على غرسان (مكةالمكرمة) آثار قرار اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة مكة، القاضي باستبعاد المراقبة الثالثة على عملية تصويت الناخبات خلال اليوم الأول من الانتخابات المقرر إجراؤها في الثاني عشر من شهر جمادى الآخرة المقبل، استفهاما لدى المرشحات ومنتسبات الغرفة عن دواعى قرار الاستبعاد، وبررت اللجنة القرار بأنه جاء نتيجة وجود مخالفات على المراقبة المستبعدة تتمثل في عدم تجديد اشتراكها في الغرفة، وطمأنت اللجنة المرشحات بأنه سيتم الرفع للوزارة لتكليف موظفة للعمل في الرقابة بدلا عن المراقبة المستبعدة في حالة عدم عدم توفر البديلة». وكشفت مصادر «عكاظ» أن هناك تحركات لمنع اللجنة من تسمية المراقبة الثالثة دون الرجوع للمرشحات، وأوضحت المصادر ذاتها أن القرار قوبل برفض عدد من مرشحي الغرفة، مؤكدين «أن اختيار المراقبتين على الانتخابات من شأن المرشحين ولا علاقة للجنة به لضمان النزاهة في الرقابة بعيدا عن أي تأثيرات قد تخل بالعملية الانتخابية» وتساءلوا «إذا كانت اللجنة ستقبل بموظفة في العمل في الرقابة وهى لا يتوفر لديها سجل تجاري فكيف ترفض المراقبة التي تم اختيارها من قبل المرشحين». وكان المرشحون قد تمكنوا خلال لقاء اللجنة أمس الأول من اختيار 3 مراقبات للانتخابات، إذ تم اختيار خانوم أحمد برهان والدكتورة ثريا بترجي مراقبتين دون التوصل إلى اسم المراقبة الثالثة، وفي جانب المراقبين من الرجال تم اختيار الدكتور مازن تونسي، وسامي طيب ومحمد سعد القرشي. مصدر في اللجنة المشرفة على الانتخابات بين ل «عكاظ» أن سبب استبعاد المراقبة الثالثة يعود لعدم وجود سجل تجاري محدث في الغرفة، مؤكدا «أنه تم منح المرشحات فرصة لاتفاق على مراقبة بديلة تنطبق عليها شروط اللجنة، وفي حالة عدم وجود البديلة سيتم الإكتفاء بالمراقبتين اللتين انطبقت عليهن الشروط.