الوسط - محرر الشئون المحلية هدّد عضو اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين النيابية محمود المحمود، ومجموعة من النواب المتقدمين باستجواب لوزير المواصلات، بمزيد من التصعيد ضد الوزير؛ وذلك بعد ورود شكاوى من بعض الموظفين البحرينيين في شركة طيران الخليج بقيام الشركة بفصلهم تعسفيّاً دون سابق إنذار. وقال المحمود: «إن مجموعة من موظفي شركة طيران الخليج البحرينيين تم استدعاؤهم من قبل الإدارة، وأبلغوا بإنهاء التعاقد معهم بشكل مفاجئ، وهو الأمر الذي أصابهم بصدمة؛ حيث لم يكن من المتوقع أن يحدث معهم ذلك، وباتوا بين ليلة وضحاها عاطلين عن العمل». وندّد بالإجراء التعسفي الذي حدث مع الموظفين، واصفاً إياه بغير اللائق، بل والمشين في حق مواطنين بحرينيين كانوا يعملون في شركتهم الوطنية، ولم يجدوا مكافأة منها سوى فصلهم تعسفياً، وقال: «إن هذا الأمر لا يحدث في أية دولة متحضرة مع مواطنيها، كما أنه لا يحدث حتى في الشركات الخاصة، حيث يضمن قانون العمل للموظف حقوقه في عدم فصله دون إنذار مسبق بفترة لا تقل عن شهر». وأكد أنه إذا تم السكوت على هذا الإجراء ضد المواطنين، فلا تلوموا الشركات الخاصة على أي إجراء يتخذونه بحق الموظفين البحرينيين. وتساءل «كيف يحدث أمر مشين كهذا في دولة المؤسسات والقانون، وكيف يتم الاعتداء السافر على حقوق المواطنين من قبل مسئولين، يؤسفني القول إنهم لا يعرفون عن الإدارة والمسئولية أي شيء؟». وأكد أن هذا الأمر لن يمر دون محاسبة للمسئولين، وعلى رأسهم وزير المواصلات، الذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، مما يؤكد علمه ومباركته بما يحدث في الشركة، ويضعه تحت طائلة المحاسبة السياسية والقانونية؛ نظراً لأن ما حدث يمثل مخالفة صريحة لقانون العمل؛ ويعتبر فشلاً ذريعاً لسياسات الوزير، الذي يحمّل صغار الموظفين الذين ليس لهم أي ذنب في خسائر الشركة المتعثرة، ويترك كبار الموظفين من الإدارة العليا أصحاب المرتبات الخيالية. وأضاف: «من الواضح إننا سنشهد فترة مظلمة للعمالة الوطنية، وبداية تسريح مئات المواطنين بحجج خسارة الشركات الوطنية، وبالتالي لن نستطيع التعامل مع الشركات الأجنبية، أو نطالبها بالحفاظ على نسبة من العمالة الوطنية». صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3865 - الأحد 07 أبريل 2013م الموافق 26 جمادى الأولى 1434ه