اكدت المشاركات في ندوة «المرأة والحراك السياسي» التي اقيمت في ديوان سامي المنيس امس الاول، ان المرأة الكويتية سبقت نساء دول الخليجي في الحراك السياسي، مشيرات الى ان الجميع لاحظ بروز المرأة الكويتية في الحراك السياسي في موضوع الرفض والقبول. وقالت الزميلة اقبال الاحمد ان مشاركة المرأة في الحراك السياسي في البلاد قبل سنوات طويلة سبقت فيها نساء دول الخليج العربي ونساء المنطقة، وكانت لها ميزة ونكهة تختلف عن المرأة في منطقة الخليج، مشيرة الى ان المشاركة الفعلية في الحراك السياسي لم تكن وفق رؤيتي الا بعد ان نالت المرأة حقها السياسي، الذي أعطي بداية من سمو الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد، ثم تم قبوله داخل مجلس الامة، رغم الصعوبة البالغة وبشروط صعبة، عندما اقر الحق السياسي، وفي اخر نصف ساعة تم تذييله بالضوابط الشرعية كهبة أعطيت للمرأة. الترشيح والانتخاب وقالت الاحمد ان الترشيح والانتخاب يعتبران ابسط حقوق سياسية تمارسها المرأة الكويتية داخل المجتمع، وهو ان يكون لها الحق ان تنتخب وان تترشح، مضيفة ان المجتمع لم يرفض اي مشاركة للمرأة الكويتية في كل الاحداث التي شهدتها، خصوصا في السنوات الاخيرة، والجميع لاحظ بروز المرأة الكويتية في الحراك السياسي في موضوع الرفض والقبول. وذكرت اننا لمسنا تشجيعا ورغبة جامحة من المشاركين، سواء الرجال او الشباب، في دخول المرأة معهم في هذا التوجه، بالإضافة الى ان الشباب كانوا يحرصون على ان تتواجد النساء في الصفوف. وأشارت الاحمد الى انه حتى الملتزمين دينياً الذين يحتفظون بصورة معينة للمرأة في اثناء الحراك السياسي في السنوات الاخيرة، شعروا بحاجتهم للمرأة، حيث لجأوا اليها، وهم كسبوا من وقوفها الى جانبهم سواء من خلال الحملات الانتخابية او لجان العمل او الخروج للشارع فهي تعتبر قوة. وبينت أن المرأة قادرة على توجيه الرأي العام، ضاربة مثلا بإغلاق قناة سكوب وكانت تديرها امرأة، ورغم الاختلافات حول توجه القناة فانه لا يستطيع احد ان ينكر انها نجحت في توجيه شريحة معينة من المجتمع لاتجاه معين، اثر في توجه سياسي اثناء مرحلة الانتخابات، وهذا خير مثال على مدى تأثير المرأة في الحراك السياسي داخل الكويت، مشيرة إلى اننا لا ننسى ان المرأة يكفيها شرفا انها كانت شرارة لاندلاع ثورات الربيع العربي خاصة في تونس. مفهوم الحراك من جانبها، قالت عضو المجلس البلدي المهندسة جنان بوشهري: يحتاج المجتمع للتعريف بمفهوم الحراك السياسي، خاصة بعد الأحداث التي مرت بها الكويت، والتي حصرت الحراك الشعبي والوطني في زاوية ضيقة جدا في رحم المعارضة. وأوضحت بوشهري ان للمرأة باعا طويلا في الحراك منذ القدم، بإرسال أول بعثة نسائية للقاهرة، وحراك نساء الستينات، ناهيك عن صراع المرأة الطويل ضد المعايير الذكورية، موضحة ان المرأة قامت بمحاولات كثيرة لكسر الحصار الثقافي، ودخلت معارك لخوض غمار مناصب كانت محتكرة للرجل، فكان لها دور كبير في الحراك السياسي منذ القدم. وأشارت بوشهري إلى ان العديد من القوانين، التي شرعها مجلس الأمة المختار من الشعب، جاءت مجحفة بحق المرأة، كقانون العمل الذي يلزمها بالعودة للمنزل في وقت محدد، ناهيك عن حرمانها في حق الحصول على جواز سفر من دون موافقة الزوج، مبينة ان المرأة اليوم حائرة مابين الدستور الذي شمل حريتها ومساواتها بالرجل في كل الحقوق والواجبات، وبين التشريعات والقوانين المتناقضة التي وضعها المجلس والحكومة التي تجور على حقوقها وتكبح حريتها، مشددة على ان معركة المرأة اليوم تكمن في كيفية جعل مواد الدستور المنصفة تتغلب على هذه التشريعات المجحفة بحقها. وتساءلت عن هوية من يمثلون الحراك السياسي بمفهومه الدارج في الشارع الكويتي، وهل سيتبنون قضايا المرأة، مشيرة إلى ان من يحملون الحراك السياسي يحملون أفكارا متنوعة، بعضهم اعترض على كثير من بنود حقوق الإنسان، وبعضهم كان ضد قانون حقوق المرأة السياسية. صناعة القرار السياسي بدورها، قالت الزميلة د. منى الفزيع ان هناك تيارين: تيار ليبرالي إيجابي في مواقفه اتجاه المرأة، ولكنه ضعيف وغير متماسك وليست لديه الصلابة أمام تيار متزمت، وعلى وجه الخصوص تيار الاخوان المسلمين وتيار السلف، فتاريخهما سلبي اتجاه المرأة في دعم الفتاوى التي تمارس كل الإرهاب الفكري. وقالت ان المجتمع الكويتي مجتمع ذكوري، فمن الطبيعي أن تبقى المرأة تعاني على مدى سنوات، وحتى هذه الساعة، التمييز البيولوجي والقانوني ضدها في قضايا كثيرة معلقة، ولكن يمكن ان الإيجابية الجديدة في الستينات عندما اصدر الدستور والتأثيرات الإقليمية على المنطقة ألقت بظلالها على المرأة الكويتية، فتحركت فأصبحت المرأة تطلع لخارج البلد للتعليم وغيره، ووجدنا المرأة عاشت حركة انتقالية فكان لها حراك مجتمعي وسياسي. وأضافت الفزيع أن المشكلة تكمن في كثرة التيارات السياسية التي تتبنى أيديولوجيات معينة، بمعنى أن كل من ينتمي إلى تيار معين أو يؤيد أيديولوجية معينة يضع تحت مظلته عددا من الأشخاص من الرجال والنساء وأثرت على المرأة، متسائلة: هل للمرأة دور في التأثير على صناعة القرار السياسي؟، موضحة أن المرأة حتى هذه اللحظة لا تعتبر عنصرا مؤثرا في صناعة القرار السياسي للبلد. وقالت الفزيع اننا نعاني مشكلة غياب الصف الثاني والثالث من النساء في كل التيارات. وتابعت الفزيع: عندنا شباب ما بين 18 إلى 21 سنة مغيبون عن العمل الوطني والسياسي، وهم مجرد وقود يتم استخدامه للأسف، وأنا أعتقد أن هذا خطأ، مضيفة أنه لا يوجد تواصل بين التيارات السياسية أو الجمعيات النسائية مع المرأة العادية، والتي هي ربة البيت والكبيرات في السن. وتساءلت الفزيع: لماذا لا يوجد لدينا منصب مختارة أو محافظة ولا يمكن لأي امرأة أن تتقدم للعمل في أي منظمة دولية ما لم تكن عن طريق وزارة الخارجية؟. دور المرأة قالت عريفة الندوة د. هيلة المكيمي إننا نعلم أن الكويت فيها حراك سياسي فاعل، واليوم يسلط الضوء على الدور النسائي في الحراك السياسي، متسائلة: هل اهتم القائمون على هذا الحراك بالمرأة؟ وهل اهتم المجتمع المدني بتفعيل دور المرأة في حراك المجتمع؟. منزل متواضع قالت الاحمد انني حين قدمت واجب العزاء في وفاة النائب سامي المنيس توقعت انني سأكون في منزل نائب، خصوصا ان النواب عادة ما يستغنون من خلال العمل البرلماني، لكن حين دخلت البيت وجدت البيت غاية في التواضع وكأن الذي عاش فيه لم يعرف باب مجلس الامة. الحراك النسائي أشارت الاحمد إلى أن توزير امرأة من المناطق القبلية هو نتيجة واضحة من انجازات الحراك السياسي النسائي في المجتمع الكويتي. زعماء الحراك اوضحت جنان بوشهري أنه لو عدنا لزعماء الحراك السياسي في عام 2005 لوجدناهم من اشد المعارضين لقانون حقوق المرأة السياسية، وعلى رأسهم تيار الاخوان المسلمين.