أكد السيد أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية السودانية ورئيس وفد حكومة السودان في مفاوضات سلام دارفور أن أهل دارفور يعولون كثيراً على نتائج المؤتمر الدولي للتنمية وإعادة الإعمار في الإقليم الذي سيعقد في الدوحة يومي الأحد والاثنين القادمين بما يمكن من تحقيق تنمية حقيقية في دارفور ويسهم في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وقال الدكتور أمين حسن عمر، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية«قنا» أمس: إن إقليم دارفور بحاجة ماسة إلى المساعدة من الدول العربية والإسلامية حتى يمكن تحقيق تنمية حقيقية في الإقليم وللقضاء على كل أسباب الاقتتال حتى يعم السلام كل ربوع الإقليم، معرباً عن أمله أن تقوم الدول العربية والإسلامية بواجباتها تجاه السودان للمساعدة على تحقيق الاستقرار الذي ينشده الجميع. وأعرب الدكتور عمر في هذا الصدد عن تقديره الكبير للجهود العظيمة التي بذلتها دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً، لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للسودان سياسياً واقتصادياً وإنسانياً، مشيراً في هذا الصدد إلى جهود متواصلة بذلتها الدوحة على مدار ثلاث سنوات لقيادة مفاوضات سلام دارفور رغم عراقيل كثيرة اعترضتها، لكنها أصرت على مواصلة ذلك الجهد وسخرت كافة إمكاناتها السياسية والدبلوماسية «حتى بتنا على شفا تحقيق السلام الشامل في الإقليم». وأكد أن الجهود التي بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى هي جهود مقدرة من كافة المسؤولين السودانيين وعلى رأسهم الرئيس عمر حسن البشير، متوقعاً أن تشهد العلاقات السودانية القطرية طفرة كبيرة بعد التوقيع النهائي على بروتوكول آخر للمشاركة السياسية واستيعاب قوات الحركات المسلحة. وحول الجهود التي بذلتها الحكومة السودانية لحل مشاكل دارفور.. قال الدكتور أمين حسن عمر إن الحكومة أوفت بالفعل بكل تعهداتها تجاه قضية دارفور؛ حيث تعهدت بضخ مبلغ 2.6 مليار دولار لتنمية الإقليم لكننا بحاجة للمزيد من الشركاء وهو ما نعول عليه كثيراً في مؤتمر المانحين لتقديم نحو خمسة مليارات دولار أخرى للوفاء بكل متطلبات التنمية في الإقليم. واعتبر المسؤول السوداني أن مؤتمر المانحين أول عمل وطني وإقليمي ودولي منسق للتعامل مع هذه القضية خاصة من الناحية التنموية باعتبار أن التنمية هي القضية الأساسية وأساس المشكلة في الإقليم، حيث تفاقمت تلك المشكلة بسبب الأوضاع البيئية المتدهورة مما صعب على الناس سبل كسب العيش وأصبح هناك تنازع كبير المواطنين. ورأى أن التنمية عندما تبدأ حتى ولو كانت في المناطق الآمنة فإنها ستؤدي إلى التعامل مع جذر المشكلة بتهدئة الصراعات القبلية وجعل الناس تطمئن على أن هناك أملا وحلولا بدأ تنفيذها على الأرض. تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر المانحين يكتسب أهميته في توفير الدعم المالي بعد مرحلة تحديد الاحتياجات وترتيب أولويات إعادة الإعمار، الأمر الذي سينقل دارفور إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية، حيث من المنتظر أن يشارك فيه أكثر من 40 دولة وعدد كبير من المنظمات الإقليمية والدولية للخروج بدعم ملموس للمساعي القطرية تجاه دارفور. ويأتي المؤتمر عقب تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات لإعادة الإعمار والتنمية بدارفور، حيث حدّدت استراتيجية تنمية دارفور ثلاث ركائز هي: ركيزة الحكم والعدالة والمصالحة، إعادة الإعمار، الإنعاش الاقتصادي وفق أسس تشمل عشرة قطاعات: الخدمات الأساسية، الحكم، دور القانون، والسلام والأمن، العودة الطوعية للنازحين، الإدارة المالية، البنية التحتية، الزراعة والثروة الحيوانية، تنمية القطاع الخاص علاوة على إدارة الموارد الطبيعية. وقدّرت السلطة الإقليمية لدارفور تلك الاحتياجات التنموية والخدمية لدارفور خلال السنوات الست المقبلة بمبلغ (7.2) مليار دولار أميركي سيتم طرحها على مؤتمر المانحين بعد دراسات قامت بها الحكومة السودانية بمشاركة من الشركاء الدوليين للاحتياجات التنموية والخدمية لدارفور، في وقت التزمت الحكومة السودانية منها بمبلغ 2.6 مليار دولار وأوفت بكل تعهّداتها تجاه سلام دارفور، وبقيام المؤتمر الدولي للمانحين بالدوحة سيتم الانتقال من مرحلة المساعدات الإنسانية والحلول الفردية للحلول الجماعية والخدمات واسعة النطاق ومرحلة الانتعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار دعما للسلام والاستقرار.