تستعد القاهرة ومدن مصرية أخرى غداً السبت لخروج مليونية تحت مسمى «يوم الغضب» دعت إليها حركة «6 أبريل» في الذكرى السادسة لانطلاقتها احتجاجاً على سياسات الرئيس محمد مرسي وحكومته والدعوة لإسقاط النظام وأعلنت التيارات السياسية المعارضة مشاركتها في المليونية كنوع من الاحتجاج والرفض لتصريحات الرئاسة المصرية التي أكدت بقاء النائب الحالي طلعت عبد الله والحكومة بقيادة هشام قنديل. وأكد المنسق العام لحركة «6 إبريل» أحمد ماهر، أن يوم 6 إبريل (اليوم السبت) سيكون احتجاجاً وليس احتفالاً بذكرى تأسيس الحركة، وذلك بسبب «فشل الرئيس في حكم البلاد، وسوء الأحوال السياسية والاقتصادية وفقد الشعب للعدالة الاجتماعية». وأضاف ماهر أنه «سيكون هناك مشاركة أقوى من ذلك مع جميع التيارات والقوى الثورية الأخرى، من أجل إسقاط النظام الذى لم يسقط منذ 25 ثورة يناير». إسقاط النظام وأوضح المنسق العام، خلال المؤتمر الصحافي الذى عقد أمس، أن «يوم الغضب 6 إبريل الجاري سيكون بداية لموجة ثورية جديدة وسيكون يوماً احتجاجياً وليس احتفالياً». وأعلن عن مسيرات تنطلق من مناطق شبرا ومصطفى محمود وإمبابة في ذكرى تأسيس الحركة. وأوضح أن يوم الغضب سيشهد أكثر من مسيرة تنطلق من عدة محافظات وستضم كافة القوى الثورية. وعن إمكانية الدخول في اعتصام يبدأ من يوم 6 إبريل، قال ماهر إنّ «قرار الاعتصام متوقف على ما يشهده اليوم من حشد وفعاليات إلا أن اليوم نفسه سيستمر». وأضاف ماهر أن «عملية إسقاط مبارك تمت بناء على مجهود طويل ومستمر لمدة ثماني سنوات شهدت العديد من المسيرات والاعتقالات والسحل منذ العام 2004 بداية من حركة كفاية وحتى حادثة خالد سعيد التي أدت إلى ثورة 25 يناير»، مؤكداً أن «المجهود سيستمر لإسقاط النظام». رداً على الرئاسة ورداً على تصريحات الرئاسة ببقاء الحكومة والنائب العام، دعت عدة قوى ثورية ومنها «الجبهة الحرة للتغيير السلمي»، جموع الشعب المصري بالخروج في يوم الغضب، ضد ما سمته بفساد وقمع واستبداد جماعة الإخوان المسلمين تحت شعار «الشعب يريد إسقاط النظام». وأعلنت الجبهة في بيان عن رفضها وبشدة، لما وصفته بالتصريحات «المستفزة التي خرجت من مؤسسة الرئاسة لتؤكد البقاء على حكومة قنديل الفاشلة والنائب العام غير الشرعي». واعتبرت أن هذه التصريحات «هي استمرار لسياسة العناد والاستبداد التي تتميز بها السلطة الحاكمة، والتي تزيد من حالة الاحتقان السياسي، الموجودة في البلاد». وأكدت الجبهة «مشاركتها في فعاليات ذكرى أحداث 6 إبريل 2008 التي حفرها العمال والفلاحون والطلبة والشباب منذ خمس سنوات مضت، ضد القمع والاستبداد والفساد في نظام المخلوع، وبعد سنوات من هذه المعركة النضالية المهمة والتي كانت هي (البروفة) للثورة المصرية، والتي تخلى عنها في ذاك الوقت، جماعة (الإخوان المسلمين) والآن هم في السلطة، ويستخدمون نفس سياسيات المخلوع». انتقاد البرادعي انتقد السياسي المصري المعارض محمد البرادعي بقاء النائب العام والحكومة الحالية، معتبراً أن استمرارهما يزيد من حالة الاستقطاب المجتمعي. وقال البرادعي، وهو رئيس حزب الدستور ومنسق جبهة الإنقاذ الوطني (أكبر تجمع للمعارضة المصرية)، عبر صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أمس: «بقاء الحكومة والنائب العام.. إمكانية التوافق الوطني تتآكل، والتخبّط السياسي والاستقطاب المجتمعي والتدهور الاقتصادي في تصاعد.. التغيير حتمي». وكانت رئاسة الجمهورية المصرية أكدت، أول من أمس، استمرار الحكومة الحالية برئاسة وبقاء النائب العام طلعت عبدالله في منصبه.