قضت الدائرة الرابعة جنايات بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار هشام العبدالله ببراءة مواطن من تهمة استعمال محرر فقد قوته القانونية . وكانت النيابة العامة قد أسندت لأحد المواطنين تهمة استعمال إقرار دين رسمي وتعهد بالسداد بعد فقد الإقرار لقوته القانونية بإيقاف أثره من قبل المجني عليه . ترافع المحامي علي صالح الرشيدي عن المتهم شارحا ظروف الدعوى وملابساتها نافياً أدلة الاتهام ودفع الرشيدي بانتفاء أركان الجريمة وخلو أوراق الدعوى بالمطلق من ثمة دليل على إيقاف أثر المحرر من قبل المجني عليها أو انتهاء هذا الأثر .. وبصحة وسلامة المحرر واستمرار العمل به , وهو ما أخذت به الدائرة الجنايات وقضت على أثر ذلك ببراءة المتهم .