GMT 0:03 2013 الأحد 24 مارس GMT 2:10 2013 الأحد 24 مارس :آخر تحديث مواضيع ذات صلة محمد خليفة قدمت دولة الكويت يوم الثلاثاء 12-3-2013 مذكرة احتجاج للأمم المتحدة ضمنتها استياءها من الأحداث التي شهدتها الحدود بين البلدين من قبل مجموعة من المواطنين العراقيين، وأكد وكيل وزارة الخارجية الكويتية، أن بلاده سترسل نسختين من مذكرة الاحتجاج الدولية إلى الحكومة العراقية، الأولى عبر سفير الكويت في بغداد، والأخرى سيحملها سفير العراق لدى الكويت . وكانت الحدود الكويتيةالعراقية شهدت توتراً، إثر قيام مجموعة من المواطنين العراقيين بإعاقة عملية صيانة العلامات الحدودية الجارية حالياً تحت إشراف الأممالمتحدة، حيث نصبوا خيمة كبيرة في المنطقة الحدودية، ثم قاموا باقتلاع الأنبوب المعدني الفاصل بين البلدين، والواقع بين العلامتين الحدوديتين 105 و،106 كما تعرضت قوة أمن الحدود الكويتيةالعراقية القريبة من الموقع لرشق بالحجارة، وإطلاق النار من قبل الجانب العراقي نتج عنه إصابة عسكري كويتي، وإتلاف دوريات تابعة لقوة أمن الحدود الكويتية . وتقول مصادر كويتية: إن الشرطة العراقية كانت موجودة لحظة الحادثة، لكنها لم تقم بواجبها بحفظ الأمن . لا شك في أن استمرار عدم الاستقرار على الحدود بين العراقوالكويت يعود بالدرجة الأولى إلى غياب التفاهمات السياسية الحقيقية حول وضع الحدود، وعدم التزام العراق بتطبيق القرارات الدولية ذات الشأن . وتعود الخلافات بين العراقوالكويت على الحدود إلى العام ،1913 حين وقعت السلطات العثمانية والإنجليزية معاهدة تم فيها اعتماد ما سمي "الخط الأخضر" الخارجي لترسيم الحدود بين البلدين . ونجم عن المعاهدة خلافٌ حول جزيرتي "وربه وبوبيان" . وبعد انهيار الإمبراطورية العثمانية جرّاء الحرب العالمية الأولى عام ،1918 لم تكن الاتفاقية العثمانية الإنجليزية قد تم التصديق عليها بعد، ما أدى إلى التشكيك في شرعية الحدود المرسومة لدول عدة في المنطقة، منها الخاصة بالكويتوالعراق، التي أعاد الاستعمار البريطاني للعراق التصديق عليها . وتنص المعاهدة على أن تمتد الحدود العراقية من تقاطع وادي شرم العوجة في وادي الباطن، ومنها شمالاً إلى الجنوب من خط عرض صفوان، ومن ثم شرقاً مروراً بجنوب آبار صفوان، وجبل سنام وأم القصر . أما الكويت، فكانت تضم حدودها جزيرة وربه، وبوبيان، والشجن، والفيلقة، وأوها، والخبر، وقارو، وأم المراديم . ولم تحدد الاتفاقية الجديدة التي وقعت في العام 23_é الحدود البحرية بين الكويتوالعراق، لكنها أشارت إلى ارتباط وربه وبوبيان بالكويت . وكان العراق يطمح إلى امتلاك هاتين الجزيرتين لتكون له نافذة على الخليج العربي . ولم تكن الحدود البحرية السبب الأوحد في دوافع الغزو العراقي للكويت في العام 1990 . بل لعبت الخلافات بين البلدين حول بعض آبار النفط المشتركة في المناطق الحدودية دوراً بارزاً . وفي العام ،1990 تقدم العراق بشكوى ضد الكويت، بسبب إنتاجها الزائد على حصتها في اتفاقات أوبك، والذي شكل بحسب السلطات العراقية خطراً متزايداً على بغداد، واتخذ الرئيس العراقي السابق صدام حسين من الملف النفطي مدخلاً لمشروعه لغزو الكويت عام ،1990 بعد أن ادعى العراقيون أن الكويتيين يأخذون نفط العراق عن طريق الحفر الأفقي تحت الأرض . وبعد إخراج القوات العراقية من الكويت بالقوة مطلع عام ،1991 تم فرض عقوبات دولية على العراق، وتقويض سلطان الدولة العراقية في الجنوب والشمال، من خلال فرض منطقتي حظر طيران . وفي عام 1993 أصدر مجلس الأمن الدولي رقم 833 الذي يقضي بترسيم الحدود بين الكويتوالعراق والممتدة نحو 216 كم، فقام خبراء من المنظمة الدولية برسم هذه الحدود، وتم البدء بالحدود البحرية التي قسمت إلى قسمين: الأول: من أم قصر إلى تقاطع خور الزبير، وخور شيطانا، وخور الصبية . والثاني: من تقاطع الأخوار إلى مصب خور عبدالله . واستندت لجنة الأممالمتحدة في تقديرها الحدود البحرية إلى منشور عراقي صدر في العام 1959 . وحددت الخط باعتباره قاعدة خطوط الرسم البياني 1235 العائد لعام 1991 . ومن ثم تم رسم الحدود البرية بين البلدين، وتمتد مجموعة من الحقول النفطية على طول هذه الحدود، وأهم هذه الحقول في شمال الكويت هي: الروضتين، وبحرة، والصابرية . وفي جنوبالعراق حقول: الزبير، والقرنة، وجزيرة، ومجنون، وهناك حقل مهم يمتد في أراضي البلدين من الشمال إلى الجنوب، ويقع إلى الغرب من منفذ صفوان العبدلي الحدودي تطلق الكويت على الجزء الداخل في أراضيها اسم "الرتقة"، ويطلق عليه العراق اسم "الرميلة"، وهو من أكبر حقول النفط في العالم، والاتفاق على هذا الحقل أهم صعوبات التعاون النفطي بين البلدين . وكانت الكويت وافقت على الحدود المرسومة، أما العراق فقد رفض قرار الأممالمتحدة المتعلق بالحدود البحرية، واتهم المنظمة الدولية بالتصرف من دون تفويض، واصفاً القرار "بالمتسرع" . في المقابل، تجاهلت الأممالمتحدة احتجاج العراق، وأصدر مجلس الأمن الدولي قراراً، أدرجه تحت الفصل السابع، وحذر فيه العراق من عدم احترام الحدود الدولية، ومن العواقب الوخيمة التي ستنتج عن أي خرق، الأمر الذي دفع النظام العراقي السابق إلى القبول بالأمر الواقع، لكن عدداً من ساسة العراق- بعضهم في الحكومة الحالية- لا يفتأون من حين إلى آخر يشككون في عدالة الظروف التي رُسِمت فيها الحدود، ويدعون إلى إعادة التفاوض في شأنها . وعلى الرغم من التحسن المهم في العلاقات بين البلدين بعد الغزو الأمريكي للعراق عام ،2003 خاصة في ظل النظام الجديد، حيث تم تبادل السفراء، وإنهاء حالة العداء بينهما، فإن منطقة الحدود لا تزال تشهد من حين إلى آخر توترات بين الجانبين، كحوادث إطلاق نار وتسلل، كما تشهد كذلك تظاهرات مضادة للكويت . وقد قامت الكويت باتخاذ إجراءات أمن مشددة جداً على امتداد الشريط الحدودي، وأقامت موانع كثيرة تشمل خندقاً حدودياً، وأنبوباً حديدياً عائقاً للسيارات، وسوراً مكهرباً وأبراج مراقبة بصرية وحرارية . كما أقامت الكويت منفذاً وحيداً لعبور المدنيين والبضائع إلى العراق، وهناك منفذ عسكري خاص بالقوات الغربية العاملة في العراق التي لها قواعد لوجستية ضخمة في الكويت، وتتخذ ميناء الشعيبة في جنوبالكويت منفذاً استراتيجياً لحركة نقل المعدات العسكرية من العراق وإليه . والواقع أن هذا الحادث الذي وقع مؤخراً على الحدود بين البلدين لن يكون الأخير، وربما سوف تزداد الاضطرابات على طول الحدود ما لم يلتزم العراق بالقرارات الدولية، واحترام الحدود المشتركة بينه وبين الكويت .