منذ أكثر من عام يعيش صيادون يمنيون تم احتجازهم من قبل قوات أمن إرتيرية في المياه الإقليمية، حياة مأساوية في غياهب سجون هي أشبه بمخازن خردة في ظل نسيان رسمي مجحف ومتواصل، ومعاملة إرتيرية مجردة تماما من أي حس إنساني. ودأب قراصنة أريتيريين وصوماليين على اختطاف الصيادين اليمنيين خلال السنوات الماضية وسلبهم أموالهم وقواربهم, وغالبا ما يطالب المختطفون بفدية من أهاليهم أو من الحكومة اليمنية, وعندما لم تتحقق مطالبهم يعاني المختطف أصنافاً كثيرة من الإهانة والتعذيب حد الموت, كما يؤكد الصيادون تعرضهم بشكل شبه دائم للاعتقالات والقرصنة من قبل قوات خفر السواحل الإرتيرية، أثناء مرورهم أو اصطيادهم في محيط المياه الإقليمية اليمنية أو الممر الدولي، لكنهم لا ينكرون مرورهم عبر مياه دول مجاورة يدخلونها بشكل غير مقصود نتيجة جهل بعضهم بجغرافيا المياه الدولية.تزايد مستمر وتتزايد أعداد الصيادين اليمنيين في السجون الأريتيرية منذ عام من وقت إلى آخر، حيث تشير إحصائية ذوي الصيادين ومنظمات حقوقية مهتمة، بأن هناك حوالي 600 صياد يعانون أصنافاً من التعذيب النفسي والجسدي وتستخدمهم إدارة السجون الأريتيرية في أعمال "السخرة" كتنظيف دورات المياه وغيرها، ناهيك عن إجبارهم على تحمل أوزان كبيرة من الأحجار والأدوات والذهاب بها نحو كيلومترين فيما يحرمون من أدنى حقوق السجين كالأكل والشرب والدواء والتواصل مع ذويهم ومصادرة قواربهم التي وصل عددها إلى 1130 قارب صيد . يأتي ذلك وسط مطالبات مستمرة لأهالي وذوي الصيادين القابعين في السجون الأريتيرية تخللتها احتجاجات متفرقة في الحديدة وعددا من المحافظات الساحلية اليمنية تطالب من خلالها رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني ووزارة الخارجية والثروة السمكية والمهتمين من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بسرعة البحث عن الحلول الناجعة لإخراجهم من مأزقهم والنظر بمسئولية إلى حال أسرهم التي فقدت بسجنهم معيليها في ظل فقر وبطالة متفاقمين يعانيهما اليمن عموماً . لجنة خاصة بدأت الجهات الرسمية اليمنية بمتابعة أوضاع المعتقلين من الصيادين اليمنيين قبل نحو شهرين عندما شكل مجلس النواب لجنة خاصة لتقصي الحقائق بشأن الاعتداءات التي يتعرض لها الصيادون اليمنيون في محافظة الحديدة من ضمنها احتجاز الصياد داخل سجون السلطات الأريتيرية منذ أكثر من عام وصادرت قواربهم التي وصلت ُقرابة 900 قارب صيد, الأمر ذاته الذي قاد لجنة الحقوق والحريات في مؤتمر الحوار الوطني المنعقد بصنعاء في جلستها بتاريخ 20 أغسطس من العام الحالي إلى مناشدة رئيس الجمهورية للتدخل الفوري في هذا الموضوع وتوجيه الحكومة باستخدام كافة الوسائل الدبلوماسية لإطلاق سراح المعتقلين في السجون الإرتيرية فوراً وعودتهم إلى ذويهم، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة بما يُمكّن من إيقاف حالات التعدي المستمر عليهم من قبل السلطات الإرتيرية . وجاء في بيان للجنة أن فريق الحقوق والحريات يناشد أيضاً الحكومة التواصل مع الأشقاء في عُمان لإطلاق سراح الصيادين الأحد عشر المحتجزين هناك, لكن تلك المناشدات لم تحدث فرقا في القضية إلى الآن كما قال احد الصيادين . لا تليق بالبشر يقول أمين عام الاتحاد التعاوني السمكي إسماعيل هيج أن السلطات الإرتيرية احتجزت خلال العام الحالي 834 قارب صيد يمني نوع "فيبر جلاس" لصيادين من محافظة الحديدة إلى جانب مصادرة ممتلكاتهم وموادهم الغذائية وأسماكهم وغيرها البالغة قيمتها 16 ملياراً و600 مليون ريال , فيما يوضح عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السمكي باليمن سالم صديق عليان أن معظم هؤلاء الصيادين يعتقلون في المياه الإقليمية اليمنية من قبل القوات البحرية الإرتيرية ويُحتجزون في مجموعات داخل سجون ضيقة جدا لا تليق بالبشر . ويؤكد عليان أن بعض المحتجزين يقضون في السجن فترة لا تقل عن عام من دون أي محاكمة قضائية، يقوم خلالها الجنود الإرتيريون في معسكرات الاعتقال بإجبارهم على حمل الأحجار الثقيلة لمسافة أكثر من كيلومترين والعودة بها إلى مكانها الأصلي عقابا لهم بشكل شبه يومي . مطالبات مستمرة إلى ذلك جدد صيادو محافظة الحديدة، مطالبتهم إلى الحكومة اليمنية بضرورة وضع حل لمشاكلهم مع الحكومة الإرتيرية من أجل وقف المعاناة التي يواجهها الصيادون على يد السلطات الإرتيرية أثناء اصطيادهم في مياه البحر الأحمر . - وقال صيادون " إن السلطات الإرتيرية تحتجز الصيادين اليمنيين الذين يقتربون من مياهها الإقليمية وتصادر ممتلكاتهم وتستخدم الصيادين في الزراعة وإصلاح الطرقات مقابل وجبتي غذاء فقط لفترات تتراوح بين 6 أشهر إلى عام ثم تعيد شحنهم في قوارب شبه منتهية وتصدرهم إلى اليمن، فيما السلطات اليمنية لا تحرك أي ساكن تجاه رعاياها المحتجزين في أريتريا . وانتقدوا بشدة اتفاقية الاستثمار البحري، محملين الجهات الرسمية مسؤولية الحفاظ على الثروة السمكية ومستقبل عشرات الآلاف من الأسر الذين سيضافون إلى صفوف البطالة بسبب الاتفاقية حيث تستخدم السفن العملاقة في الاصطياد وبطريقة يتم من خلالها جرف الشعب المرجانية . اعتداءات جسدية وفي السياق ذاته كشفت منظمة تهامة الشعبية والاتحاد التعاوني السمكي وأهالي الصيادين المحتجزين في احتجاجية هذا الأسبوع بمحافظة الحديدة أن بعض الصيادين المحتجزين في سجون أريتيريا قتلوا نتيجة التعذيب الشديد الذي تمارسه ضدهم قوات الأمن هناك، وان السجناء يعانون حالة إنسانية مزرية حيث يتعرضون للاعتداءات الجسدية ويُجبرون على مُمارسة أعمال شاقة كشق الطرق وحمل الأحجار، ويعاملون بطرق مُهينة، ولا يجدون بالمقابل حقّهم الإنساني في المأكل والمشرب، ولا حتى في النوم، والعلاج دون مراعاة للحق الإنساني أو لسيادة دولة . وعبرت المنظمة والاتحاد السمكي عن استنكارهما الشديد لحالة الصمت المريب - حد وصفهم- للجهات الرسمية في اليمن إزاء كل تلك الممارسات التي تقوم بها السلطات الإرتيرية تجاه الصيادين اليمنيين، مناشدين التدخل العاجل للتخاطب مع حكومة أريتريا والعمل على سرعة إطلاق سراح الصيادين المحتجزين واستعادة قواربهم ووضع حلول عاجلة لعودتهم وتعويضهم, داعين كافة الأحزاب السياسية والهيئات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والدول الراعية للمبادرة الخليجية التضامن مع ما يتعرض له الصيادون اليمنيون . حالات قتل وكانت منظمة تهامة الشعبية قد نشرت الأسبوع الماضي في بيان لها حالات قتل وتعذيب بحق المعتقلين وقالت «إن السلطات الإرتيرية أقدمت السبت الماضي على قتل الصياد محمد سالم بغيل ودفنه للتغطية على الجريمة»، إلى جانب قتل أكثر من عشرة صيادين آخرين في وقت سابق، وتعرض ما يقارب 280 صياداً للإصابات الجسدية وتسجيل حالات إعاقة نتيجة للتعذيب " . وأضافت " في العام الماضي قتل الصياد سالم يحيى مهيوب كليب من أبناء مدينة الخوخة بالحديدة، وقتل الصياد عبد الله أحمد صالح قيرم في المياه اليمنية على بعد ستة أميال من جزيرة زقر في يونيو/حزيران من عام 2012 وقتل الصياد عمار ناصر صغير في مارس/آذار الماضي " . ظاهرة خطيرة وأضحت القرصنة والاختطاف التي تمارس ضد الصيادين التقليديين اليمنيين ظاهرة باتت تشكل خطراً على حياة الصيادين ومصدر رزقهم الوحيد في ظل بطالة وأمية يعانيانها، ومما زاد في تناميها تباطؤ الجهات المعنية في وضع حد لذلك، بالإضافة إلى قيام الجهات الأريتيرية من وقت إلى آخر بممارسة خروقات صريحة وواضحة لاتفاقيات ومواثيق الجوار الموقعة مع اليمن على نحو لا يشير إلا إلى تطور سيئ للوضع القائم، وخصوصاً اتفاقية التحكيم الدولي المبرمة إبان أزمة أرخبيل حنيش، والتي تقضي بالسماح للصيادين بممارسة الصيد في مياه البلدين, وهي الاتفاقية التي ما يزال الجانب اليمني ملتزماً ببنودها وتحديداً فيما يتعلق بالسماح للصيادين الأريتيريين الاصطياد في المياه الإقليمية اليمنية . نتائج سلبية ويشير اقتصاديون إلى النتائج السلبية التي يعكسها استمرار اعتقال الصيادين في أريتيريا وتقاعس الحكومة اليمنية في وضع حد لأعمال القرصنة والجريمة البحرية التي يذهب ضحيتها المواطن والاقتصاد اليمني على حد سواء . وأوضحوا أن تلك النتائج ستزيد من تعقيدات الوضع الإنساني في اليمن وستضيف أرقاماً أخرى إلى مؤشر الفقر والبطالة لدى اليمنيين وخصوصاً الصيادين . خسائر كبيرة وكلفت أعمال القرصنة والجريمة البحرية اليمن ملايين الدولارات حيث أظهر تقرير رسمي أن اليمن تكبدت خسائر فادحة جراء القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية وخليج عدن، تقدر بنحو 350 مليون دولار خلال عامي 2008 و2009, وأكد أول تقرير حكومي حول خسائر اليمن جرّاء القرصنة البحرية أن القرصنة البحرية تسبّبت في توقف الاصطياد في بعض المناطق في خليج عدن وإلحاق أضرار بالصيادين اليمنيين بلغت تكاليفها أكثر من 200 مليون دولار، إضافة إلى أن اليمن تكبّدت خسائر عديدة أهمها رفع تكاليف التأمين على السفن مقابل التأمين ضد القرصنة ومن ضمنها السفن التي ترتاد الموانئ اليمنية، كما تحمّلت اليمن رغم محدودية إمكانياتها أعباء في حماية الخطوط البحرية التجارية وإجهاض عدد من محاولات القرصنة، إضافة إلى ما تتحمّله من استضافة ما يقرب من 700 ألف لاجئ صومالي على أراضيها . جهود محلية وإقليمية ونظراً للحاجة الملحة للحد من هذه الظاهرة أصدرت اليمن في 11 يونيو-حزيران الماضي القرار الجمهوري رقم (137) لسنة 2013م بإنشاء المركز الإقليمي البحري لتبادل المعلومات . - وأوضح محمد المجعشي رئيس المركز في حديثه أن إنشاء المركز جاء تنفيذاً لما نصت عليه مدونة سلوك جيبوتي بشأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن غربي المحيط الهندي وخليج عدن الموقعة من 20 دولة من دول الإقليم، وصادقت عليها اليمن في 2009م . وأشار إلى أن إنشاء المركز يهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات عن حوادث القرصنة والسطو المسلح ضد السفن بين دول الإقليم ومراكز تبادل المعلومات والمنظمة البحرية، وتسهيل استلام وإيصال المعلومات المتعلقة بهذه الحوادث وتعميمها ونشرها بغرض كشف المجرمين ومقاضاتهم، إضافة إلى حث دول الإقليم على إبرام الاتفاقيات مع المنظمة البحرية والمنظمات الدولية في مجال تبادل المعلومات ومكافحة وقمع القرصنة والسطو المسلح ضد السفن . ويضم المركز في عضويته عشر دول إلى جانب اليمن هي مصر والأردن والسعودية والإمارات المتحدةوعمان والسودان والصومال وجيبوتي . وتعتبر اليمن شريكاً أساسياً في جهود مكافحة القرصنة البحرية في الوقت الذي تعد فيه ضحية لها، نظراً لمهاجمة القراصنة سفن الصيد اليمنية باستمرار حيث إن القرصنة في المياه الدولية قبالة سواحل الصومال وخليج عدن أصبحت تشكل تهديداً جدّياً لحياة الآلاف من الصيادين اليمنيين وسبل عيشهم؛ ما أدّى إلى حرمان آلاف الأسر اليمنية من مصادر أرزاقهم .
