أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن الإمارة خرجت بدروس مستفادة من الأزمة المالية، أهمها تعزيز سياسات تنويع قطاعات الاقتصاد، وتنويع الشركاء الاستراتيجيين، مشيرة في تصريحات للصحافيين على هامش اجتماعات «قمة الأجندة العالمية»، إلى أن لدى دبي مرونة في الاقتصاد والسياسات، فضلاً عن ردود فعل سريعة تجاه المتغيرات العالمية، ما يقيها آثار أي أزمة خارجية متوقعة على اقتصادها. وتوقعت الدائرة أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لدبي نمواً بنسبة تراوح بين 4 و4.5٪ خلال الفترة 2013 و2015، ما يعد معدلاً جيداً للنمو في ظل الظروف الدولية الحالية، كاشفة عن أنها تدرس حالياً أفضل هيكلة ل«مكتب التنافسية» لتقديمها إلى المكتب التنفيذي واعتمادها، ما يسهم في تحسين تصنيف دبي في «مؤشر أداء الأعمال». وأفادت بأن نقاشات «الأجندة العالمية» ستنعكس على تطوير سياسات العمل في بعض الجهات الحكومية، وستروج لاستضافة دبي ل(إكسبو 2020)». قرارات للتنفيذ وتفصيلاً، قال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي، إن «قمة الأجندة العالمية تعد منصة للنقاش وتبادل الأفكار، لعرضها على (منتدى دافوس) المقبل، ومن ثم تحديد توجهات الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة». وأضاف أن «ترويج دبي أفضل مكان للعيش وأداء الأعمال عبر القمة، سيخدم عدداً من الأهداف خلال الفترة المقبلة، أهمها الترويج لاستضافة دبي ل(معرض إكسبو الدولي 2020)»، موضحاً أن الهدف من القمة لم يكن استصدار قرارات مباشرة للتنفيذ محلياً، بقدر تسهيل استقطاب الاستثمارات الأجنبية، واستقطاب المواهب والكوادر البشرية، لتصبح دبي المكان الذي يمكن لأصحاب الأفكار المبتكرة تنفيذها فيها. وأشار القمزي إلى أن «النقاشات خلال القمة ستنعكس على تطوير السياسات في عدد من الجهات والدوائر الحكومية بشكل غير مباشر عبر المشاركين فيها من ممثلي الدوائر الحكومية، إذ إنهم سينقلون الأفكار لمتخذي القرارات داخل مؤسساتهم، ما يمكن من تنفيذ هذه الأفكار على أرض الواقع». وأكد أن «مكاسب دبي من استضافة (الأجندة العالمية) ستشمل أيضاً الترويج السياحي لدبي، وكونها أصبحت مكاناً مفضلاً عالمياً لتبادل الأفكار وتطوير السياسات، مع الاستفادة من عرض التجارب الناجحة في دبي لتحفيز مزيد من الاستثمارات الأجنبية»، لافتاً إلى أن «المشاركين في المؤتمر سيصبحون سفراء لترويج دبي في الخارج». صعوبات خاصة ورداً على سؤال عن خطط الدائرة المستقبلية لتسهيل مزاولة الأعمال، أفاد القمزي بأنه «على الرغم من أن دبي نجحت في تحقيق قفزات في مجال تسهيل مزاولة الأعمال، وتصدرها قائمة الدول العربية في هذا الشأن، فإن هناك صعوبات خاصة بعدد من المؤشرات المتعلقة بتفعيل القوانين، لاسيما أن بعض الإجراءات على المستوى الاتحادي قد تستغرق وقتاً أطول من المعتاد»، لافتاً إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية تدرس حالياً أفضل هيكلة لمكتب التنافسية الذي صدر قرار بضمه إليها، لتقديمها إلى المكتب التنفيذي لاعتمادها، ما يسهم في تحسين تصنيف دبي في مؤشر أداء الأعمال». وعن تجدد المخاوف حول الأزمة العالمية، وتأثير ذلك في اقتصاد دبي، أكد القمزي أن المرونة التي تتميز بها دبي ستمكنها من تجاوز أي أزمة»، موضحاً أن «دبي استفادت من الأزمة المالية، وخرجت بدروس مستفادة أهمها تعزيز سياسات تنويع قطاعات الاقتصاد، وتنويع الشركاء الاستراتيجيين، ليخف أثر أي أزمة خارجية على اقتصاد دبي». وأضاف أن «دبي بما لديها من مرونة في الاقتصاد وفي السياسات، وردود فعل سريعة تجاه المتغيرات العالمية، ستنجح في تقليل آثار أي أزمات على اقتصادها»، مشيراً إلى أن معظم القطاعات الاقتصادية حققت نسب نمو ممتازة، وأسهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي. وتوقع القمزي أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لدبي نمواً بنسبة تراوح بين 4 و4.5٪ خلال الفترة 2013 و2015، ما يعد معدلاً جيداً للنمو في ظل الظروف الدولية الحالية، مشيراً إلى أن «قطاعي الإنشاءات والعقارات تمكنا من تحقيق نمو بطيء. وذكر القمزي أن «مبادرات الدائرة لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة شملت مجالات عدة، أهمها مساعدتها في إيجاد مصادر تمويلية، عبر وضع تصنيف لها، الذي كان مطلباً رئيساً للبنوك لمنح التمويل، فضلاً عن تعريفها بأفضل الممارسات العالمية والتجارب الناجحة، وتوفير الدعم الاستشاري لها، لتزيد مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي». وقال إن «دبي نجحت في استقطاب 100 شركة باستثمارات أجنبية تقدر بنحو 16.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، ومن المتوقع تحقيق أرقام شبيهة خلال النصف الثاني من العام الجاري».