اجتمع ممثلو الدول المانحة وهيئات الإغاثة الدولية، أمس، في الدوحة، بهدف دعم استراتيجية اعادة بناء اقليم دارفور، حيث وجه المشاركون في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المانحين دعوة للحركات المسلحة، التي لم توقع اتفاق الدوحة للسلام بدارفور، إلى نبذ العنف واللحاق بعملية السلام، بالموازاة مع دعوة المانحين إلى تقديم سبل دعم إعمار وتنمية الإقليم، فيما حكم على تسعة من ضباط الجيش السوداني بالسجن ما بين عامين وخمسة اعوام، لضلوعهم في تدبير محاولة انقلاب العام الفائت، وفق ما افاد احد محامي المحكومين، أمس. وفي افتتاح المؤتمر، قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، الذي رعت بلاده محادثات السلام في دارفور خلال السنوات الماضية، «جاء زمن السلام الى دارفور، سلام تحرسه التنمية قبل ان تحرسه القوة». واعتبر الشيخ حمد ان السلام مهم للتنمية، كما أن التنمية مهمة للسلام. من جهته، وجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلو، نداء للحركات المسلحة «التي لم تستمع بعد لصوت العقل»، للانضمام إلى اتفاقية الدوحة. وحذر في المقابل من «الانزلاق للحرب والدمار». وقال إن «استمرار العنف والاضطراب بالمنطقة من شأنه التأثير في منطقة الصحراء الكبرى ككل». وشدد أوغلو على أن انعقاد المؤتمر لا يعني أن السلام والاستقرار قد عم كل أنحاء دارفور، وطالب الحكومة السودانية وشركاءها ب«استيفاء كاملٍ لمتطلبات اتفاقية السلام الموقعة بالدوحة»، بالإضافة إلى محاورة الأطراف المسلحة لإقناعها على ترك السلاح. وفي رسالة موجهة إلى المشاركين، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إن نجاح مؤتمر المانحين لإعادة الإعمار «تحد للمجتمع الدولي». ويحضر المؤتمر الذي يستمر يومين 400 مندوب، وهو ينعقد في اطار تنفيذ اتفاق السلام الذي وقعت عليه الخرطوم مع تحالف من المجموعات المتمردة في الدوحة في يوليو 2011. وقال رئيس فريق برنامج الأممالمتحدة للتنمية في السودان، يورغ كونل، لوكالة «فرانس برس»، «ان المؤتمر يقدم فرصة فريدة للسودان ودارفور لتغيير قدر هذا الاقليم الذي يعاني النزاع». ويسعى المؤتمر للحصول على دعم لاستراتيجية تنص على جمع 7.2 مليارات دولار من اجل وضع اسس تنمية طويلة المدى عبر تحسين مشروعات المياه والطرقات والبنى التحتية بشكل عام. وقال كونل لوكالة «فرانس برس» من الدوحة «بعد 10 سنوات من المساعدات الطارئة، آن الاوان للبدء بإعادة اعمار التجمعات السكنية في دارفور وللسماح للسكان بالاهتمام بشؤونهم من جديد». وكانت بريطانيا تعهدت، أمس، بتقديم 16.5 مليون دولار سنويات لدارفور على مدى ثلاث سنوات، لمساعدة السكان على زراعة محاصيلهم، ولتقديم التدريب للسكان من اجل الحصول على عمل. وقد انحسر العنف بشكل كبير في دارفور، إلا ان المنطقة الشاسعة مازالت تشهد مواجهات متفرقة بين المتمردين والقوات الحكومية، وفي ما بين المجموعات العربية نفسها، اضافة الى عمليات الخطف وسرقة السيارات والجرائم الاخرى. من ناحية أخرى، قال المحامي هاشم الجعلي، لوكالة «فرانس برس»، «اصدرت المحكمة العسكرية (أمس) احكاماً بالسجن ضد تسعة من المنتسبين الى القوات المسلحة السودانية، تراوح بين عامين وخمسة اعوام، بعد اتهامهم بتدبير محاولة انقلابية» العام الماضي.
