أجبرت الضغوط الرامية الى حماية المال العالم، مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي «بيتك» على خفض مكافأته السنوية بمقدار النصف من 905 الاف دينار الى 520 الف دينار، بطلب مباشر يحصل للمرة الاولى، من الهيئة العامة للاستثمار ممثلة حصة الدولة في رأسمال البنك. وكما كان متوقعا.. غُلفت الجمعية العمومية بأجواء مشددة من السرية والتكتم بعد ان مُنع ممثلو الصحافة والاعلام من محررين ومصورين من حضورها باستثناء محطة فضائية عربية شملتها بركات الجان ولسان الحال يقول «اظهر وبان، عليك الامان»، فان غياب رئيس مجلس الادارة السابق بدر المخيزيم، واحتدام النقاش بين مجموعة من المساهمين يتقدمهم ايمن بودي، كشف المستور على شكل تسريبات وتصريحات للصحافة بعد ختام الاجتماع الذي منع حتى تلفزيون دولة الكويت من حضوره، على الرغم من مساهمة الحكومة برأسمال البنك. وقضى طلب الهيئة العامة للاستثمار، بتوزيع المكافأة بواقع 250 الف دينار الى اعضاء مجلس الادارة، و 260 الف دينار الى اعضاء اللجان التنفيذية التابعة للمجلس، العاملة على ادارة العمليات التشغيلية للبنك، وكان كثير من هذه العمليات لاسيما الخارجية منها مثار جدل داخل العمومية. وسجل مساهمون يمتلكون حصصا مؤثرة، اعتراضا هو الاول من نوعه على تقرير لجنة الرقابة الشرعية المعنية بتطبيق تعليمات الشريعة السمحاء على العمل المصرفي، بما يشي بوجود تجاذبات مدفوعة بتباين وجهات نظر تيارات الفكر الديني، تؤثر على السياسات العامة للبنك، على حد زعم المساهمين.