باريس - ا ف ب - تزيد الفضائح التي تطال شخصيات سياسية واقتصادية في انعدام ثقة المواطنين الاوروبيين في نخبهم، وخصوصا في بلدان تخضع لسياسات تقشف مثل ايطاليا، حيث تتنامى التيارات المتطرفة. وفي فرنسا يخشى الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية ايدي فوجييه من ان تعزز قضية التهرب الضريبي التي تورط فيها وزير الميزانية جيروم كاهوزاك الراي السائد والرافض للنخب السياسية، والمنتشر في مختلف انحاء اوروبا، مؤكدا ان كل ذلك يصب في مصلحة النظريات المتطرفة، وخصوصا نظرية «كلهم فاسدون». وتساءلت صحيفة لوموند: كيف لا يشمئز او لا يغضب المواطنون عندما يرون ان اكبر مسؤول مالي في الدولة تنصل ببرودة من التقشف والجهود التي يطلبها منهم»؟ وفي حين يقاس هذا الغضب في فرنسا حتى الآن عبر وسائل الاعلام والاستطلاعات، فقد وجد في بلدان جنوب اوروبا التي تعاني من تقشف اشد بكثير منذ سنوات، انعكاسا في صناديق الاقتراع والشارع. وفي ايطاليا، تعتبر قضايا الاحتيال امرا عاديا على غرار المحاكمات بحق سيلفيو برلوسكوني او الغرامة الكبيرة التي فرضت هذا الاسبوع على مصممي ازياء دولتشي غابانا (343 مليون يورو). واعتبر جياكومو ماراماو استاذ الفلسفة السياسية في جامعة روما3 «لا يجب ان يراود شك اي حزب، حتى وان لم تتصرف جميعها بالطريقة نفسها، فانها تواجه كلها غضبا شديدا». وقال المحلل ايميليو دي دييغو استاذ التاريخ المعاصر في جامعة كومبلوتنسي بمدريد ان في اسبانيا لم يغفر الناس ابدا لاحد ان يستحوذ على الاموال العامة، خاصة اذا تزامن ذلك مع ازمة شاملة، ان ذلك يثير مشاعر عدائية رهيبة. وفي اليونان، حيث ممارسة التهريب الضريبي تجري على نطاق واسع عبر شركات اوف شور - كما اكد تحقيق دولي ينشر في عدة وسائل اعلام منذ الخميس - يندد آلاف المتظاهرين امام البرلمان في كل تظاهرة مناهضة للتقشف «باللصوص»، وتورطت ثلاث حكومات متهمة بالجمود في «لائحة لاغارد» التي تحتوي على الفي اسم يونانيين لديهم حسابات مصرفية في فرع سويسري من بنك اتش اس بي سي. ولم تنج بلدان شمال اوروبا. ففي بلجيكا اعتبر انشاء الملكة فابلولا (84 سنة) «مؤسسة خاصة» نهاية 2012، طريقة لتفادي دفع حقوق الارث، وقد تراجعت الملكة من حينها وقلصت الحكومة حصتها السنوية من 1,4 مليون يورو الى نحو 925 الف يورو.