كشف استطلاع أجرته شركة «بروبيرتي فايندر» للأبحاث والتسويق العقارية، أن 45٪ من عمليات البحث عن عقارات في الدولة، خلال الربع الثالث من العام الجاري، تزيد معدلات إيجارها على 120 ألف درهم سنوياً، لافتاً إلى أن 70٪ من تلك العمليات استهدفت الشقق السكنية، فيما استهدفت 27٪ منها الفلل. وأظهر الاستطلاع أن 36٪ من إجمالي عمليات البحث للشراء، كانت عن عقارات تزيد قيمتها على ثلاثة ملايين درهم. ونالت الشقق السكنية الحظ الأوفر من المبيعات مسجلة 56.3٪ من إجمالي عمليات البحث عن العقارات، تلتها الفلل بنحو 36.2٪. وأوضح عقاريون أن نتائج الاستطلاع لا تعني حركة الشراء، ولكنها تعكس البحث والتطلع على الوحدات المرغوبة في الشراء، مشيرين إلى أن الفئة التي تستهدف معدلات الإيجار فوق 60 ألف درهم سنوياً في الدولة، لا تتعدى بأي حال نسبة تراوح بين 40 و50٪. يشار إلى ان الاستطلاع شمل 1.4 مليون زائر للموقع الإلكتروني للشركة، ونحو 100 ألف إدراج عقاري، و3000 وسيط عقاري. بحث عقاري وتفصيلاً، قال مدير التسويق في شركة «بروبيرتي فايندر» للأبحاث العقارية، جون ريتشارد، إن «عدد الباحثين عن عقارات، سواء للإيجار أو البيع، شهد ارتفاعات ملحوظة خلال العام الجاري، ونمواً بنحو 5٪، مقارنة بالعام الماضي». وأضاف ل«الإمارات اليوم»، أن «الغرض من التقرير تسليط الضوء على الاتجاهات والعادات السلوكية للباحثين عن عقار في الإمارات». وكشف ريتشارد أن «45٪ من عمليات البحث عن عقارات عبر الموقع الإلكتروني، كانت لتلك التي تزيد معدلات إيجارها عن 120 ألف درهم سنوياً، فيما تركز 25٪ منها للبحث عن عقارات تراوح معدلات إيجارها بين 60 و100 ألف درهم سنوياً، وبلغت نسبة البحث عن عقارات يزيد إيجارها على 200 ألف درهم سنوياً نحو 17٪». وأشار إلى أن «الوحدات السكنية التي تراوح أسعار إيجارها بين 60 و80 ألف درهم سنوياً، استحوذت على 12.4٪ من الباحثين، تلتها الوحدات التي تراوح أسعار تأجيرها بين 80 و100 ألف درهم سنوياً، بنسبة 12.37٪، ثم الوحدات التي تراوح بين 40 و60 ألف درهم بنسبة 11.34٪، والوحدات بين 120 و140 ألف درهم سنوياً بنسبة 8.67٪». وذكر ريتشارد أن «الوحدات التي تقل عن 40 ألف درهم سنوياً حققت 8.22٪ من الباحثين، فيما استحوذت الوحدات السكنية ذات الايجارات التي تراوح بين 160 و220 ألف درهم، على 13.7٪ من الباحثين خلال الفترة الزمنية نفسها». وأفاد بأن «عمليات الإيجار في دبي تركزت على الشقق السكنية، التي بلغت نسبة البحث فيها نحو 70.1٪، تلتها الفلل بنسبة 27٪، فيما توزعت النسبة المتبقية على وحدات فندقية، و(تاون هاوس)، وفئات سكنية أخرى». وأوضح أن «الشقق المكونة من غرفتي نوم استحوذت على أعلى نسبة في عمليات البحث، إذ بلغت 28.2٪، بزيادة 1٪ مقارنة بعام 2011، بينما تراجعت عمليات البحث عن الشقق المكونة من ثلاث غرف نوم بخسارة نقطتين مئويتين»، لافتاً إلى أن «البحث عن الشقق المكونة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، استحوذت على أكثر من 70٪ من علميات البحث». طفرة في الطلب وكشف ريتشارد أن «36٪ من إجمالي عمليات البحث للشراء، كانت عن عقارات تزيد قيمتها على ثلاثة ملايين درهم، فيما بلغت نسبة الباحثين عن عقارات تزيد قيمتها على 10 ملايين نحو 13٪»، مشيراً إلى أن العقارات التي تزيد قيمتها على 10 ملايين شهدت طفرة في الطلب خلال العام الجاري، وقفزت من المركز الخامس إلى الثالث حالياً». وأضاف أن «الوحدات السكنية التي يراوح سعر بيعها بين 500 ألف ومليون درهم، استحوذت على نحو 14.7٪ من إجمالي عمليات البحث على العقارات خلال الربع الثالث من العام الجاري، تلتها الوحدات التي يراوح سعر بيعها بين مليون و1.5 مليون درهم على 12.2٪، ثم الوحدات التي يراوح سعر بيعها بين 1.5 ومليوني درهم، بنسبة 13.2٪ من إجمالي عمليات البحث، والوحدات التي تراوح قيمتها بين مليونين و2.5 مليون درهم على 9.2٪». الشقق في الصدارة وقال ريتشارد إن «التقرير أظهر أن الشقق السكنية نالت الحظ الأوفر من المبيعات خلال الربع الثالث من العام الجاري، مسجلة 56.3٪ من إجمالي البحث عن العقارات، تلتها الفلل بنحو 36.2٪، ثم وحدات (تاون هاوس) بنحو 3.4٪، و2.2 ل(بنتهاوس)، وتوزعت النسبة الباقية على أراضٍ، وشقق فندقية، ودوبلكس، وغيرها من فئات سكنية». وأضاف أن «تفضيلات عدد غرف السكن لاتزال متقاربة مع العام الماضي، إذ تصدرت الشقق المكونة من غرفتي نوم البحث، وتظهر الإحصاءات أن الشقق السكنية المكونة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف استحوذت على أكثر من 60٪ من إجمالي عمليات البحث». وبين أن «23.4٪ من الباحثين ركزوا بحثهم على الشقق المكونة من غرفتي نوم، فيما حصلت الشقق المكونة من ثلاث غرف نوم غرف على نسبة 20.7٪، وسجلت فئة الغرفة الواحدة نسبة بحث بلغت 17.5٪، ونحو 14.6٪ للشقق المكونة من أربع غرف نوم، و10.25٪ للشقق المكونة من خمس غرف نوم، فيما بلغت حصة (الاستوديو) 6٪ من عمليات البحث، وتركزت النسبة المتبقية على شقق تزيد على ست غرف نوم». بحث لا استئجار إلى ذلك، قال المدير العام لشركة «الجرف» العقارية، محمد الأحمد، إن «البحث عن العقارات بغرض الإيجار أو التملك، شهد ارتفاعاً خلال الفترة الماضية، ومن المنطقي أن تسجل الشقق السكنية النسبة الكبرى من البحث عن السكن، بطبيعة معظم المقيمين في الدولة». ولفت إلى أن «استهداف أكثر من 70٪ من الباحثين لوحدات سكنية تزيد معدلات الإيجار فيها على 60 ألف درهم سنوياً، تعد كبيرة نسبياً على مستوى الدولة، إذ تتركز الوحدات المرتفعة الإيجار في أبوظبي فقط، وبعض مناطق دبي، فيما تقل معظم الإمارات الأخرى عن هذا المتوسط». وأوضح الأحمد أن «هذه النسب لا تعني الاستئجار، ولكنها تختص بالبحث، ما يبرر ارتفاع معدلات التأجير المستهدفة، إذ يسعى كل فرد إلى رؤية الوحدات الأعلى من المرغوبة، لتبيان فارق السعر، واغتنام الفرص في حال توافر أسعار مناسبة». من جانبه، قال المدير في شركة «قصر الملوك» للعقارات، أشرف دياب، إن «نتائج هذا الاستطلاع لا تعني حركة الشراء، ولكنها تعكس البحث والتطلع على الوحدات المرغوبة في الشراء، إذ تعني أن كل شخص يبحث عن المتوسط المناسب، والأعلى منه، لتحديد الفرص الأنسب، وليس التطلع على الأقل، وهذا يفسر ارتفاع معدلات الإيجار للباحثين عن سكن». وأضاف أن «الفئة التي تستهدف معدلات الإيجار فوق 60 ألف درهم سنويا في الدولة، لا تتعدى بأي حال من الأحوال نسبة تراوح بين 40 و50٪، إلا أن البحث لا يعني واقع السوق»، مشيراً إلى أن «معظم المؤشرات تعد منطقية، خصوصاً في ما يتعلق بحركة البيع». وأفاد دياب بأن «التنقلات التي شهدتها سوق الدولة، لاستثمار الفرص من تراجع الإيجارات خلال السنوات الماضية، دفعت العديد من المستأجرين إلى رفع مستوى العقارات المطلوبة للسكن، وهو ما دفع بدوره إلى زيادة نسب الباحثين عن العقارات التي تزيد قيمة إيجارها السنوي على 60 ألف درهم سنوياً».
