نفذ أعضاء منتسبون في برنامج قيادات المستقبل في حكومة الإمارات، الذي تشرف عليه الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عدداً من المبادرات تهدف لدعم المسؤولية المجتمعية، بينها: مبادرة «نور دبي»، ودعم ضحايا الاتجار في البشر، ومبادرة مشروع الحديقة الخضراء. واستعرضت المديرة التنفيذية لقطاع سياسات الموارد البشرية بالإنابة في الهيئة، ومديرة برنامج قيادات حكومة الإمارات، عائشة السويدي، على هامش المنتدى الثالث لبرنامج قيادات حكومة الإمارات، الذي عقدته الهيئة أخيراً، في «فيستفال سيتي» فئات البرنامج، والمراحل التي مرّ بها، وأبرز الإنجازات التي حققها منذ تأسيسه في العام 2008. فيما شرح مشاركون في المنتدى، الذي عقد بحضور وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حميد القطامي، ومدير عام الهيئة، الدكتور عبدالرحمن العور، ومسؤولين وخريجين ومنتسبين للمبادرة الحكومية، أفضل الممارسات التي اكتسبها منتسبو البرنامج خلال زيارتهم الأخيرة إلى العاصمة السويدية استوكهولم، لمعرفة أفضل الممارسات في القطاع الحكومي، بما يضمن مساهمتها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة الإمارات، ورؤيتها الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وبدأت العروض التقديمية من خلال المديرة التنفيذية لمؤسسة «نور دبي» الدكتورة منال محمد تريم، التي شرحت أن المؤسسة نجحت في توفير العلاج والوقاية من العمى والإعاقة البصرية لأكثر من ستة ملايين شخص حول العالم منذ انطلاقتها. كما نجحت، بدعم من مؤسسة دبي الإسلامية الإنسانية، في إنجاز 12 مخيما علاجياً في الأعوام الماضية، وفرت خلالها الرعاية الصحية ل68 ألفاً و121 شخصاً في دول بآسيا وإفريقيا، مشيرة إلى أن المؤسسة ترتكز في تمويل عملياتها على جمع التبرعات الخيرية من الأفراد والمؤسسات، إضافة إلى المنح الحكومية التي تسعى المؤسسة إلى تقليل الاعتماد عليها. ولفتت خلال عرضها التقديمي إلى نسب انتشار الإعاقة البصرية بين الدول التي تعاملت معها المبادرة، وبين الفئات العمرية، وحسب الجنس والنوع، وأن أكثر من 90٪ من المعاقين بصرياً يعيشون في الدول النامية، في مناطق لا تتوافر فيها الرعاية الصحية الأولية بسعر معقول، وأن 121 مليون شخص يعانون الإعاقة البصرية التي سببها عيوب العين الانكسارية، وأن 82٪ من المكفوفين تفوق أعمارهم 50 عاماً، في حين رصدت وجود انتشار ملحوظ للعمى بين الأطفال بصورة يصاب فيها من 250 إلى 500 ألف طفل سنوياً بسبب النقص الغذائي. وأضافت أن الدراسات والأبحاث توصلت إلى وجود 1.4 مليون طفل، ممن تقل أعمارهم عن 15 عاماً، مصابين بالعمى، من إجمالي 39 مليون شخص مصاب بالعمى، و246 مليون شخص يعانون ضعف النظر حول العالم، مشيرة إلى أنه ووفقاً لإحصائية منظمة الصحة العالمية، فإن 285 مليون شخص حول العالم مصابون بالإعاقة البصرية. مركز «إيواء» وقدم أعضاء في المبادرة مشروعاً يطمحون من خلاله إلى دعم ضحايا جريمة الاتجار في البشر، لافتين الى أنها أصبحت بمثابة حالة اجتماعية جديدة في الدولة، مستهدفين من المشروع نشر الوعي لتقليلها ووضع خدمة إنسانية مستمرة لها، من خلال إنشاء مراكز إيواء، على اعتبار أنها تعدّ من أفضل الممارسات لدعم مكافحة الاتجار في البشر، وحماية الفئات المتضررة منها. ويهدف المشروع إلى صياغة منهج وبرنامج اجتماعي للضحايا، ونشر الوعي بإحدى أهم قضايا حقوق الإنسان من خلال الحملات التنويرية والتعريفية، فضلاً عن وضع تصور عام لإيجاد دعم مالي ومعنوي لمركز الإيواء. وحسب العرض التقديمي للمشروع، فإن مركز «إيواء» الذي تبنت المجموعة تنفيذه، يهدف إلى تقديم خدمات الرعاية وإعادة التأهيل والمتابعة والوقاية والإغاثة لضحايا الاتجار في البشر، وله كذلك أن يقدم الرعاية الضرورية، وأن ينظم دورات تعليمية وحرفية وترفيهية، ويستقطب عدداً من المتخصصين المتطوعين لدعم البرنامج، وأن يطبع الكتيبات المبسطة لتثقيف المواطنين والمقيمين، فضلاً عن تنفيذ برامج توعية لتثقيف المجتمع حول الظاهرة». الحديقة الخضراء وتطرق العرض الأخير إلى مشروع «الحديقة الخضراء»، وهي أول مشروع بيئي وطني في الدولة، يجتذب المتعلمين ويعزز جانب التوعية البيئية للأجيال الناشئة. كما يهدف إلى عمل خطة متكاملة لفكرة حديقة في كل مدرسة بحيث تشمل صنع الألعاب من مواد معاد استخدامها في الحديقة، وتخصيص مكان لإبداعات الطلبة. ووفقاً للمشروع، يعيد المتعلمون استخدام النفايات الصلبة الناتجة من منازلهم أو المدرسة بدلاً من رميها واستخدامها في الحديقة المدرسية. أما بالنسبة للتشجير في الحديقة، فسيتم فيه استخدام أشجار البيئة المحلية لضمان استمرارية زراعتها للأجيال المقبلة، والمحافظة على الموارد المائية مثل «الغاف، المهتدي، الجعدة، السمر». ويعد برنامج قيادات حكومة الإمارات أول مبادرة متكاملة تهدف لتطوير القيادات الحكومية المتميزة والواعدة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية، ويتم ذلك بالتعاون مع جهات متخصصة ووفق المعايير الدولية في هذا المجال، فيما يتم التحاق المنتسبين للبرنامج بعد أن يتم ترشيحهم من قبل الجهات التي يعملون فيها واجتيازهم مرحلة التقييم، التي تتم عن طريق مراكز تقييم متخصصة.
