانت الفضيحة تفجرت بجهة الغرب الشراردة بني احسن، بداية السنة الماضية، بعدما تسلم العشرات من زبائن البنك قروضا بدون ضمانات وبموافقة المسؤول البنكي، وعجزوا عن تسديد المبالغ المالية، ما دفع القرض الفلاحي إلى بعث لجنة تفتيش من الرباط إلى القنيطرة، بهدف إجراء بحث في الموضوع. الغموض ما زال يلف مقالع الرمال أفادت "الأحداث المغربية"، في موضوع تحت عنوان "أصحاب المقالع يختبئون وراء شركات ومسيرين أجانب وأقارب"، أن أماكن استخراج الرمال والمعروفة بإسم مقالع الرمال، التي نشرتها وزارة التجهيز والنقل، كشفت أن العدد الإجمالي للمقالع وصل إلى 1885 مقلعا، منها 1257 تستغلها شركات، و628 يملكها أشخاص ذاتيون. كما عرفت اللائحة سيطرة مجموعة من الشركات الكبرى على مقالع الرمال والأحجار والرخام بالمغرب، بالإضافة إلى تكرر أسماء بعينها. غير أنها لم تحمل جديد يذكر، ولم تجل كل الغموض، في غياب إشارة واضحة للذين يقفون وراء أسماء الشركات المدرجة والمستفيدين من هذه المقالع. ومن أهم الملاحظات حول اللائحة المذكورة أن المدة الزمنية لاستغلال المقالع المذكورة، غالبا يتم السكوت عنها من قبل من منحوا هذه التراخيص، هذا في الوقت الذي تشير بعض المصادر إلى أن المدة القانونية لا يمكن أن تفوق خمس سنوات. وتبين أن المقالع الواردة في اللائحة إما غير مصرح بها، أو أنها تتضمن مددا غير معقولة تصل إحيانا إلى 20 أو 25 سنة، فيما الباقية تكون مدة استغلالها مفتوحة وغير محددة، بشكل يسمح للمستغلين بتجديد رخصة الاستغلال بشكل دوري، أو مواصلة استنزاف الرمال دون تراخيص. روس يحذر من التطرف تحت عنوان "روس يحذر من انعكاس التطرف بمنطقة الساحل على شمال إفريقيا"، كتبت "الاتحاد الاشتراكي"، لسان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارضة)، أن مصدر رفيع المستوى أكد أن المغرب لا تعليق لديه حول تصريحات كريستوفر روس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حول نزاع الصحراء، وذلك مباشرة بعد لقائه، مساء يوم الاثنين الماضي، بوزير الخارجية الإسباني. وأفاد المسؤول ذاته أن المغرب ينتظر إنهاء المبعوث الأممي جولته لعواصم الدول الكبرى. وكان كريستوفر روس صرح، عقب لقائه بالخارجية الإسبانية، حسب وكالة "فرنس برس"، أن النزاع في ملف الصحراء مستمر، منذ 37 سنة، مؤكدا أنه إذا كان البعض يعتقد أن هناك خطرا على انتهاز فرص السلام، وأن الوضع القائم هو على الأقل مستقر، فإن روس مقتنع بأن هذه الحسابات هي خاطئة تماما. وكشف المبعوث الأممي أن الوضع القائم أصبح مهددا بتصاعد التطرف والإرهاب والجريمة في منطقة الساحل، مضيفا أنه "في حال تركنا هذا النزاع يستمر في هذا الوضع الجديد قد يؤدي إلى أعمال عنف جديدة وأعمال عدائية".
