كشفت مصادر مطلعة في وزارة المواصلات ان قطاع المالية يدرس تعرفة الاسعار الخاصة بالخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور، مشيرا الى ان اعتماد الدراسة بعد الانتهاء منها يخضع لموافقات ادارة الفتوى والتشريع. واضافت المصادر ان الكثير من الخدمات التي تقدمها الوزارة لا سيما المساحات الايجارية في مقاسم البلاد وبرج التحرير تحتاج إلى دراسة في تعرفة اسعارها، موضحة ان الكثير من خدمات الوزارة الخاصة بتعرفة الاسعار لم تصدر فيها قرارات وزارية تتواكب مع قيمة الاسعار الحالية. وبينت المصادر ان مشروع الربط الالكتروني لادارات الوزارة لا يزال قائما، حيث تم التوقيع عليه مؤخرا بقيمة 4 ملايين دينار، مشيرا الى ان المشروع لدى البيوت الاستشارية وسينجز المشروع خلال 3 سنوات. واكدت المصادر ان من مهام ذلك المشروع ادخال الايرادات بشكل مباشر عبر الكمبيوتر دون تدوينها على الورق، كما سيمكن المسؤولين في المواصلات من معرفة الايرادات المالية بشكل تلقائي يوميا عبر الانترنت. ومن جهة اخرى قالت مصادر ان لجنة تحصيل مديونيات الوزارة تعكف حاليا على حصر المديونيات الخاصة بالشركات والافراد القديمة التي ليس بها تعهد او سند مديونية من أجل مخاطبة المدينين وديا ودراسة الوضع القانوني لهذه المديونيات على ضوء القانون المدني. وذكرت المصادر ان اللجنة من مهامها حصر المطالبات التي لا تستطيع الوزارة اقامة دعوى قضائية بشأنها لعدم توافر البيانات الكافية لتحريك الدعوى القضائية مع دراسة عدم تحصيل هذه المبالغ والمتسبب بها.