اعتمدت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في اجتماعها الذي عقدته أمس، برئاسة معالي محمد أحمد البواردي، عضو المجلس التنفيذي، تقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين تتعلق برسوم دائرة التنمية الاقتصادية لمستخدمي الخدمات الإلكترونية، وذلك في إطار ترسيخ عملية التحول إلى الحكومة الإلكترونية في أبوظبي. وأكدت اللجنة ضرورة السير قدماً، وتوفير كافة السبل التي تشجيع المستثمرين للإقبال على الخدمات الإلكترونية واستخدامها لإنجاز معاملات الترخيص التجارية، وذلك في إطار الحرص على تعزيز البيئة الاقتصادية التي تتمتع بالانسيابية والفعالية، علاوة على توفير الوقت والجهد وسرعة ورقي الخدمات المقدمة. وتسهم هذه الخطوة في تعزيز مكانة أبوظبي، كونها ستقلل من الإجراءات ومدتها وتسهيل بيئة الأعمال وتحسينها، وزيادة تنافسيتها علاوة على تفعيل الخدمات الإلكترونية بشكل مرن، وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين، وخفض ازدحام المراجعين في فروع دائرة التنمية الاقتصادية، بجانب أثرها البيئي المتمثل في انخفاض نسبة استخدام المعاملات الورقية. واستعرضت اللجنة الخطة المقترحة للخدمات الاجتماعية المقدمة في إمارة أبوظبي، والتي تتضمن مراجعة القوانين والتشريعات، وتحديد وتعريف فئات المجتمع المستهدفة، وتقييم الخدمات والبرامج المقدمة لتلك الفئات، والجدول الزمني للتوصيات والمقترحات نحو تطوير تلك الخدمات والبرامج. وناقشت اللجنة آخر التطورات في مشروع ازدواج طريق (مدينة زايد – غياثي) بطول 80 كم، والذي تأتي أهميته كونه سيسهم في تحسين السلامة المرورية العامة، وتفادي حوادث تصادم المركبات، وتمكين شبكة النقل في المنطقة الغربية من العمل بكفاءة وفعالية لخدمة القطاع الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة. ويتكون الطريق من حارتين مروريتين وكتفين جانبيين، وأعمال إضاءة للدوارات باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية، وتعديل السياج الرملي في مناطق هبوب الرمال. ... المزيد