| وكالات - «الراي» | تنشغل أوروبا بعدد من قضايا الفساد والتهرب الضريبي، كان آخرها التسريبات الضخمة، التي بدأت «ذا غاردين» البريطانية بنشر جانب منها، لأسماء العديد من المسؤولين المتورطين في التهرب الضريبي من خلال شركات «أوف شور»، في جزر «فيرجين» البريطانية. وتفوق الوثائق المسربة عن أصحاب الشركات والحسابات المصرفية الوثائق المسربة عبر موقع «ويكيليس» التي أثارت ضجة عالمية في الأعوام الماضية. وفي أول رد فعل على التسريبات، دعت المفوضية الاوروبية دول الاتحاد الاوروبي أمس الى «معالجة قضية» التهرب الضريبي وخصوصا عبر تبني تعريف مشترك للجنة الضريبية، مذكرة بأن هذه الظاهرة تكلف اوروبا «اكثر من الف مليار» يورو سنويا. وردا على سؤال، رفض الناطق باسم المفوضية اوليفييه بايي خلال لقاء مع صحافيين، التعليق على لائحة باسماء شخصيات مساهمة في شركات في دول تعتبر جنات ضريبية، نشرتها صحف عدة في العالم الخميس. لكنه ذكر بأن المفوضية تتبنى «موقفا حازما جدا من التهرب الضريبي بشكل عام» واقترحت في ديسمبر الماضي «اجراءات تنتظر الموافقة من الدول الاعضاء» في الاتحاد. واضاف ان الهدف هو «الحد من كلفة التهرب الضريبي في اوروبا الذي نقدر قيمته باكثر من الف مليار يورو سنويا». وتابع ان «المفوضية ترى انه يجب الا تكون هناك اي محاباة للافراد والشركات والدول الاخرى التي تلتف على القوانين الدولية لتنظم التهرب الضريبي». وكانت المفوضية اقترحت في ديسمبر سلسلة اجراءات لمكافحة التهرب الضريبي. وقد دعت دول الاتحاد الاوروبي خصوصا الى وضع لائحة للجنات الضريبية وتعزيز اتفاقات منع الازدواج الضريبي بين الدول لتجنب الفراغ القانوني الذي يسهل الاحتيال الضريبي. وعلى خط مواز، تنشغل فرنسا بالفضيحة المدوية التي تسببت بها اكاذيب وزير الموازنة الفرنسي السابق جيروم كاهوزاك بشأن حساب سري يملكه في الخارج، والتي ادت الى «تسونامي سياسي» يزيد من ضعف الرئيس فرنسوا هولاند الذي تراجعت شعبيته الى ادنى مستوى في استطلاعات الرأي. ورأت صحيفة فايننشال تايمز في افتتاحيتها ان «الفضائح السياسية في فرنسا قوبلت في معظم الاحيان باستخفاف (...) لكن التسامح العام معها بدأ ينفد». وفي المانيا، كتبت صحيفة فرانكفورتر الغمايني تسايتونغ المحافظة ان «الفرنسيين باتوا امام ازمة سياسية تقوض ما تبقى من ثقتهم في قادتهم». وتابعت الصحيفة التي تصدر في فرانكفورت مساء الاربعاء على موقعها الالكتروني ان الرئيس الفرنسي يقع «في وسط كل اشكال الريبة». وتزامن كل ذلك مع توجيه الاتهام رسمياً لاميرة كريستينا الابنة الصغرى للملك خوان كارلوس ملك اسبانيا الاربعاء بالاشتراك في الجريمة في قضية اختلاس مقامة على زوجها في أحدث تحقيق في قضية فساد كبرى تثير غضب الاسبان الذين يعانون من ركود اقتصادي حاد. وأمر قاضي التحقيق خوسيه كاسترو الاميرة كريستينا (47 عاما) بالمثول أمامه في 27 ابريل للرد على الاتهامات الموجهة اليها في التحقيق الذي بدأ قبل عامين. وهذه أول مرة يمثل فيها عضو بالاسرة الملكية للتحقيق في قضية جنائية منذ عودة خوان كارلوس من المنفى في السبعينات لتولي العرش بعد انتهاء حكم الديكتاتور فرانكو.
