ديون البحرينيين تحط رحالها في مجلس النواب غداً يناقش مجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإعداد الدراسات والخطط اللازمة ووضع الحلول الجذرية والجادة لمشكلة الديون الشخصية التي يعاني منها المواطن البحريني. ومن جهته، بين مصرف البحرين المركزي أنه «قام باتخاذ العديد من الإجراءات المنظمة للقروض الاستهلاكية منذ فترة طويلة، حيث تم إصدار التوجيهات المنظمة للقروض الاستهلاكية والتي بدأ سريانها في 1 يناير/ كانون الثاني 2005م، حيث تم تحديد نسبة خدمة الدين عند 50 في المئة من إجمالي دخل الفرد كحد أقصى وكذلك تحديد مدة القرض بحيث لا يتجاوز 7 سنوات». وأردف «كما تم إنشاء مركز البحرين للمعلومات الائتمانية في سنة 2004م، حيث عمل إنشاؤه على تقنين نمو القروض الاستهلاكية وتقليل حجم القروض الاستهلاكية المتعثرة بصورة كبيرة». وتابع انه «تم إصدار ميثاق أفضل الممارسات بشأن القروض الاستهلاكية ورسوم الخدمات المصرفية والذي يشمل الحدود الدنيا التي يجب اتباعها من قبل الجهات الممولة للقروض الاستهلاكية في عام 2007، وتعني في مجملها حماية مستهلكي الخدمات المصرفية، كما قام المصرف المركزي بتطوير هذا الميثاق في عام 2012 من خلال إصدار عدة تحسينات عليه شملت ضرورة إعلام الزبون عن معدل الفائدة السنوية، ومعدل الربح السنوي المحتسب على التسهيلات الائتمانية، وإعلام الزبون عن تغيير معدل الفائدة والربح السنوي قبل إجراء التغيير بمدة لا تقل عن 30 يوماً، بالإضافة إلى تزويد العميل بجميع التفاصيل المتعلقة بطريقة احتساب الرسوم والفائدة والربح عند تغييرها من قبل المرخص لهم، عندما يكون لهم الحق في ذلك». صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3866 - الإثنين 08 أبريل 2013م الموافق 27 جمادى الأولى 1434ه