يبحث المجلس الاقتصادي والاجتماعي في القمة العربية الرابعة والعشرين المقرر عقدها في الدوحة خلال الفترة ما بين 26 و27 من الشهر الجاري، بقية متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مثل استكمال قواعد المنشأ، وتفعيل آلية فض المنازعات التجارية، والتوافق بين القوانين والأنظمة المتعلقة بالتجارة والاستثمار. يذكر أن إعلان منطقة التجارة الحرة العربية جاء في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية، كبرنامج لتفعيل اتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري التي بدأ العمل بها بتاريخ 1/1/1998 وتشمل في عضويتها (17) دولة عربية. وتؤكد قمة الدوحة أهمية تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك لأنها خطوة كبيرة نحو دعم مسيرة التكامل العربي الاقتصادي، حيث إن القمة ال14 تسعى إلى تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ ما صدر من قرارات وأهمها استكمال متطلبات هذه المنطقة قبل نهاية عام 2013، ومنها إطلاق الاتحاد الجمركي العربي وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه وصولا إلى التطبيق الكامل له في عام 2015. وتعتبر منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من أهم الإنجازات على مستوى العمل العربي الاقتصادي المشترك، لإسهامها في الجهود المبذولة لإقامة سوق عربية مشتركة.