كما أوصى المشاركون بتشديد الرقابة على الإدارات المسؤولة عن الأوقاف من حيث استبدال أعيان الوقف وتسهيل الاستيلاء عليها من الغير، وتغيير أو تجاهل شروط الواقفين بعيداً عن رقابة القضاء ، داعين إلى تشكيل لجنة من المتخصصين في علوم الشريعة الإسلامية والمحاسبة والمراجعة والإحصاء والقانون لوضع معايير شرعية ومحاسبية وإدارية للتدقيق الشرعي والمالي والإداري لأعمال إدارات الأوقاف وإخضاعها لهذه المعايير بوصفها قواعد رقابية شرعية وإدارية ومالية ومحاسبية. ولتحقيق إستراتجية النهوض بالوقف الإسلامي استثمارياً أكدوا أهمية إجراء مزيد من الدراسات التطبيقية حول إمكانية إدارة واستثمار الأوقاف القائمة والناشئة وفقاً لنظام عقود البناء والتشغيل والإعادة المعروف باسم البوت B.O.T،وتشجيع الدراسات الخاصة بإدارة مخاطر الاستثمارات الوقفية وتنمية الأصول والصناديق الوقفية القائمة والناشئة، ودور وزارات وهيئات الأوقاف الإسلامية إلى تعزيز النزاهة في إدارة واستثمار أعيان الأوقاف القائمة والناشئة واعتماد معايير الجودة المطلوبة في إدارتها. ودعا المشاركون إلى تفعيل مبدأ حوكمة الإدارة والمحاسبة في الإدارات الحكومية والأهلية للأوقاف الإسلامية، ودعوة الجهات المختصة بالوقف إلى رعاية أعمال لجنة من المتخصصين في علوم الشريعة الإسلامية والاقتصاد والقانون لوضع معالم خطة إستراتيجية يتبلور من خلالها الاستثمار الأمثل لأعيان وريع الأوقاف القائمة، والصيغ الاستثمارية الأكثر ربحية لأعيان الوقف وغلاته، والمجالات الحيوية للاستثمارات الوقفية. كما تضمنت توصيات المؤتمر توجيه المزيد من الاستثمارات الوقفية لتنمية مصادر مياه الشرب في المنطقة العربية والدول الإسلامية والمعرضة لمخاطر نقص المياه. ولتحقيق ما سعى إليه المؤتمر من ضرورة التوعية بالأوقاف وإشاعة ثقافتها في المجتمعات الإسلامية أوصى المؤتمر بتنمية المسئولية الاجتماعية لدى مؤسسات المال والأعمال والمشروعات الفردية لتجنيب جزء من أرباحها السنوية لإنشاء أوقاف خدمية جديدة لرعاية البيئة المحيطة بها وحث الدول المعنية على إعفاء الأرباح المحنة لهذا الغرض من ضرائب الدخل لديها، ودعوة وسائل الإعلام الإسلامية المقروءة والمسموعة والمرئية إلى تكثيف برامجها الهادفة إلى محو الصورة الذهنية السلبية عن الوقف من ذاكرة عقول المسلمين و إحلال المضامين الشرعية والاجتماعية الصحيحة عن الوقف محلها. // يتبع // 14:46 ت م فتح سريع
