ووصف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، المستشار بوزارة البترول والثروة المعدنية، الأمر السامي بأنه استمرار للخطوات المباركة التي يتخذها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لتحقيق التنمية في مناطق المملكة المختلفة وبما يؤسس للتنوع الاقتصادي لمستقبلها . وأشار سموه، إلى أن البنية التحتية و الخدمية المتكاملة التي ستتوفر في مدينة جازان الاقتصادية ستشكل بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار في تلك المدينة . ومن جانبه, رفع معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الاقتصادية المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة من أجل تحسين البيئة الاستثمارية بالمملكة بشكل عام ودفع مشروعات المدن الاقتصادية إلى الإمام, ضمن ما تحظى به من متابعة واهتمام على مختلف المستويات من أجل تسريع وتيرة العمل بها . وبيّن أنه تم رفع تقرير شاملٍ عن أوضاع المدن الاقتصادية الأربع متضمناً تشخيصاً لواقعها الحالي ومقترحات وفق معطيات وطبيعة كل مدينة من هذه المدن، معرباً عن تفاؤله بأن يتم تصحيح مسار المدن الاقتصادية كافة في المستقبل القريب . وعن أهمية الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين وانعكاسه على سير مشروع مدينة جازان الاقتصادية, أكد معاليه أن هذا الأمر السامي سيكون نقطة تحول جوهرية في مسار تنفيذ المدينة الاقتصادية في جازان من خلال المشروعات التكاملية للمصفاة والميناء ومحطة الكهرباء والمرافق الحيوية الأخرى، مما سينعكس إيجاباً على استقطاب المستثمرين والشركات التي تستهدفهم مدينة جازان الاقتصادية. وقال : إن الأمر الكريم جاء بعد النظر في توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى المبنية على التقرير المرفوع لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، من هيئة المدن الاقتصادية . // يتبع // 14:41 ت م فتح سريع