في اطار سياسة وزارة الداخلية لتقييد منح رخص القيادة للوافدين، ومنع الالتفاف على القانون، أصدر النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود قرارا وزاريا بتعديل بعض أحكام قرار منح رخص القيادة لبعض الفئات المستثناة ومنها مهنة مندوب وسائق حيث قصر القرار الجديد منحها على من يحمل منهم رخصة سوق سارية المفعول صادرة من بلده، بالاضافة الى منح الخدم الذين عملوا لدى كفلائهم لمدة خمس سنوات متصلة رخصة قيادة شريطة استبدال المهنة من خادم الى سائق. ويقضي القرار بإلغاء رخصة القيادة حال الغاء المندوب او السائق اقامته او قيامه بتغيير مهنته، ولا تمنح له مجددا الا بعد مرور سنتين على إلغاء الاقامة ضمانا لحقوق الكفيل. ويؤكد القرار منح رخصة القيادة لفئة «البدون» لمن يحملون فقط بطاقات أمنية سارية الصلاحية من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. وأكد القرار ما تضمنه سابقه من اشتراط ان يكون طالب الحصول على رخصة سوق خاصة أو عامة من غير الكويتيين حاصلا على اقامة قانونية في البلاد مضى عليها سنتان على الأقل وألا يقل راتبه الشهري عن 400 دينار وان يكون حاصلاً على شهادة جامعية واستثنى من ذلك زوجة الكويتي وأرملته الأجنبية أو مطلقته الاجنبية ممن لديها ابناء منه وأزواج الكويتيات وابناءهن من الأجانب. كما شمل استثناء بعض الفئات من شرطي مدة الاقامة والراتب وهم الفنيون المختصصون في المجالات النفطية بشركات النفط ومجهزو الموتى والهيئات التمريضية من الممرضين والممرضات واختصاصيو العلاج الطبيعي وفنيو الاطراف الصناعية وفنيو الطوارئ الطبية والمسعفون وفنيو ومحضرو المختبرات والاشعة ليضافوا الى الفئات المستثناة من قبل وهم القضاة واعضاء النيابة العامة والمستشارون والخبراء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد التطبيقية ومديرو الشركات والمؤسسات والصحافيون والاعلاميون والطيارون والقباطنة ومساعدوهم والاطباء والصيادلة والمهندسون ومساعدو المهندسين والمحاسبون بمسمياتهم المختلفة والمدرسون والاخصائيون الاجتماعيون والباحثون والقانونيون والمترجمون وامناء المكتبات وائمة المساجد العاملون في الجهات الحكومة والمدربون الرياضيون العاملون في الاتحادات الرياضية والاندية والجهات الحكومية.