اختُتم أمس في الجامعة الإسلامية مؤتمرالأوقاف الدولي الرابع والذي استمرّ ليومين، بالمدينةالمنورة . وأوصى المشاركون في ختام المؤتمر بإنشاء بنك وقفي تعاوني إسلامي يساهم في حل بعض القضايا الاجتماعية مثل الزواج والسكن ويحقق التكافل بين الشعوب والأقليات الإسلامية المعرضة لمخاطر الحروب الأهلية والاضطهاد الديني والكوارث الطبيعية على أن تقيم الجامعة الإسلامية ورش عمل لوضع تصورات لهذا البنك. ودعا المشاركون الذين جاءوا من أكثر من 35 دولة إلى ضرورة إنشاء محاكم متخصصة في الوقف للرقابة السابقة واللاحقة على تصرفات الإدارات المسؤولة عن أعيان الوقف وريعه، وإنجاز أطلس جغرافي عن الأوقاف في العالم الإسلامي لحصر ورصد الأوقاف في كل بلد إسلامي على حدة وفي البلدان الإسلامية كافة. كما دعوا الجهات المعنية بالوقف بتشكيل لجنة متخصصة لصياغة نظام نموذجي للوقف الإسلامي يراعى فيه الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية المنظمة للوقف وفقاً للراجح في كل مذاهب أهل السنة، وتحديد الضوابط الشرعية المانعة من استخدام ريع الأوقاف في غير الغرض الذي يحدده الواقفون ومن استبدال أعيانه لغير مصلحة راجحة، وتقنين الضوابط المنظمة لولاية الدولة على الأوقاف بما يحفظ أعيانها ويقصر ريعها على الموقوف عليهم ويشدد العقوبة على التعدي عليها. وفي المجال ذاته أوصى المشاركون بتسهيل إجراءات إنشاء الأوقاف الجديدة من أعيان الأموال المستحدثة وتنظيم أحكام توثيقها وإشهارها، واعتماد مبدأ حوكمة قوانين الوقف القائمة لمعالجة ما فيها من ثغرات، إضافة إلى مواكبته للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المحلية والعالمية والمتمثلة في تغيير طبيعة أموال الوقف وتغيير تفضيلات واحتياجات الموقوف عليهم، وتغيير هيكل وبنيان النظام الاقتصادي والإنتاجي في كل دولة إسلامية على حدة، ووضع نماذج إرشادية موحدة لحجج الأوقاف وضبطها بضوابط مانعة من الاستيلاء على أعيانه أو غلاته من أي جهة كانت. ولتحقيق استراتيجية للنهوض بالوقف الإسلامي إداريًّا أوصى المشاركون الجهات الحكومية المسؤولة عن الوقف باعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة والكفاءة الإدارية أسساً ضرورية لتطوير الوقف إدارياً، وضوابط تنظيمية له، وتجاوز الإدارات الوقفية لنمط الموظف الحكومي الروتيني في إدارة الوقف واعتماد نمط العمل بالمؤسسات المالية والتجارية، ووضع آليات إدارية محددة لتجسيد الشعور بالمسؤولية الاجتماعية لدى العاملين في الإدارات الحكومية للأوقاف. كما أوصوا في المجال ذاته بتشديد الرقابة على الإدارات المسؤولة عن الأوقاف من حيث استبدال أعيان الوقف وتسهيل الاستيلاء عليها من الغير، وتغيير أو تجاهل شروط الواقفين بعيداً عن رقابة القضاء. ودعا المؤتمر إلى تشكيل لجنة من المتخصصين في علوم الشريعة الإسلامية والمحاسبة والمراجعة والإحصاء والقانون لوضع معايير شرعية ومحاسبية وإدارية للتدقيق الشرعي والمالي والإداري لأعمال إدارات الأوقاف وإخضاعها لهذه المعايير . ولتحقيق إستراتيجية النهوض بالوقف الإسلامي استثمارياً دعا المؤتمر إلى إجراء مزيد من الدراسات التطبيقية حول إمكانية إدارة واستثمار الأوقاف القائمة والناشئة.
