علمت القبس من مصدر أمني مسؤول أن الادارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية تلقت العديد من الشكاوى من مواطنين ومقيمين، تعرضوا للنصب وسرقة مبالغ من حساباتهم البنكية عبر تقنية الكترونية يديرها مجهولون. وكشف المصدر أن وزارة الداخلية حملت نظيرتها «المواصلات» مسؤولية الخلل التقني، مؤكدة أنها لا تقوم بدورها كما يجب في كشف الجرائم الإلكترونية. وحذرت الوزارة، حسب المصدر، من أن بعض جهات الدولة معرضة للاختراق الالكتروني والتخريب. في حين حمّلت وزارة الداخلية نظيرتها «المواصلات» مسؤولية الخلل التقني في أجهزة بعض جهات الدولة، مؤكدة أن «المواصلات» لا تقوم بدورها كما يجب في كشف الجرائم الإلكترونية، بات واضحاً ان «الداخلية» و«المواصلات» تتقاذفان كرة المسؤولية بعد ان انتشرت - وبشكل مريب - الجرائم الإلكترونية، وباتت تشكل قلقا، وهاجسا أمنيا بسبب صعوبة ضبط الجاني، وصعوبة كشف خيوط هذا النوع من الجرائم وتفاصيله، التي تحتاج إلى رجل أمن لا يعتمد على الوسائل التقليدية في اكتشاف الجريمة. وكان المتحدثون في ندوة «مكافحة الجرائم الإلكترونية» التي نظمتها كلية الأمن الوطني في أبريل من العام الماضي 2012 وشارك فيها بعض القيادات الأمنية، والمتخصصين في الوزارات والهيئات والشركات، قد شددوا على تأثير وخطورة الجرائم الإلكترونية التي انتشرت بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة. حيث اتهم المتحدثون في الندوة وزارة المواصلات بأنها لا تؤدي دورها كما يجب، وشددوا على وجود خلل في بعض أجهزة الدولة التقنية، مما ينذر بمشاكل أمنية ومخاطر، معلنين عن 210 جرائم إلكترونية قيدت ضد مجهولين في عام 2010، منها جرائم إثارة الفتنة والبلبلة، مؤكدين أن شركات الإنترنت بحاجة إلى تنظيم. غياب الرقابة مصدر أمني معني بهذه القضية أكد ل القبس ان الجرائم الالكترونية انتشرت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وان %50 من القضايا سجلت ضد مجهول، لصعوبة اكتشاف مرتكبيها، مشيرا إلى ان أهم خصائص الجرائم الالكترونية وسماتها تكمن في سهولة ارتكاب الجريمة بعيدا عن الرقابة الأمنية. واوضح ان الادارة العامة للمباحث الجنائية - وتحديدا إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية - تلقت الكثير من الشكاوى من مواطنين ومقيمين، تعرضوا للنصب عن طريق هذا النوع من الجرائم، الذي يكون في الغالب عبارة عن سرقة لأموالهم من حساباتهم البنكية من قبل اشخاص خارج البلاد، وذلك عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق الاتصال وايهام متلقي الاتصال بانه فاز بجائزة مالية كبيرة، وعليه تحويل مبلغ مالي حتى يتسنى له الحصول على تلك المبالغ، ومن ثم يقوم الضحية بتحويل مبالغ مالية، ثم يكتشف انه تعرض لعملية نصب. ومن الجرائم - أيضاً - التي تحتاج إلى تشريع إثارة الفتنة الطائفية والبلبلة، فضلا عن ابتزاز النساء وتهديدهن بالصور. وطالب بضرورة رفع كفاءة رجال الشرطة بكل المجالات وتأهيلهم للتعامل مع شتى الجرائم الإلكترونية التي أصبحت خطراً يستحق العمل على تكريس الجهود بكل مؤسسات الدولة لمكافحتها. طريقة مبتكرة وذكر المصدر ان آخر الطرق الجديدة التي ظهرت في عالم الجرائم الالكترونية - وهي متطورة جدا - تتمثل في تلقي الضحية اتصالا من شخص خارج البلاد، ويقوم هذا الشخص بتحويل أموال مسروقة من حسابات بنكية للضحية على حسابه البنكي، حتى يطمئن الضحية، ثم يُطلب منه تحويل هذه المبالغ مرة أخرى، ويقع الضحية في المسؤولية الأمنية، لكون هذه المبالغ مسروقة وجرى تحويلها من حسابه البنكي. قصور تشريعي واشار إلى ان احدى الصعوبات التي تواجه مكافحة الجرائم الالكترونية تكمن في صعوبة التوصل إلى الأدلة الرقمية والتحفظ عليها، لكون الجريمة ترتكب - في الغالب - من خارج البلاد، بالاضافة إلى القصور التشريعي في تعريف مفهوم الجريمة الالكترونية، وعدم وجود مفهوم قانوني دولي مشترك لتعريفها. وذكر المصدر ان الجريمة الالكترونية تختلف - جذريا - عن الجريمة التقليدية، لصعوبة اكتشافها، فهي مجرد أرقام تتغير في السجلات، كما أنها لا تترك أثرا بعد ارتكابها، مع صعوبة الاحتفاظ الفني بآثارها. ولفت إلى ان قصور النصوص التشريعية الخاصة بمواجهة تلك الجرائم من العقبات التي تواجه إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، فضلا عن قصور التعاون الدولي بين الدول في مجالات المكافحة، بالإضافة إلى عدم وجود رجال أمن متخصصين في هذا النوع من الجرائم بالشكل الكافي، حيث تعاني الإدارة من نقص في الكوادر. غير مألوف واوضح المصدر ان مرتكبي الجرائم الالكترونية لهم الكثير من الخصائص والسمات، ومنها صعوبة التحكم في تحديد حجم الضرر الناجم عنها قياسا بالجرائم التقليدية، فضلا عن ان مرتكبها من بين فئات متعددة تجعل من التنبؤ بالمشتبه بهم أمرا صعبا، بالإضافة إلى ان هذا النوع من الجرائم ينطوي على سلوكيات غير مألوفة عن المجتمع. صعوبة واضاف المصدر ان عملية ضبط الجرائم الإلكترونية وكشفها صعبة جدا، بسبب سهولة إتلاف الأدلة من قبل الجناة، بالإضافة إلى أنها جريمة عابرة للحدود ولا تعترف بعنصري المكان والزمان، فهي تتميز بالتباعد الجغرافي، فضلا عن اختلاف التوقيتات بين الجاني والمجني عليه. وألمح المصدر الى ان استخدام البطاقات الائتمانية المنتهية الصلاحية أو الملغاة من الجهة التي أصدرتها أو البطاقات المسروقة أو المزورة من أهم صور الجرائم الالكترونية. شبكة الإنترنت أداة للجريمة ووفق المصدر، فان الجرائم الالكترونية هي جرائم تقنية تنشأ في الخفاء، يقترفها مجرمون أذكياء يمتلكون أدوات المعرفة التقنية، وهي نوع من الجرائم التي ظهرت أخيرا مع الانتشار التكنولوجي، وهي مرتبطة بجهاز الحاسب الآلي وتستخدم شبكة الانترنت كأداة للجريمة، ويتميز هذا النوع من الجرائم بأنها غير تقليدية، إضافة الى غياب الدليل المرئي الذي يمكن فهمه بالقراءة وصعوبة الوصول إلى الدليل، بسبب استخدام وسائل الحماية وسهولة إتلافه وتدميره في وقت قياسي. قنابل عابرة قال مصدر أمني إن قيام وزارة الداخلية منذ عام 2008 بإنشاء إدارة خاصة لمكافحة الجريمة ذات الطابع الإلكتروني، دليل على محاولة الحد من انتشار هذا النوع من الجرائم، معتبرا أن تلك النوعية من الجرائم قنابل عابرة للقارات مدمرة لقواعد البيانات وضرب لاقتصاد الدول. وأشار الى أن مرتكبي الجرائم سابقا كانوا يعتمدون على القوة، ثم لجأوا الى المخدرات، وأخيرا الى الجرائم الإلكترونية التي تضرب الفكر وتثير الفتن. 700 جريمة كشف مصدر أمني عن أنه وفي عام 2012 رُصِدت 700 قضية في البلاد، تُعرِّف على نحو 300 من مرتكبيها - فقط - وباقي القضايا قيدت ضد مجهول، مؤكدا أن عدم وجود قوانين وتشريعات هو ما أدى إلى تولد الشعور لدى الجميع بعدم تسجيل قضايا من تلك النوعية، مما يدل على خلل في بعض أجهزة الدولة لعدم وجود قوانين خاصة للجرائم الإلكترونية. وأوضح أن وزارة المواصلات هي الجهة المختصة بالإنترنت، وأنها لا تقوم بدورها على أكمل وجه، إضافة الى أن هناك فوضى في شركات الإنترنت، حيث إنها ليس لديها قيود للتحكم في هوية المستخدم، منتقدا عدم وجود أي ترابط واتفاقيات للتحكم في هذا الشأن. نشر الوعي أكد مصدر أمني أهمية الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في الخطط التنموية للدولة ومشاريع التطوير، مشيرا الى أن تلك الدورة تهدف إلى نشر الوعي الأمني عن الجرائم الإلكترونية والإنترنت، وذلك من خلال إلقاء الضوء على الحلول التشريعية وتجارب الدول والجهود الدولية وسبل مكافحتها.
