شكل مجلس النواب اليمني لجنة خاصة لتقصي الحقائق بشأن الإعتداءات التي يتعرض لها الصيادون اليمنيون في محافظة الحديدة من ضمنها إحتجاز أكثرمن 200 صياد يمني داخل سجون السلطات الأريترية منذ أكثر من عام وصادرت أيضاً ُقرابة 900 قارب صيد. وقال أمين عام الاتحاد التعاوني السمكي إسماعيل هيج أن السلطات الإريترية إحتجزت خلال العام الحالي 834 قارب صيد يمني نوع "فيبر جلاس" لصيادين من محافظة الحديدة إلى جانب مصادرة ممتلكاتهم وموادهم الغذائية وأسماكهم وغيرها البالغة قيمتها 16 مليار و600 مليون ريال. إلى ذلك جدد صيادو محافظة الحديدة،مطالبتهم إلى الحكومة اليمنية بضرورة وضع حل لمشاكل الصيادين مع الحكومة الإريترية من أجل وقف المعاناة التي يواجهها الصيادون على يد السلطات الإريترية أثناء اصطيادهم في مياه البحر الأحمر. وقال صيادون ل "الإشتراكي نت"أن السلطات الأريترية تحتجز الصيادين اليمنيين الذين يقتربون من مياهها الإقليمية وتصادر ممتلكاتهم وتستخدم الصيادين في الزراعة وإصلاح الطرقات مقابل وجبتي غذاء فقط لفترات تتراوح بين 6 أشهر إلى عام ثم تعيد شحنهم في قوارب شبه منتهية وتصدرهم إلى اليمن فيما السلطات اليمنية لا تحرك أي ساكن تجاه رعاياها المحتجزين في أريتريا. وطالب الصيادون الحكومة اليمنية بالتحرك للإفراج عن الصيادين والقوارب المحتجزة لدى السلطات الإريترية ووصفوا إتفاقية الإستثمار البحري بالمشبوهة،محملين حكومة الوفاق ووزارة الثروة السمكية وقيادة السلطة المحلية بمحافظة الحديدة مسؤولية الحفاظ على الثروة السمكية ومستقبل عشرات الآلاف من الأسر الذين سيضافون إلى جيوش البطالة بسبب إتفاقية حرية الإستثمار البحري بإستخدام السفن العملاقة التي تجرف الشعب المرجانية.