طالبت عضو المجلس البلدي جنان بوشهري أعضاء مجلس الأمة التريث قبل إقرار مشروع قانون الإعلام الموحد. ورأت بوشهري في تصريح لها أن مشروع القانون الحالي يعتريه مثالب خطيرة على المجتمع منها التأجيج الطائفي بسبب المادة 84 من القانون والتي تمنع التعرض لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام المعاصرين له فقط، وضرورة شمول أئمة الشيعة المعاصرين درء للتنابز الطائفي. وقالت بوشهري يجب أن تكون القوانين باتجاه المزيد من الحريات وليس العكس ولا يجب تقنين حرية مكفولة، ومشكلة أي قانون تكمن باستخدام العموميات، فكل إشكالات الحريات مع القوانين تنبع أصلا من استخدام العموميات في نص القانون من دون توصيف واضح، فعندما يتطرق القانون مثلا إلى عدم جواز الإخلال بحرية الانتخاب، من دون شرح، نكون أمام كلام عام غير واضح وذو مرونة ومن الممكن تفسيره بشكل مطاط. ولفتت بوشهري إلى وجود مادة تمنع تمجيد الشخصيات الدينية والسياسية غير الكويتية، فهل هذا يعني أن الشخصيات التاريخية غير الكويتية مشمولة بالمنع؟ فإذا كان الجواب ب 'لا' فما هو معيار التاريخ هنا؟، قبل خمسين سنة أو مئة أو مئتين أو كم؟، وما هو معيار التمجيد؟، هل كلمة الحق تمجيد؟! وهل لو كتبت كلمة حق في شخصية سياسية أو دينية معاصرة غير كويتية، هل سيعتبر هذا تمجيد يعاقبني عليه القانون وأحال بسببه إلى النيابة؟ وتابعت بوشهري: بالنسبة للمادة 84 من القانون والتي تمنع التعرض لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام المعاصرين له فقط، هنا سوف ندخل مباشرة بإشكالية الصراع الطائفي في الكويت، إذ أئمة المذهب الشيعي الإثنى عشر، مذهب الشيعة من أهل الكويت، في معظمهم غير معاصرين للنبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا فتحنا الباب لهذا الصراع بالتأجيج، ولذلك إذا أردنا إغلاق باب التنابز الطائفي وكان هذا هو هدف تلك المادة فيجب تنقيح المادة لتشمل أئمة الشيعة المعصومين وذلك درءا للشحن الطائفي. وبينت بوشهري أن هناك أيضا بند الحبس لغاية عشر سنوات والغرامات التي تصل إلى مئتين ألف دينار كويتي وأيضاً إيقاف الصحيفة بقرار رئيس دائرة الجنايات، وهذه كلها، في رأيي، مبالغة في العقوبة، وخصوصاً أن المسألة تتعلق بكتابة أو تصريح، فإذا كنا نحتاج لعقوبات في بعض الأمور، ولكن الهدف هو الردع في الأمور الواضحة البينة، لكن ليس الهدف إطلاقا أن نبالغ بالعقوبة في الأمور التي تخضع لحدود مطاطة في التفسير إلى هذا الحد. واختتمت عضو المجلس البلدي جنان بوشهري تصريحها قائلة: أعتقد بأن على أعضاء مجلس الأمة التريث في إقرار هذا القانون للمزيد من الدراسة وأيضاً للتأكد بأن هذا القانون يكفل المزيد من الحريات وليس العكس، والمبالغة في التحصين خصوصا في عصرنا الحديث هذا وبوجود التكنولوجيا الحديثة، ستتسبب بردود فعل عكسية سوف تجد الحكومة نفسها عاجزة عن مواجهتها.