جددت الكويت نفيها السعي الى خنق الملاحة العراقية، مشددة على ان ميناء مبارك حق سيادي، ومؤكدة التزامها بالقرارات الأممية التي تنظم العلاقة مع الجار الشقيق العراق. واكدت مصادر مسؤولة في تصريحات خاصة ل «النهار» ردا على ما اثاره مدير العلاقات العامة بالشركة العامة لموانئ العراق انمار الصافي في شأن وجود مخاوف عراقية من اختناق ممرات الملاحة بعد ترسيم الحدود ان العراقوالكويت قبلا ومن دون شروط قرار مجلس الامن رقم 687 عام 1991 فيما يخص الحالة الكويتية - العراقية بعد التحرير ومن ضمنها ترسيم الحدود الدولية بين البلدين، كما قبلا تقرير مجلس الامن في الثاني من مايو 1991 الخاص بانشاء اللجنة وتسمية ممثلي البلدين. وقالت المصادر ان الحدود مرسومة وفق قرار مجلس الامن رقم 833 وذات صلة مباشرة بكامل سيادة البلدين الاقليمية، معتبرة ضمانة مجلس الامن لحرمة الحدود هي لمنع اي نزاع مستقبلي بين الكويتوالعراق، لافتة الى ان اللجان الاممية شاركت في الفترة الاخيرة مع لجان من البلدين في اعادة ترميم العلامات الحدودية، موضحة ان عملية ترسيم الحدود ذات طابع اتفاقي بين البلدين تحت مظلة الاممالمتحدة واي تغيير للحدود المرسومة هو انتهاك صارخ للقرارات الاممية ذات الصلة. وعن المطالبة بتحكيم دولي قالت المصادر ان الكويت ردت على وزير النقل العراقي في هذا الشأن انها لا تمانع بان يخضع ميناء الفاو للامر نفسه. وشددت المصادر على ان الحديث عن معاهدات دولية جديدة غير وارد لان ما يحكم حدود البلدين قرارات دولية وافق عليها الطرفان دون تحفظ مع احترام كل بلد للاخر في المجرى المائي الخاص به وعدم التعدي عليه وهذا ما تلتزم به الكويت.