التعاملات التجارية في أسواقنا توسعت كثيراً بالتطورات الاستثمارية والاقتصادية في الدولة، وفي ظل هذا الحراك الطبيعي فإن شكاوى المستهلكين ستستمر رغم النشاط المكثف لمفتشى إدارة حماية المستهلك التي نفذت اكثر من 3000 حملة تفتيشية منذ مطلع العام الجارى، وفى الفترة الاخيرة تصاعدت الشكوى من السلع المغشوشة ومن مستويات رديئة، خاصة في قطاع الملابس والعطورات والاجهزة الإلكترونية، إلى جانب انتشار السلع المقلدة القادمة من آسيا التي باتت منتشرة فى اسواقنا، كما يواجه المستهلكون مشاكل كبيرة من خدمات المطاعم التى انتشرت بصورة لافتة فى كل مناطق الدوحة، وغالبيتها تقدم وجبات رديئة وبأسعار باهظة الى جانب ان بعض المحال التجارية تعرض سلعا دون بيانات واضحة بمحتوياتها واسعارها، الى جانب ان غالبية السلع مكتوبة بلغة اجنبية يصعب على الكثيرين التعرف على طبيعتها، لذلك ينبغى إلزام المنتجين والمصنعين بكتابة روشتات السلع باللغة العربية الى جانب الانجليزية، ونناشد الجهات المختصة ضرورة زيادة أعداد المفتشين، وتأهيلهم وإمدادهم بالمعينات الفنية والتجهيزات الحديثة، التى تمكنهم من اكتشاف اية تجاوزات وغش تجاري الى جانب زيادة الوعى القانونى عند المستهلكين، الذين يجب ان يكون لهم دور ريادي فى دعم جهود إدارة حماية المستهلك، بدلاً من إطلاق "الصيحات" والانتقادات، لأن "اليد الواحدة لا تصفق"، وطبيعة الشراكة المجتمعية تتطلب نوعاً من التعاون المشترك، إلى جانب تطبيق القوانين والتشريعات الرادعة للجم المتورطين وايقافهم عند حدودهم!! ومن الامور المقلقة ايضا ان الموردين لغالبية المنتجات والسلع خاصة الالكترونية لا يوفرون لها خدمات "ما بعد البيع" والتى تشمل قطع الغيار والصيانة، وان وجدت فان تكاليفها فى كثير من الاحيان تفوق اسعار المنتج نفسه؟؟؟!! وفي ظل هذا الوضع الغريب وانفلات الاسعار وضعف الرقابة، فان شريحة من المستهلكين يلجأون الى المنتج الجديد الاعلى جودة مهما كان سعره.. ويربط الكثير من الخبراء والاقتصاديين ارتفاع الاسعار بتصاعد اسعار الايجارات للمحلات التجارية والتكاليف التشغيلية من عمال وكهرباء وغيرها من الخدمات، التى اجبرت اصحاب المحلات على رفع الاسعار، حتى لا يتعرضوا للخسائر والبقاء فى دورة المنافسة فى السوق.. إنها معادلة صعبة وغاية فى التعقيد؟؟؟ همسة: "يجب حشد قطاعات المجتمع لضبط الأسعار.. واليد الواحدة لا تصفق".