تراجعت أرباح الودائع لدى البنوك الإسلامية الأربعة العاملة في السوق المصرفية اليمنية، وهي «بنك التضامن الإسلامي الدولي»، و«بنك سبأ الإسلامي»، و«البنك الإسلامي اليمني»، و«بنك اليمن والبحرين الشامل»، العام الماضي 2009، وبنسب متفاوتة، وذلك للعام الثاني على التوالي. واستمرت هذه البنوك في تعزيز موقعها في السوق المصرفية اليمنية، مع حصدها تصنيفات ائتمانية متميزة، لتستحوذ على 32 في المائة من إجمالي حجم السوق المصرفية اليمنية، فضلا عن ارتفاع حجم الودائع لديها إلى تريليون و354 مليار ريال العام الماضي، بزيادة قدرها 110 مليارات ريال عن عام 2008. وبمعدل نمو نسبته 9 في المائة. وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني أن تراجع أرباح الودائع لدى البنوك الإسلامية شمل تراجع أرباح ودائع العملة اليمنية (الريال)، لمدة عام بنسبة 3 في المائة لدى «بنك سبأ»، و1.5 في المائة لدى «البنك الإسلامي»، و1.4 في المائة لدى «بنك التضامن»، كما تراجعت أرباح الودائع الدائمة بالريال اليمنى بنسبة 2 في المائة لدى «بنك سبأ» و«البنك الإسلامي»، وبما نسبته 1.3 في المائة لدى «بنك التضامن». كما تراجعت أرباح الودائع بالعملة الصعبة (الدولار) بنسبة نصف في المائة لدى «بنك التضامن»، ونحو 1 في المائة لدى «البنك الإسلامي»، فيما حافظ «بنك سبأ» على ذات النسبة على أرباح المودعين بالدولار للعام الماضي وهى 5.5 في المائة. ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من تراجع أرباح المودعين لدى البنوك الإسلامية فإنها تبقى الأفضل مقارنة مع البنوك التجارية الأخرى العاملة في السوق المصرفية اليمنية. وأوضح سعيد القرشي مدير البحوث والتطوير في «بنك سبأ الإسلامي» أن البنوك الإسلامية اليمنية حققت نتائج جيدة وحافظت على نسبة أرباح متميزة للمودعين العام الماضي، وتمكنت من رفع حصتها في السوقة المصرفية من 30.9 في المائة عام 2008 إلى 32.9 في المائة العام الماضي، وذلك رغم تداعيات وانعكاسات الأزمة المالية العالمية، والركود الاقتصادي المحلي والعالمي. ولفت القرشي إلى أنه رغم انخفاض حجم التمويلات والقروض المقدمة من القطاع المصرفي اليمني بشكل عام لمختلف الأنشطة الاقتصادية، فإن تمويلات البنوك الإسلامية لمختلف القطاعات الاستثمارية والتجارية نمت العام الماضي بمعدل 9.6 في المائة مقارنة مع عام 2008، لترتفع مساهمتها إلى 44.5 في المائة من إجمالي حجم التمويلات والقروض المقدمة من القطاع المصرفي، وذلك مقارنة مع 39.9 في المائة عام 2008. وفى ذات الاتجاه قال الدكتور حمود صالح عبد الله مدير إدارة التخطيط في «بنك التضامن الإسلامي» إن تراجع أنشطة الاستيراد بسبب ضعف القوة الشرائية والاستهلاكية لدى المواطن، أثر سلبا على أداء البنوك الإسلامية، موضحا أن بقاء هذه البنوك بمنأى عن تأثيرات الرزمة المالية العالمية، أمر غير وارد ، مستدركا أن البنوك الإسلامية ما زالت الأفضل والأقل تأثرا بتداعيات الأزمة المالية، وذلك بفضل قوة مركزها المالي وتوظيفها لنجاحات الأعوام الماضية في مواكبة المزيد من الأرباح، الأمر الذي ساعدها في امتصاص الأزمات الراهنة. من جهته عزا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في صنعاء التراجع في أرباح المودعين لدى البنوك الإسلامية إلى ضعف الجوانب الاستثمارية لدى هذه البنوك، واعتمادها بشكل أساسي على تمويلات التجارة والاستثمارات الخارجية، ما جعلها عرضة للتأثر بانعكاسات الأزمة المالية العالمية. وطالب المركز في تقرير له بتفعيل الرقابة على أداء البنوك الإسلامية، ومساءلتها بشأن نسبة المضاربة التي تحددها لنفسها من إجمالي حجم الأرباح الموزعة على المودعين، باعتبار ذلك أهم المعايير لتقييم أداء هذه البنوك. كما طالب التقرير الصادر حديثا بتحديد أوجه إنفاق الأموال التي بها شبهة ربا (أرباح غير مشروعة) كالفوائد على الاحتياطي الإلزامي، ومعرفة حجم الاستثمارات الخارجية لهذه البنوك حماية لحقوق المودعين.
