اجتاحت الإحتجاجات عدداً من الدول الأوروبية اليوم ضد سياسات التقشف وصعوبة الأوضاع التي باتت تعانيها شعوب المنطقة، وسط توقعات ببطء في الحركة وتوقف بعض خطوط القطارات داخل أوروبا. وتتزامن الإحتجاجات الأوربية مع دعوات لإضراب عام في اسبانياوالبرتغال واللاتان تعدان من أكثر البلدان التي تعاني من أوضاع صعبة في المنطقة مثل إسبانيا التي تحتل المركز الرابع اقتصاديا في منطقة اليورو حيث تعيش وضعا صعبا على وقع بطالة تطال ربع قواها العاملة وسياسة تقشف شديدة الصرامة، وتستعد لإضراب عام هو الثاني في غضون عام. كما ستشهد البرتغال بطئا في الحركة فيما ستجري تظاهرات وتحركات مختلفة في بلدان الجنوب التي تعاني أيضا من الازمة لاسيما إيطاليا واليونان، وأيضا في ألمانياوبلجيكا وفرنسا وبولندا. وحذر الاتحاد الألماني للنقابات "دي جي بي"، قائلا في الوقت الحاضر الناس في جنوب أوروبا هم أول من يعانون من أزمة لم يتسببوا بها، لكن تبعاتها ستمتد بالتأكيد لبقية أوروبا. وفي حين يتوقع أن يبقى النمو في منطقة اليورو عند نقطة الصفر (+0,1%) في العام 2013 بحسب المفوضية الأوروبية، فإن صندوق النقد الدولي حذر بنفسه من أن سياسات التقشف التي تنتهجها بلدان عدة قد تصبح أمر لا يمكن تحمله سياسيا واجتماعيا. ودعت النقابات الكبرى في إسبانيا إلى التظاهر عصرا في مدريد، فيما عبرت حركة الغاضبين عن الاستياء الشديد إزاء تنامي الفقر وعمليات طرد أصحاب المساكن الذين يرزحون تحت ديون ثقيلة، إضافة إلى مليارات اليورو التي تلتهم في مساعدة المصارف. وحذر وزير الداخلية خورخي فرنانديز دياز من أن الشرطة ستتأكد من أن النواب لن يمنعوا من ممارسة مهامهم. وقال الأمين العام لنقابة "كوميسيونس اوبريراس" "لجان العمال"، ايناسيو فرنانديز توخو، "أن 14 نوفمبر ليس فقط إضرابا عن العمل بل ينبغي أن يكون أيضا إضرابا مدنيا. وأضاف: لينزل الستة ملايين شخص الذين لا يمكنهم المشاركة في الإضراب إلى الشارع وليتظاهروا ويحولوا الشوارع إلى مسرح ضخم للمواطنة. أما النقابة الرئيسية في البرتغال "سي جي تي بي" فأوضحت من جهتها أن التعبئة تأتى من خلال إضراب عام ضد سياسة التقشف التي تتبعها حكومة اليمين الوسط تحت وصاية الإتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي. وفي اليونان، من المقرر التوقف عن العمل في الشركات والإدارات بدعوة من نقابتي جي اس اي اي (الخاصة) واديدي (العامة)، إضافة إلى تجمع في وسط أثينا، وذلك بعد أن أقر البرلمان اليوناني حزمة جديدة من التدابير التقشفية على مدى أربع سنوات. إلى ذلك دعت النقابة الايطالية الرئيسية إلى إضراب لأربع ساعات لكن عدة قطاعات كبرى مثل قطاع النقل لن تشارك في الحركة. ومن النتائج المتوقعة للتحركات النقابية توقف قطارات تاليس بين بلجيكاوألمانيا وإضطرابات محتملة على الخطوط باتجاه باريس وامستردام. وكالات
