تنادت أحزاب ومنظمات تونسية للتصدّي لظاهرة سفر الشباب التونسي للقتال في صفوف المعارضة السورية المسلحة، وطالبت الحكومة بالكشف عن الشبكات التي تقف وراءها وملاحقتها. مجدي الورفلي من تونس: التحوّل إلى سوريا ل"الجهاد" لم يعد بالأمر العسير في تونس، فأعداد الشبان الذين يسافرون للقتال ضد الجيش النظامي السوري، يتزايد إضافة إلى تواتر أنباء مفادها أن تونسيّات يتطوعن لإشباع الحاجات الجنسية للمقاتلين هناك إستجابة لفتوى "جهاد النكاح"، ممّا دفع نوابا في الجمعية التأسيسية (البرلمان) وسياسيين وحقوقيين للمطالبة بضرورة وقف سفر الشباب التونسي للقتال إلى جانب المعارضة السورية. ملف سفر الشباب التونسي المتديّن للقتال سواء في سوريا أو مالي، خلال الحملة العسكريّة الفرنسيّة الأخيرة، ليس بالجديد، فقد برزت هذه الظاهرة منذ ما يقارب التسعة أشهر ولكن الموضوع حاليّا أصبح يتصدّر لائحة أوليات حكومة الاسلاميّ علي العريض، بل وخرج من دائرة الملفّات المسكوت عنها، خاصة بعد تصاعد الأصوات المطالبة بالكشف عن الشبكات المسؤولة والجهات التي تمدّها بالأموال، والأطراف التي تسهّل عمليّة الخروج القانونيّة من تونس. جمعيّة لإغاثة "الجهاديّين" تم الإعلان في تونس مؤخرا، خلال مؤتمر صحافي حضرته عشرات العائلات التي تحوّل أبناؤها للجهاد، عن تأسيس "جمعية الإغاثة للتونسيين بالخارج" لاسترجاع الشبان والشابات الموجودين في سورياومالي. باديس الكوباكجي محامي الجمعيّة، أوضح أنّ المنظمة ستعمل على استرجاع التونسيين والتونسيات بالخارج، سواء كانوا مسجونين أو مفقودين أو موتى بكل من سورياومالي، مشيرا إلى إن الجمعية ستعمل على إنشاء مركز لإعادة تأهيل الشباب العائد من جهبهات القتال. كما أكد الكوباكجي أن هناك 50 عائلة انضمت إلى الجمعية خلال الجلسات التأسيسية متوقعا أن يفوق العدد 150 عائلة. وقال إن هناك العديد من الفتيات التونسيات اللواتي سافرن إلى سوريا وأنّ عائلاتهن تكتمت على الخبر. تنظيم محكم المختصّ في الحركات الاسلامية صلاح الدين الجورشي تحدّث ل"إيلاف" عن طريقة تهريب الجهاديّين من تونس إلى سوريا، وقال "هناك حديث عن شبكات لتهريب المقاتلين من تونس لكن إلى حد الآن لا تتوفر المعلومات المؤكدة حول هوية الأشخاص الذين يشكلون هذه الشبكات، من ناحية ثانية لا نعرف مدى ترابط هذه الشبكات فيما بينها ومن يقف ورائها لكن من المؤكد ان الالتحاق بسوريا لا يتم بصفة فردية". أضاف الجورشي: "هناك أولا من يحرّض على الالتحاق بالجبهة السورية ومن جهة ثانية هناك من يوفّر الشروط المادية والتنظيمية للخروج من مطار تونسقرطاج ثم يجد المجنّدون من يستقبلهم سواء في ليبيا أو إسطنبول ثم ينقلونهم إلى "انطاكيا" ومن هناك يتم إدخالهم الى سوريا". يستنتج المختص في الحركات الإسلاميّة أن مسار تنقّل الشباب التونسي إلى سوريا يدل على وجود تنظيم محكم تقف ورائه جهات محدّدة، ممّا دفع عديد الأطراف للمطالبة بفتح تحقيق من الجهات الأمنية والقضائية لتحديد هوية الشبكات المسؤولة. ويضيف المحلّل السياسي ل"إيلاف": "بعض الأئمّة يحرّضون على الجهاد ويستعرضون الحالة الأمنيّة والعسكريّة في سوريا، كما أن هناك جهات تعتمد على الفيديوهات الموجودة عبر الانترنت والتي تظهر الوحشية التي يتعامل بها النظام السوري ضد خصومه خاصة مشاهد اغتصاب النساء والقتل الجماعي". يتابع "ومن هنا يقع التأثير على الشباب في تونس عبر هذا الخطاب التحريضيّ، وعندما يقتنع الشخص المستهدف بأن الجهاد هو الطريق الوحيد للقضاء على المظلمة التي يتعرّض لها الشعب السوري، تبدأ عمليّة التهيئة النفسيّة والجسديّة والمادية لإلحاقهم بجبهة القتال". خليّة للكشف عن الشبكات مع وزير الداخليّة الجديد سيتم تشخيص دقيق لعملية تجنيد الشباب التونسي للجهاد في سوريا خاصة بعد إعلان النيابة العموميّة عن فتح تحقيق بهذا الخصوص على المستوى الأمني والقضائي، بحسب الجورشي. ويختم قائلا: "في رأيي هناك مؤشرات تدل على أن الحكومة الحالية بدأت تأخذ بعين الاعتبار هذا الملف وبدأت تستعد لمتابعته ليتم تحديد ملامح وهويّة هذه الشبكات انطلاقا من معلومات مؤكّدة". وفي ذات السياق أعلن وزير الداخلية التونسي الجديد لطفي بن جدو (مستقل) إحداث "خلية ازمة لتتبع خلايا الإرهاب التي تهدد امن البلاد، من قبيل المد السلفي المتطرّف و"العصابات" التي تجنّد الشباب التونسي للقتال في سوريا، على حد تعبيره. سنتصدى لشبكات التهريب قال محمد بالنور الناطق الرّسمي بإسم حزب التكتل من اجل الحرّيات والعمل، وهو حزب مشارك في الحكومة الائتلافية إنّ "الثورة السوريّة ثورة داخلية وليس لأي كان حق التدخل المباشر، نحن ضد السلطة التي تستعمل الطائرات والأسلحة الثقيلة ضد شعبها". ويتابع بنور في إفادته ل"إيلاف": "ما نراه اليوم من تجنيد شباب تونسي من طلبة وتلاميذ هو جريمة شنيعة، وكما يعلم الجميع، بعد التعبئة والتجنيد يقع الدفع بالتونسيين في الصفوف الأمامية كدرع لبقية المقاتلين ضد الجيش النظامي السوري والتضحية بهم في هذا الصراع الدموي ونحن لا نقبل أن يُقتل تونسي على يد أي مواطن عربي". وبخصوص الخطوات العمليّة التي سيتخذها حزب التكتل تجاه هذا الملف من داخل الحكومة، قال محمد بنور: " بدأنا الحوار بصفتنا طرفا في الحكومة وسنعمل على إيجاد السبل لوقف هذا النزيف الذي يعطي صورة بشعة عن بلادنا ويلقي بشبابنا إلى التهلكة، سنقوم بحملة واسعة وسنسعى للتصدّي للمسؤولين عن هذه العمليات الإجرامية، كما نعتقد انه يجب على وزير الداخليّة والعدل الجديدين، وكذلك الأحزاب المشاركة في الحكم تحمّل مسؤوليتهم في الكشف عن تلك الشبكات ومحاسبة المتورّطين". يضيف: "المعروف ان الأموال التي تضخّ في هذه العمليّات هي أموال أجنبية، وقد استغلت هذه الأقطار الوضع الحساس الذي تمرّ به بلادنا للمس من صورتها وإدخال الفوضى ليس في تونس فحسب، بل في عديد الأقطار الأخرى ونحن ضد هذا التمشّي وسنقف في وجهه". وتقول وسائل إعلام محلّية إن دولة قطر هي المسؤولة عن ضخ الاموال لجمعيّات دينيّة التي توظّفها في سفر الجهاديّين لسوريا. ضرورة مراقبة الجمعيّات في ذات السياق قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستّار بن موسى خلال لقاء مع "إيلاف" إنّ "هناك شبكات تقوم بغسل الأدمغة عبر المساجد وتحوّل الشباب إلى سوريا ولابد من تصدي السّلطة لهذه الدعاية، فليس من المعقول استعمال شبابنا كواجهة في القتال، فالشعب السوري هو المسؤول الوحيد عن ثورته". حمّل رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطة المسؤوليّة الأولى لعدم إحاطتها بهذا الشباب وفسح المجال لاستغلال المنابر الدينيّة ودور العبادة للتّجييش، وطالب عبر "إيلاف" بالكشف عن الجمعيّات المتورّطة. ويقول: "هناك عديد الجمعيّات تكوّنت ولا تتمّ مراقبتها وقانون الجمعيات واضح وهو يحجّر الدعوة للعنف والتالي يجب على السلطة الحاكمة القيام بدورها ومحاصرة كل المتورّطين في هذا الملف". أضاف:"هناك عائدون من سوريا يظهرون في وسائل الإعلام ولا يقع حتى التحقيق معهم لمعرفة الجهات التي تقف وراء تهريبهم لسوريا، والنيابة العمومية هي من يتحمّل المسؤوليّة، لابد من الإحاطة بالشباب، ثقافة الجهاد وقع تصديرها لنا من الخارج وفي رأيي في تونس يجب ان نجاهد ضد الفقر والبطالة". ويختم بن موسى كلامه بالقول: "لا يمكن من الناحية القانونية حرمان الشباب من حقّهم في التنقّل ولكن في المقابل الحل في التوعية والإحاطة وقد أثرنا هذا الموضوع منذ أيام مع نظرائنا في ليبيا، الذين أكدوا عدم إمكانهم منع التونسيين من السفر من أراضيها إلى تركيا وفي أقصى الحالات يقع تعطيلهم إلى حين وصول عائلاتهم وإقناعهم بالعدول عن الذهاب لما يسمّونه الجهاد". وأصدرت محكمة تونسية الخميس الماضي "بطاقة إيداع" بالسجن ضد "جهادي" عائد من سوريا، في إجراء هو الاول من نوعه ضد تونسي شارك في قتال قوات الرئيس بشار الاسد. النهضة متّهمة أصابع الاتهام وجّهت إلى جمعيات ذات خلفيّة دينية ومن ورائها بعض القيادات في حركة النهضة، التي تقود الحكومة الائتلافية في تونس، ممّا دفع برئيسها راشد الغنوشي بنفي أي صلة لحزبه بالموضوع، لا من قريب ولا من بعيد، بل وأعلن رفض الحركة التي أسسها لما أصبح يعرف في تونس ب"الجهاد في سوريا". القيادي في حزب "نداء تونس" المعارض عبد العزيز المزوغي حمّل حركة النهضة ووزارة الداخلية التونسية مسؤولية إرسال مقاتلين تونسيين إلى سوريا. وقال إن حركة النهضة تسهل عملية تنقل هؤلاء المقاتلين، كما تغض الطرف عن شبكات مخصصة لتجنيد الشباب التونسي، معتبراً أن النهضة التي تقود الحكومة التونسية تريد "الاستفادة من هؤلاء المقاتلين من أجل حرب أهلية إذا خسرت في الانتخابات القادمة، على حد تعبيره. يذكر أن رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي نفى أن تكون لحزبه أية علاقة بارسال شبان تونسيين الى سوريا للجهاد ضد قوات الرئيس السوري بشار الاسد، وأكد الغنوشي ان "نحن لسنا طرفا، ولم نكن طرفا في هذه العملية". تونس الأحق بالجهاد الأمين العام لحزب جبهة الإصلاح السلفي محمّد خوجة أكّد ل"إيلاف" ان حزبه ضد تحوّل الشباب التونسي للجهاد في سوريا ويذهب إلى انه من الأولى بشباب تونس تسخير مجهوداتهم لخدمة بلادهم وبنائها، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة ولو في غياب مواطن شغل وحياة كريمة. أضاف: "في هذه الظروف، الأولى أن نجاهد لبناء تونس وإصلاحها خلال هذه المرحلة الانتقالية الصعبة، خير من الموت في سوريا، وإرساء نظام يحترم الحرّيات، والشباب هو المعني الأساسي بعمليّة بناء دولة الغد...والشعب السوري يحتاج الدعم السياسي والمادي والإعلامي وليس الدعم البشري، كما أنه ليس هناك أي شخص مؤهّل لإعلان الجهاد، الإسلام ليس قميصا". الحل في التوعية يحمّل أمين عام الحزب السلفي، مرخّص له، المسؤوليّة للمشائخ في تونس حيث يرى أن لديهم مسؤوليّة التوعية وليس تنفير الشباب منهم ودفعهم للتوجّه إلى القنوات الفضائية التي تسمّم عقولهم، إضافة إلى التصحّر الثقافي في البلاد والإقصاء الذي عانى منه الشباب المتديّن طيلة عقود من الزمن ممّا أفرز ظاهرة السفر للجهاد في سوريا أو غيرها من البلدان الإسلامية التي تشهد صراعات وحروب. وقال خوجة في هذا السياق: "الشباب التونسي لجأ إلى القنوات الدينية وإلى مشائخ الخليج بسبب التصحّر الديني الذي تعيشه تونس وغياب شيوخ تستقطبه وتقنعه بتعاليم الإسلام الحقيقية وبالتالي يجب استرجاع ثقته، ويجب ان نقوم بحملات توعية في وسائل الإعلام والاستماع إلى هذا الشباب ويجب اشراكه في الحياة العامة ولو اختلفنا معه في الرأي رغم حماسته المفرطة أحيانا، ولكن في نهاية الامر هم أبناؤنا...". وإستنادا إلى وسائل اعلام محلية يتجاوز عدد التونسيين الذين يقاتلون في سوريا الآلاف فيما تؤكد جهات رسمية ان مئات التونسيين فقط يقاتلون هناك. ولجأت عائلات تونسية كثيرة مؤخرا الى وسائل الإعلام طلبا للمساعدة وأطلقت نداءات استغاثة مؤكدين ان أبناءهم غادروا بشكل فجئي واتهموا شبكات غامضة بتجنيد ابنائهم للقتال في سوريا. تطوّع جنسي في نفس السياق تداولت وسائل إعلام محلّية ودوليّة مؤخرا أخبارا عن سفر فتيات تونسيّات إلى سوريا لتقديم خدمات جنسيّة للمقاتلين ضد الجيش النظامي السوري استجابة لفتوى "جهاد النكاح" كما أبلغت عائلات تونسية عن اختفاء بناتها المراهقات وسط ترجيحات بسفرهن إلى سوريا. وقال الناطق الرّسمي بإسم حزب التكتل من اجل الحرّيات والعمل محمّد بنّور ل"إيلاف" "جهاد النكاح، تسمية وفعل لم نتعوّده وهو جريمة تجلب لنا العار كعرب وتونسيين، لذا يجب ان يتجنّد المجتمع المدني والسياسي والسلطة الحاكمة وامن الحدود لمنع الشباب من السفر إلى سوريا وإقناعه بالتخلّي عن فكرة الجهاد". أضاف: "فتيات صغيرات يقع التغرير بهنّ لدفعن نحو أداء جهاد النكاح، نعتبره من مظاهر التخلّف القصوى واستهزاءً بالشباب والقيم الإنسانية، حزب التكتّل يرفضها قطعيّا، وسنعمل بكل الوسائل المتاحة من داخل الحكومة وخارجها على إيقافها". الأمين العام لحزب جبهة الإصلاح السلفي محمد خوجة علّق على الموضوع مستهزئا "جهاد النكاح من المضحكات المبكيات، تسميات تشوّه صورة الإسلام وهذا المصطلح لا وجود له، فلا جهاد نكاح ولا جهاد قتال، هناك أطراف تحاول زعزعة ثقة المجتمع وتمسّكه بالإسلام، فبعد ختان البنات ها نحن أمام جهاد النكاح وهي تفاصيل لا قيمة لها في المجتمع التونسي وغريبة عنّا". يذكر أن وزير الشؤون الدينية في تونس نور الدين الخادمي رفض فتاوى "جهاد النكاح" وقال إنها لا تلزم الشعب التونسي ولا مؤسسات الدولة. وتنص الفتوى على إجازة قيام المقاتلين ضد النظام السوري إبرام عقود نكاح شرعية مع نساء لمدّة قصيرة لا تتجاوز الساعة أحيانا يتم بعدها الطلاق وذلك لإعطاء الفرصة الى مقاتل آخر للنكاح. ونسبت فتوى "جهاد النكاح" الى الداعية السعودي محمد العريفي الذي نفى ان يكون أصدرها. وبحسب وسائل إعلاميّة متطابقة يوجد حاليا ما بين 13 و20 فتاة تونسية تحوّلن إلى سوريا استجابة لفتوى "جهاد النكاح"، لكنّ لا وجود لبيانات رسمية في الغرض.
