الدوحة — بوابة الشرق أكدت وزارة الأعمال والتجارة أن إدارة شؤون النقل العام المختصة بالشؤون البحرية تعكف على تطبيق نظام إلكتروني حرصاً على تسهيل واتمام إجراءات التسجيل والترخيص حيث يتوقع العمل به خلال السنة الحالية. وقالت في رد على شكاوى أصحاب السفن تحت عنوان "لم يجدوا جهة يحصلون منها على رخص لاستمرار اعمالهم: المراكب السياحية بلا تراخيص منذ عامين" إن إدارة شؤون النقل العام المختصة بالشؤون البحرية، التابعة لوزارة الأعمال والتجارة، تختص بتسجيل وترخيص جميع سفن (الصيد /السياحة) وذلك بعد أن يقدم المالك طلب الحصول على ترخيص وإرفاق جميع البيانات المتعلقة بالسفينة، وعليه تتم معاينة السفن للتأكد من صلاحيتها للإبحار من خلال تطبيق شروط السلامة البحرية وذلك في إطار حرص الادارة على سلامة أرواح الركاب. وفي هذا الإطار يتم توجيه الملاك الذين يرغبون في مزاولة نشاط الصيد أو السياحة الحصول على ترخيص الجهات المختصة في الدولة، حتى يتم تسجيل سفنهم على اساس النشاط المرخص لهم مزاولته، علماً بأن الجهة المختصة بمنح تراخيص الصيد للسفن والصيادين المحترفين هي ادارة الثروة السمكية بوزارة البيئة، والهيئة العامة للسياحة هي الجهة المختصة بإصدار ترخيص مزاولة نشاط السياحة. وخلال العامين الماضيين لوحظ أن بعض ملاك السفن يقومون بإحداث تغييرات وإضافات على سفنهم قد توثر على توازن السفينة وتعرض الركاب للخطر دون إخطار الإدارة والحصول على موافقتها مسبقاً. كما لوحظ ايضاً قيام بعض ملاك السفن الخاصة بمزاولة نشاط السياحة او الصيد دون الحصول على الرخصة اللازمة لمزاولة النشاط. وعليه تؤكد الادارة وبالتعاون مع خفر السواحل مراقبة السفن بحسب نشاطها المرخص وذلك حرصا على سلامة رواد البحر. وشددت على أن وزارة الاعمال والتجارة تحرص على تنفيذ سياسة الدولة بشأن تنمية بيئة الاعمال، مع التمسك بحرصنا على سلامة رواد البحر من مستخدمي تلك السفن.